سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به رد طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در این شورا گفت: این طرح در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و براساس بررسی‌های به عمل آمده نسبت به برخی از مواد آن اشکالات و ابهاماتی مطرح شد. از این‌رو این طرح به مجلس بازگشت داده خواهد شد. براساس طرح اخیر مصوب مجلس نهادهایی ازجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس، هیأت وزیران ، شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمامی شوراها می‌بایست مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع و آرای اعضا به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی را که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.
ایراد به نحوه طبقه‌بندی اطلاعات
شورای نگهبان نسبت به نحوه طبقه‌بندی اطلاعات مدنظر طرح مجلس که انتشار عمومی آنها را برای سازمان‌ها و ارگان‌ها واجب کرده، ایراد گرفته است. در بند3-1 ماده یک درخصوص موضوعات مربوط به دادگاه انقلاب و دادسرا اینگونه آمده است که «مگر در مواردی که سری بودن لازم باشد». به‌گفته طحان نظیف «درخصوص این عبارت ابهام وجود دارد که آیا منظور همان طبقه‌بندی در قوانین و مقررات راجع به اسناد است یا اینکه قانونگذار چیز دیگری مدنظر دارد و منظورش عام‌تر است.»
حافظ اطلاعات بخش خصوصی هستیم
در ماده یک طرح، برخی از مشمولان این طرح بخش خصوصی هستند. به‌گفته نظیف «الزام به بخش خصوصی به انتشار اطلاعات تجاری مغایر با قانون اساسی است. دولت برای خودش می‌تواند ضابطه‌گذاری کند و خود را مکلف کند که اطلاعاتش را به‌صورت شفاف بیان کند، اما یک شرکت خصوصی که دولت هم مثلا یک درصد از سهم آن را دارد، اگر ملزم بشود که اطلاعاتش را شفاف کند، ممکن است که صاحبان آن شرکت‌ها متضرر شوند. چراکه برای شرکت‌های خصوصی اطلاعات تجاری‌شان بسیار مهم است و با الزام به شفاف کردن اطلاعات، گاهی قدرت رقابت از آنها گرفته خواهد شد.»
انتشار برخی اطلاعات، خلاف مصالح است
طحان نظیف درباره سایر ایرادات وارد بر طرح نیز گفت: موارد دیگری هم نسبت به دستگاه‌های دولتی مطرح شده که محل ابهام و ایراد است. انتشار برخی موضوعات ممکن است خلاف مصالح امنیتی و ملی باشد و لازم است این قیود با دقت در مصوبه ذکر شود. در بند پ ماده2 آمده است که کلیه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی باید شفاف شود. ما مراجع غیرقضایی نداریم و احتمالا منظور قانونگذار شبه‌قضایی بوده است که باید اصلاح شود.
انتشار آرای دادگاه‌ها احتمال فساد دارد
طحان نظیف درخصوص عبارت «انتشار آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب» در این طرح همچنین بیان داشت: اعضای شورای نگهبان بیان کردند که اگر این عبارت به‌صورت مطلق اجرا شود، ممکن است در برخی موارد «تالی فاسد» داشته باشد یا اینکه در مواردی موجب اشاعه فحشا شود؛ به‌طور مثال جرمی صورت گرفته که در پی آن احساسات جامعه جریحه‌دار شده است و تشریح و انتشار آن ممکن است منافی با عفت باشد.
مجمع تشخیص نمی‌تواند مشمول قانون باشد
طحان نظیف درخصوص ماده سوم طرح شفافیت گفت: موضوع ماده سوم، شفافیت فرایند تصمیم‌گیری در قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاست. در این ماده اشاره به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است، اما طبق اصل112 قانون اساسی مقررات مربوط به مجمع را به نحو مطلق، خود مجمع باید تهیه کند؛ بنابراین مجلس در رابطه با مجمع تشخیص مصحلت نظام نـمـی‌تــواند قانونگذاری
کند.
5 ایراد اساسی شورای نگهبان به طرح شفافیت مجلس
در همینه زمینه :
