ابهام در سرنوشت محیطبان کرمانشاهی
زهرا رفیعی- خبرنگار
برومند نجفی، محیطبان کرمانشاهی، حکم قصاص گرفته است و حالا وکلای یگان حفاظت در 16روز باقیمانده تا فرجامخواهی در پرونده قصاص این محیطبان بهدنبال ارائه لایحه جدید در دیوان عالی کشور برای نقض حکم او هستند.
حسین ویسی، رئیس اداره حقوقی محیطزیست استان کرمانشاه پیشتر درخصوص حادثه رخداده برای محیطبان کرمانشاهی که منجر به کشتهشدن یک جوان 23ساله شد، به ایسنا گفته بود که این حادثه در تاریخ 14مرداد سال1399 و در جریان مواجهه نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیطزیست با سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید رخ داد و متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو بهدلیل تیراندازی صورتگرفته جان خود را از دست داد. این فرد جوان 23ساله «یوسف فلاحی داروندی» نام دارد.
ماجرا به نقل از رئیس اداره حقوقی محیطزیست کرمانشاه اینگونه است که سرنشینان خودرو پراید به هشدارهای توقف محیطبانان توجه نکردند و شلیک مرگبار نیز در منطقه حفاظتشده بیستون و حدفاصل روستای «سهچک» و پادگان حاجیآباد رخ داد. سرنشینان این خودرو هم از اهالی روستای سنقرآباد بیستون بودند که متأسفانه به هشدارهای توقف از سوی محیطبانی توجه نکردند.
سرهنگ جمشید محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت محیطزیست اما درباره وضعیت پرونده این محیطبان در گفتوگو با همشهری میگوید: رأی قصاص برومند نجفی، محیطبان را 3روز پیش دریافت کردیم و براساس قانون 20روز فرصت داریم که اعتراض خود را به دیوان عالی کشور ارائه دهیم. بهگفته محبتخانی، روز شنبه با افرادی که در صحنه حادثه بودند و وکیل پرونده جلسه گذاشتیم. با 2وکیل دیگر، پرونده را بررسی کردیم و از نظر سازمان حفاظت محیطزیست ایراداتی به رأی صادر شده توسط قاضی پرونده وارد است و بر این اساس حکم قصاص محیطبان کرمانشاهی قابل اعتراض است.
یگان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست اعتراض به حکم قصاص صادرشده برای محیطبان کرمانشاهی را براساس اقرار 4محیطبان همراه محیطبان کرمانشاهی که در صحنه حضور داشتند، تنظیم و بر این اساس اطمینان یافته است که حادثه رخداده با حکم صادرشده همخوانی ندارد.
محبتخانی میگوید: نظر ما بر این است که پرونده محیطبان کرمانشاهی قابل دفاع است و حداقل با یک درجه تخفیف به قتل شبهعمد تبدیل میشود. چون نحوه تیراندازی محیطبان از نظر ما با قانون نحوه بهکارگیری سلاح مطابقت دارد و ادله قانونی خود را نیز بهزودی طی لایحهای به مرجع قضایی ارائه خواهیم کرد.
تنها قتلی که منجر به قصاص میشود، قتل عمد است و درصورت تأیید قتل شبهعمد یا خطای محض، حکم قصاص به پرداخت دیه تبدیل میشود. محبتخانی در اینباره میگوید: از آنجایی که مأمور ما حین انجام ماموریت بود و حکم ماموریت داشت، پرداخت دیه با بیمه مسئولیت محیطبانان خواهد بود. چون «در حین ماموریت بودن»، مقدمه استفاده از قانون حمل و استفاده از سلاح است و بدون آن نهتنها محیطبانها که حتی نیروهای انتظامی هم نمیتوانند از سلاح استفاده کنند. محیطبان ما هم در مامویت بود و ملبس به لباس محیطبانی، حکم حمل سلاح را هم به همراه داشت. محیطبانها از اینکه بتوانند از قانون حمل سلاح مانند سایر یگانهای حفاظت در نیروی انتظامی استفاده کنند و مورد حمایت قرار بگیرند، دچار تردید هستند. اما سرهنگ محبتخانی میگوید: از نظر قانون جان انسان اهمیت دارد. قانونگذار در تدوین و تصویب «قانون بهکارگیری و حمل سلاح» بهدنبال این بوده که آخرین راهکار، کشته یا زخمیشدن هر یک از طرفین باشد. استفاده از این قانون بسیار سختگیرانه است و این اتفاق خوبی است، چون گرفتهشدن جان انسان نباید به سهولت رخ دهد. محیطبانها نیز برای استفاده از این قانون باید آن را بهخوبی مطالعه کنند و بند به بندش را رعایت کنند. سازمان حفاظت محیطزیست نیز به محیطبانی که آموزش ندیده باشد و سلامت روان او تأیید نشده باشد یا در میدان تیر آموزش ندیده باشد، مجوز حمل سلاح نمیدهد. سال گذشته قانون بهکارگیری سلاح محیطبانها همچون مأموران پلیس تصویب و تأیید شد. براساس این قانون، محیطبانان مشمول حمایت بیمهای و قضایی میشوند. براساس قانون «حمایت از محیطبانان و جنگلبانان» که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، محیطبانها تنها زمانی اجازه استفاده از سلاح دارند که جان خود یا همکارشان در خطر باشد. شرط بهکارگیری سلاح نیز رعایت شرایط بهکارگیری اسلحه براساس قانون است. طبق همین قانون محیطبانان نمیتوانند به سمت شکارچی غیرمجاز یا هر فرد مسلح یا حتی هر فردی که به منطقه حفاظتشده ورود کرده است و حتی دارای سلاح نیز هست، تیراندازی کنند. طبق قانون بهکارگیری سلاح حتی اگر محیطبان با چشم خودش ببیند که فرد یا شکارچی غیرمجاز سلاح دارد و در حال فرار است، تا زمانی که اسلحه را به سمت محیطبان نشانه نگرفته، نمیتواند از سلاحش استفاده کند؛ یعنی سلاحی که در اختیار محیطبان است، بیشتر جنبه پدافندی دارد.