• پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 23 شوال 1445
  • 2024 May 02
دو شنبه 5 اردیبهشت 1401
کد مطلب : 159097
+
-

شهردار منطقه 11 پس از حضور در دادگاه تجدیدنظر پرونده مرکز معروف خرید و فروش تلفن همراه اعلام کرد:

طبقه هفتم علا‌‌‌ءالدین؛ نادیده گرفتن حقوق شهروندان

خبر
طبقه هفتم علا‌‌‌ءالدین؛ نادیده گرفتن حقوق شهروندان

شهردار منطقه۱۱ از برگزاری دادگاه تجدیدنظر به منظور ابطال رأی ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران در ماجرای احقاق حقوق شهروندان در دعوی مالک مجتمع تجاری علاءالدین و منطقه۱۱ خبر داد.
در همین ارتباط، سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه درخصوص پرونده درخواست صدور جواز ساخت طبقه هفتم مجتمع علاءالدین پس از حضور در دادگاه برای بررسی ماجرا به همشهری گفت: «حقوق شهروندان، به هیچ‌وجه محل مصالحه نیست و در این موضوع کوتاهی نخواهیم کرد.»
 موسوی توضیح داد: «پس از رأی صادره از ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر الزام شهرداری بر صدور پروانه ساخت طبقه هفتم مجموعه تجاری مجتمع علاءالدین، برای تحقق وعده‌هایی که به مردم دادیم در دادگاه حاضر شدیم و به رأی اعتراض کردیم .پس از دستور اکید شهردار تهران مبنی بر شفافیت و پیگیری حقوق مردم در مجتمع علاءالدین، با تلاش و پیگیری مجدانه همکاران مرکز حقوقی شهرداری تهران و اداره حقوقی منطقه۱۱ درخواست ابطال رأی ماده ۳۸ را به مرجع تجدیدنظر ارائه کردیم و از مراجع قضایی درخواست حمایت و پشتیبانی از حقوق مردم را داریم.» او افزود: «ساخت طبقه هفتم در این مجتمع با هیچ‌یک از ضوابط شهرسازی ازجمله تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و... منطبق نیست و اکنون این مجتمع یکی از شلوغ‌ترین مراکز تجاری ایران به حساب می‌آید؛ به‌گونه‌ای که روزانه هزاران نفر به این مجتمع تردد دارند. با توجه به وضعیت موجود این مجتمع، ساخت طبقه هفتم،  قطعا حقوق عامه شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت؛ بنابراین با عزمی جدی موضوع را پیگیری می‌کنیم.»  شهردار منطقه۱۱ ضمن اشاره به درخواست‌های مکرر مردم و کسبه این پاساژ درخصوص ایمن‌سازی و پیشگیری از ساخت و ساز در مجتمع علاءالدین گفت: «نمی‌خواهیم حادثه تلخ پلاسکو تکرار شود و نباید اجازه بدهیم ایمنی شهروندان برای مصالح شخصی برخی به خطر بیفتد.» موسوی در انتها خاطرنشان کرد:  «حق مردم و امنیت آنها خط قرمز ما در شهرداری تهران ‌است که با همراهی حقو‌قدانان مجموعه شهرداری، تمام تلاشمان را برای ابطال رأی و جلب رضایت شهروندان به کار خواهیم گرفت.»

این خبر را به اشتراک بگذارید