آیا سود سپرده‌های صندوق‌های بازنشستگی درآمد است؟

 حمزه عسگری رشتیانی  - کارشناس ارشد مالی

بند ض تبصره 6لایحه بودجه پیشنهادی سال 1401مقرر داشته است: در سال 1401حکم بند2ماده 145قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی جاری نیست. ماده 145قانون مالیات‌های مستقیم اعلام می‌دارد: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است. همچنین بند2ماده مذکور بیان می‌کند: سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می‌گذارند، نخواهد بود.
 یکی از دلایلی که برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی بیان می‌شود، بحث عدالت مالیاتی است. طبق این اصل باید نسبت به تمام درآمدهایی که عاید اشخاص می‌شود، مالیات وضع شود. در ایران یکی از بخش‌های اساسی اقتصاد جامعه را، شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تشکیل می‌دهد، فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت مستمری، منابع مالی مختلفی را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌دهد که بیمه‌گر می‌بایست با بهره‌برداری شایسته از آنها، از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری کند و پشتوانه لازم را برای عمل به تعهدات خود فراهم سازد.
براساس استانداردهای حسابداری و به‌منظور ایفای تعهدات مربوط به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، ذخایری در حساب‌های آنها نگه‌داری می‌شود و این ذخایر امکان سرمایه‌گذاری را برای این صندوق‌ها فراهم می‌کند. با توجه به آنچه گفته شد صندوق‌های بیمه و بازنشستگی علاوه بر وظیفه بیمه‌گری و پذیرش خطر می‌بایست به سرمایه‌گذاری نیز به منزله یک وظیفه اساسی و مهم توجه کنند. همچنین بایستی این نکته را نیز مدنظر قرارداشت که هدف صندوق‌های بازنشستگی از سرمایه‌گذاری، کسب سود نیست، بلکه صندوق باید به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند تا بتواند از عهده تعهدات خویش با توجه به وجوه امانی دریافتی از بیمه‌شدگان در آینده برآید. در واقع سرمایه‌گذاری صحیح، عنصر حیاتی برای بقا و موفقیت صندوق‌ها به شمار رفته و ارزیابی و مدیریت همزمان ریسک دارایی‌ها و بدهی‌ها و انتخاب نحوه سرمایه‌گذاری کارآمد دارایی‌ها در بازارهای مالی با توجه به تعهدات آتی و بدهی‌های صندوق (که همان مدیریت دارایی و بدهی است) امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.
صندوق‌های بازنشستگی با دریافت حق بیمه (کسورات) از افراد بیمه شده در سنین جوانی و بهره‌مندی و تعهد پرداخت آنها در سنین پیری و بازنشستگی، اساساً با ریسک‌های زیادی مواجهند که می‌توان به ریسک سرمایه‌گذاری و بازگشت آن، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک قدرت پرداخت دیون و ریسک تامین مالی اشاره کرد؛ به همین جهت نحوه تخصیص دارایی‌ها و پرداخت مستمری‌ها، ترمیم حقوق و هزینه‌های صندوق از مسایل مهم در صندوق‌های بازنشستگی است.
یکی دیگر از مهم‌ترین مسئله‌ها در صندوق بازنشستگی، سطح و میزان پرداخت‌های آینده و یا به‌عبارت دیگر بدهی‌هاست، زیرا هر چند مقدار آن با یک فرمول بیان می‌شود، اما ذاتاً غیرقطعی است و مقدار واقعی آن قطعی نیست. میزان بدهی‌ها شدیداً به آینده و ویژگی‌های بیمه‌شدگان ازجمله احتمال مرگ، طول عمر و... بستگی دارد و چنانچه میزان پرداخت‌های آینده به خوبی برآورد و محاسبه نشده باشد و یا به‌دلیلی ارزش دارایی‌ها برای پرداخت مستمری‌هایی که موعد سررسید آنها فرا رسیده، کافی نباشد، استفاده از هر ابزاری برای تقویت وضعیت مالی صندوق، عملاً بی‌فایده است.
لذا برای اجتناب از این خطر بالقوه از مفهوم الزامات قدرت پرداخت بدهی استفاده می‌شود که بیانگر آن است که در پایان هر سال میزان دارایی‌ها برای پرداخت بدهی‌ها کافی باشد و یا به‌عبارت دیگر ارزش فعلی دارایی‌ها از ارزش فعلی بدهی‌ها بزرگ‌تر باشد.
توجه دولت جدید به اخذ مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی نشأت گرفته از گستردگی معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مالیات‌ستانی، درصورتی که جوانب احتیاط رعایت و آثار، تبعات و شوک‌های آن بر سایر بازارهای موازی تولید ازجمله مسکن، خودرو، ارز و طلا درنظر گرفته شده باشد، شایسته تقدیر است؛ زیرا بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که معافیت‌هایی که امروز اعمال می‌شود ناکارآمد بوده و نتوانسته است اهداف دولت و قانونگذار را تأمین کند؛ به همین دلیل مدام حرف از اصلاح و بازنگری معافیت‌ها به گوش می‌رسد.
 لیکن این موضوع با توجه به‌وجود تورم و ریسک‌های اقتصادی و عدم‌قطعیت‌ها از توانایی پرداخت دیون مناسب (عدم‌کسری یا عدم‌ورشکستگی) صندوق‌ها، سازمان‌ها و کانون‌های بازنشستگی را در پرداخت تعهدات آتی خود با مسایل ومشکلات جدی و اساسی روبه‌رو خواهد کرد.
صندوق‌های بازنشستگی و کانون‌ها و سازمان‌هایی که براساس قانون دارای وظیفه ذاتی و تخصصی بیمه، بازنشستگی، مستمری، از کار افتادگی و درمان هستند، برای حفظ ارزش منابع آتی و دارایی‌های خود ناچار به انجام سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک هستند و نظام بانکی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی یکی از مهم‌ترین روش‌ها و اهرم‌های سرمایه‌گذاری ایمن در صندوق‌های مذکور است و این در حالی است که غالباً نرخ تورم بیشتر از نرخ سودها و وجوه امانی سپرده‌گذاری شده آنها، نزد بانک‌هاست و همین موضوع الزامات قدرت پرداخت بدهی آنها را کاهش داده و به‌معنای ناتوانی در بازپرداخت تعهدات آتی آنهاست؛ از طرف دیگر مشمول مالیات دانستن وجوه امانی مذکور صدمات جبران ناپذیری را به قدرت پرداخت بدهی‌های آتی آنان وارد خواهد کرد و همانگونه که در سطور قبلی آمد این موضوع مشکلات مضاعفی را در کنار سایر مسایل و چالش‌های اساسی این صندوق‌ها و کانون‌ها در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ALM تحمیل خواهد کرد.
بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا در راستای بهبود وضعیت کانون‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و اثربخشی هر چه بیشتر آنها برای بیمه‌شدگان خود، به هر نحو که مصلحت می‌دانند بند یادشده را به شکلی اصلاح و تصویب کنند تا وجوه امانی دیگران (بیمه‌شدگان) نزد این صندوق‌ها که برای تامین منافع آتی و پرداخت دیون و بدهی‌های آینده نزد بانک‌های مجاز سپرده‌گذاری شده است، کماکان از معافیت مذکور بهره‌مند شده و سپرده‌های بانکی کانون‌های بازنشستگی از سپرده‌های سایر اشخاص حقوقی مستثنی شود.