دو راهی توسعه در ایلام

ستاره حجتی|ایلام - خبرنگار:

ایلام به عنوان کم‌جمعیت‌ترین استان کشور در حالی هم‌چنان به دنبال رفع مشکل بیکاری است که به نظر مدیران استان هنوز نتوانسته‌اند دلایل اصلی کاهش تدریجی بسیار اندک این نرخ و البته افزایش‌های فصلی را تحلیل کنند.  بر اساس سرشماری سال 95 و زمانی که نرخ بیکاری در کشور ۱۲/۴ درصد اعلام شد، این نرخ در ایلام ۱۱/۶ درصد بود. همچنین براساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان، نتایج سرشماری فصلی نرخ بیکاری در فصل بهار در استان ایلام ۱۴/۲ درصد بود که نسبت به نرخ بیکاری فصلی 12/6 درصدی کشور با توجه به جمعیت این استان، اختلاف قابل تاملی را نشان می‌دهد.

همان زمان آمار رسمی استانداری ایلام از حضور بیش از 14 هزار دانش‌آموخته دانشگاهی بیکار در استان خبر می‌داد که با محاسبه سایر افراد دیپلم و کم‌سواد، این آمار به بیش از این رقم افزایش می‌یابد.

اگر چه استاندار ایلام به کاهش نرخ بیکاری به‌ویژه با کمک تسهیلات اشتغال فراگیر امیدوار است، اما او دلیل اصلی رونق اقتصادی و به تبع آن، ایجاد اشتغال را در گرو سرمایه‌گذاری بر اساس فرصت‌های ایلام عنوان می‌کند؛ دلیلی که اگر چه اقناعی به نظر می‌رسد، اما استدلال‌های قابل تاملی هم برای محقق نشدن این موضوع وجود دارد.

نیاز به سرمایه‌گذار غیربومی

 استاندار ایلام می‌گوید: تسهیلات اشتغال فراگیر در استان با اعتبار بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان دنبال می‌شود که در کنار این اعتبار، بحث اشتغال خانگی، توانمندسازی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگر طرح‌های دولت امیدواری زیادی به رفع مشکل بیکاری در استان وجود دارد.

 قاسم سلیمانی دشتکی اما معتقد است این تسهیلات و اقدامات کافی نیست و ایلام برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی ناگزیر از حرکت به سمت سرمایه‌گذاری از خارج از استان و کشور است؛ موضوعی که به نظر با مقاومت زیادی در ایلام روبه‌روست.  دشتکی می‌گوید: یکی دیگر از راه‌های بسیار موثر برای اشتغال‌زایی در استان جذب سرمایه‌گذاران به استان است؛ الگویی در بسیاری از استان‌های دیگر از آن استفاده کرده و اتفاقا موفق هم بوده‌اند. در ایلام هم اقدامات خوبی انجام شده است. کارگروه سرمایه‌گذاری تشکیل و بیش از 50 فرصت و مزیت سرمایه‌گذاری ویژه در استان شناسایی و معرفی شده است. هم‌چنین وب‌سایت ویژه‌ای هم که به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان ایلام اختصاص دارد، فعال است، اما در استان بومی‌گرایی و اعمال فشارهای بسیار برای به‌کارگیری افراد بومی منطقه در طرح‌های اقتصادی و صنعتی وجود دارد که این فشارها می‌تواند ضررهای زیادی به همراه داشته باشد.

تمرکز بر امنیت سرمایه‌گذار

استاندار ایلام در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: اگر این فشارها ادامه یابد، امکان جذب سرمایه‌گذاران جدید در استان وجود ندارد و در دیگر نقاط کشور هم از تجربه‌ها و تخصص نیروهایی که در استان وجود دارند، استفاده نخواهد شد. ما راه درازی تا جذب سرمایه‌گذار داریم و در این راه بیش از هر چیز دیگری باید بر ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری تمرکز کنیم.  دشتکی می‌افزاید: اگر بتوانیم فرهنگ جذب سرمایه‌گذاران را در استان گسترش دهیم با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیری که در استان وجود دارد، امیدواری‌های زیادی در توسعه استان ایجاد خواهد شد. اما اگر نسبت به سرمایه‌های غیربومی، مقاومت داشته باشیم، در بر همین پاشنه می‌چرخد.

استاندار ایلام در حالی از فشار برای نپذیرفتن سرمایه‌گذار غیربومی صحبت می‌کند که منشا و مبدا آن را اعلام نمی‌کند.
با وجود این صحبت‌ها، موضوع حضور نداشتن سرمایه‌گذار بخش خصوصی در هر ۲ شکل بومی و غیربومی مساله سال‌‌های دور این استان است.
سال 92 و بلافاصله با روی کار آمدن دولت یازدهم و استقرار نماینده عالی دولت در استانداری ایلام، موضوع معطل ماندن طرح‌ها و تکمیل نشدن آن‌ها به واسطه نبود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به عنوان یکی از مشکلات بزرگ استان اعلام شد.

علی عبدلی، کارشناس اقتصاد، درباره روند تغییرات سرمایه‌گذاری در ایلام طی این سال‌ها می‌گوید: دولت یازدهم در ۶ ماه دوم سال 92 در حالی نماینده عالی‌اش را در ایلام مستقر می‌کرد که با حجمی از طرح‌های رهاشده مواجه بود. این نماینده باید سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را در شرایطی دنبال می‌کرد که نه خودش توان سرمایه‌گذاری برای آن را داشت و نه بخش خصوصی به آن وارد می‌شد. با این همه، در ایلام هم تحقق اصل 44 قانون اساسی به عنوان محور اقتصاد دولت یازدهم با جدیت دنبال شد. بوروکراسی پیچیده، نبود امنیت سرمایه‌گذاری، خلأ بزرگ طرح‌های تشویقی برای سرمایه‌گذار و البته فقر نسبی سرمایه‌گذاران بومی، حتی برخی قوانین دست ‌و پا گیر بر روند ورود سرمایه‌گذار غیردولتی هم تاثیر می‌گذاشت.هم‌چنین موضوع بسیار مهم این است که سرمایه‌گذاری در منطقه محروم باید مزیت‌هایی داشته باشد که برای سرمایه‌گذار بصرفد.

مشکلات زیرساختی است

عبدلی ادامه می‌دهد: توجه به این نکته ضروری است که سرمایه‌گذار، ضامن سرمایه خود است. ایلام، استانی است که محرومیت در آن تقریبا با پراکنش یکسانی وجود دارد. بنابراین منطقه‌بندی هم چندان در آن معنا ندارد. طی سال‌های بعد از 92 اما، کاهش روند بوروکراتیک به‌ویژه با حرکت دولت به سمت ایجاد پنجره‌ها یا دریچه‌های سرمایه‌گذاری، بیشتر شد. در ایلام هم اقدامات خوبی رخ داد. به عنوان مثال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایلام مشخص شد، اما هم‌چنان مزیت سرمایه‌گذاری در ایلام برای سرمایه‌گذاران مجهول است. استان از نظر سرمایه‌های بالفعل هم غنی نیست. آنچه دارد، سرمایه‌های بالقوه است.  او معتقد است این‌که دولت ناچار است بخش بزرگی از انرژی خود را صرف متقاعد کردن گروهی برای حضور سرمایه‌گذار غیربومی کند، درست نیست، اما یک نکته هم وجود دارد. این‌که شاید دولت بتواند برخی طرح‌ها را، به‌ویژه در حوزه گردشگری، به شکلی تعریف کند که به جای یک سرمایه‌گذار کلان، سرمایه‌گذاران محلی هم بتوانند در آن نقش داشته باشند.

کمبود زیرساخت برای سرمایه‌گذاری

علی عبدلی، کارشناس اقتصاد به همشهری می‌گوید: در 5 محور، نفت و گاز، کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و انرژی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشخص شده، اما سرمایه‌گذار به‌ویژه در بحث معدن و گردشگری با کمبود امکانات زیرساختی مواجه است که بی‌شک دولت باید برای جذب سرمایه‌گذار، زیرساخت‌ها را ایجاد کند. با توجه به همه آنچه گفتم و در چنین شرایطی، صرفا تمرکز بر سرمایه‌گذار بومی منطقی به نظر نمی‌رسد.