شفاف‌سازی دیوان‎عالی درباره پرونده طبری

روابط ‌عمومی دیوان‎عالی کشور اخبار منتشر شده در روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها مبنی بر نقض حکم محکومیت اکبر طبری، معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضاییه را تکذیب کرد تا خط پایانی باشد بر شائبه‌هایی که در این زمینه ایجاد شده بود.
به‎گزارش همشهری، در روزهای اخیر یک رسانه‎ اصلاح‎طلب با استناد به اطلاعات خبرنگار خود، ادعا کرده بود بخشی از حکم محکومیت به حبس طبری در دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به دادگاه بدوی ارسال شده ‎است. در این خبر تصریح شده بود که «این پرونده با اعتراض وکیل طبری به دیوان‎عالی کشور رفته بود و حالا طبری و وکیلش بسیار امیدوارند در رسیدگی جدید او بتواند در بخشی از اتهام‎ها برائت بگیرد.»
این خبر اما بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و افکارعمومی یافت؛ موضوعی که نشان داد این پرونده جنجالی با وجود گذشت بیش ‎از یک‎سال از صدور حکم، سرانجام آن همچنان در کانون توجه قرار دارد. در چنین شرایطی اطلاعیه روابط‌عمومی دیوان‎عالی کشور به خبرسازی‎ها در فضای‎مجازی پایان داد؛ اطلاعیه‎ای که تصریح می‎کرد «نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد». این اطلاعیه ضمن تکذیب خبر نقض حکم، به چند نکته مهم اشاره کرد، ازجمله اینکه «نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد، بلکه دیوان‎عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در 2مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء)، با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد را داده است.»
نکته دیگر این است که «دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، درصورتی‎که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر کند.» در اطلاعیه روابط‌عمومی دیوان‎عالی کشور دراین زمینه همچنین تصریح شده ‎است که «براساس ماده ۴۷۴ قانون مذکور، اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس‎از حدوث واقعه جدید یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده درهمین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده‎ است.»

یک پرونده جنجالی
اما این نخستین‎بار نیست که ادعای نقض حکم طبری مطرح می‌شود؛ در آخرین روزهای اسفندماه1399نیز برخی رسانه‌ها ادعای نقض «رأی بدوی» وی ازسوی دیوان‎عالی کشور را مطرح کرده بودند که این موضوع با تکذیب مرکز رسانه قوه قضاییه مواجه شد و این مرکز اعلام کرد که «نقض رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور صحت ندارد» و خبر منتشر شده صحیح نیست. پیش ‎از این، بخشی از پرونده «علی‌اکبر طبری‌پور»، که به‎عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مبارزه با مفاسد در کشور در سال‌های اخیر مطرح بود، به صدور حکم ۳۱سال حبس تعزیری انجامید که در دیوان‎عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت.طبری‌ در حدود ۲۰سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه‌ قضاییه بود؛ او در دوره ریاست آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، مدیر امورمالی و مدیر امورخدماتی و رفاهی و در دوره آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیرکل اموراجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست را برعهده داشت، اما چند روز پس ‎از نشستن سیدابراهیم رئیسی بر مسند ریاست عدلیه، برکنار و یوسف باقری به‌جای او، به‎عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه انتخاب شد. طبری در ۲۳تیرماه 1398بازداشت و پس‎از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‎های او روز ۱۸خردادماه 1399به ریاست قاضی بابایی و در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. برگزاری 14جلسه دادگاه برای رسیدگی به عناوین اتهامی طبری تا 21مرداد همان سال به‎طول انجامید و اتهام‎ها و نام‎های مطرح شده دراین دادگاه و همچنین دفاعیات متهم بازتاب‎های گسترده‎ای در محافل سیاسی و رسانه‎ای کشور یافت تا اینکه درنهایت سخنگوی وقت قوه‎قضاییه در 22 شهریورماه 1399 اعلام کرد که «اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده ‎است»؛ حکمی که خبر تأیید آن از سوی دیوان‎عالی کشور در آخرین روزهای اسفندماه1399 اعلام شد. عناوین اتهامی طبری در پرونده‎ای که مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام آن صادر شد، مواردی مانند «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‎های قضایی» بود و گفته می‌شود قاضی پرونده با توجه به عناوین جرائم و حدود اختیاراتش براساس قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات‎های ممکن را برای طبری و همدستان قضایی‎اش درنظر گرفته‎است؛ «59سال حبس که ۳۱سال آن اجرایی خواهد شد»، «حدود 100میلیارد تومان جزای نقدی»، «ضبط همه اموال حاصل از رشوه» و «انفصال دائم از خدمات دولتی». این درحالی‎است که پیش‎از این مقام‎های قضایی اعلام کرده بودند طبری پرونده دیگری هم دارد که افراد متعددی درآن در مظان اتهام هستند و باید درانتظار پایان رسیدگی به آن بود.