10سال حبس برای قمار در فضای مجازی

لیلا شریف - روزنامه‌نگار

رشد قارچ‌گونه سایت‌های شرط‌بندی قمار در چند سال اخیر مشکلات بسیاری را برای مردم و البته مراجع قانونی ایجاد کرده است و کم نیستند افرادی که سرمایه زندگی خود را به‌دلیل جذابیت این سایت‌ها از دست داده‌اند. در همین راستا نمایندگان مجلس سیزدهم اصلاح قانون و تعیین مجازات برای شرط‌بندی‌های مجازی را در دستور کار خود قرار دادند.
طرح مقابله با قماربازی مجازی شهریور سال 99از سوی رضا تقی‌پور در مجلس با این توضیح که «در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی جرم‌انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی و مسائلی از این دست، در این قانون مورد توجه قرار نگرفته‌اند» مورد توجه قرار گرفت تا موضوع قمارهای مجازی به مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزوده شود.
این طرح ابتدا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد توجه گرفت و اعضای این کمیسیون موظف شدند تا قانون موجود را مناسب با شرایط روز تغییر دهند. سرانجام پس از چکش‌کاری‌های بسیار این طرح در کمیسیون مذکور نهایی و راهی صحن علنی مجلس شد تا نمایندگان پس از بررسی کلیات طرح به بررسی مواد مختلف آن بپردازند.
در زمان بررسی کلیات این طرح، نمایندگان در قامت موافق و مخالف به بیان نظرات خود پرداختند. حسن‌نوروزی ، موسی غضنفرآبادی و کاظم دلخوش به‌عنوان نمایندگانی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مسئولیت بررسی این موضوع را برعهده داشتند، «حفظ اموال مردم»، «واردشدن زیان و ضرر به کل جامعه به واسطه قمار» و «تأثیر این نوع قمار بر متلاشی‌شدن خانواده‌ها» را به‌عنوان دلایل اصلی پیگیری و موافقتشان با این طرح ذکر کردند.
کلیات این طرح مخالفانی نیز داشت و محمدرضا صباغیان‌بافقی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مخالفت با کلیات طرح، قمار را اصطلاحی قدیمی دانست که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می‌شود. این نماینده معتقد بود که با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط‌بندی در این فضا باید بازتعریف شوند: «با توجه به نبود زیرساخت‌های مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده‌های فراوانی صورت می‌گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت‌های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود.»
افزایش آمار زندانیان به واسطه نحوه جرم‌انگاری و افزودن حبس یکی از دلایلی بود که از جانب جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی به‌عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مطرح شد و از سوی دیگر ابهاماتی همچون مسابقات و تبلیغات در صدا و سیما جزو مواردی بودند که در جریان بررسی این طرح بسیار مورد توجه قرار گرفتند تا جایی که مالک شریعتی، نماینده مجلس در این رابطه توضیح داده بود: «در برخی از مسابقات و تبلیغات آنها شائبه قمار و مظاهر آن وجود دارد، لذا لازم است این مسائل مورد توجه قرار گرفته و برطرف شود.» در نهایت کلیات این طرح با رأی اکثریت نمایندگان تصویب شد تا شرایط برای مقابله با شرط‌بندی در فضای مجازی مهیا شود و مجلس به مرحله بررسی جزئیات طرح برسد.

نکاتی از طرح مقابله با شرط‌بندی در فضای مجازی
نمایندگان در جلسه روز گذشته مجلس به بررسی جزئیات این طرح پرداختند و بخش‌هایی از مواد قانون را اصلاح کردند. براساس مصوبه نمایندگان «ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی مطلع از قمار در فضای مجازی باید اطلاعات را به قوه قضاییه ارائه دهند در غیراین صورت به جزای نقدی حبس محکوم خواهند شد.»، «هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت کند، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه 6 یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا 3 برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هرکدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.»، «اعمال مجرمانه قمار با بیش از یک میلیارد تومان مشمول حبس درجه ۴(حبس بین 5تا10سال) و جزای نقدی خواهد شد.» 
در بخشی از این اصلاح قانون به موضوع شرط‌بندی روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت‌کننده اشاره شده است، به این ترتیب شرط بندی بین شرکت‌کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات ماده 705نیست.
بررسی جزئیات این طرح در ابتدای راه با حاشیه‌های مختلفی همراه شده است و همانطور که مخالفان کلیات این طرح ابراز کرده‌اند با وجود آنکه افزایش شرط‌بندی و قماربازی به مشکل اجتماعی – اقتصادی تبدیل شده است اما نباید تنها به جرم‌انگاری و اصلاح قوانین اکتفا کرد.

جرم‌انگاری به تنهایی راه‌حل مقابله با قماربازی مجازی نیست
محمدعلی نجفی توانا - وکیل پایه یک دادگستری

مبارزه با جرم به‌منظور مهار یا کاهش آن، مستلزم آسیب‌شناسی و دریافت علل ارتکاب جرم است. تا زمانی که در مورد چرایی یک پدیده مجرمانه در جامعه یا افزایش آن، آگاهی نداشته باشیم، راه چاره‌ای جز برخورد به وسیله باورهای ذهنی، باقی نمی‌ماند. چنین روندی منجر به ناکارآمدی نظام کیفری در برخورد جرم می‌شود چراکه برای مبارزه با جرم باید پیشگیری کرد تا جرائمی ایجاد نشود و افراد به‌عنوان وسیله معاش از آن استفاده نکنند. در بحث مبارزه با قمار نیز باید گفت که دستگاه‌های ذیربط که زمانی هر نوع ابزار یا وسیله‌ای که در آن برنده یا بازنده مشخص می‌شد قمار تلقی می‌کردند، لاتاری و بلیت بخت‌آزمایی را ابتدا ممنوع ولی بعدها به‌دلیل نداشتن معیار در تلویزیون به‌عنوان رسانه ملی یا در برنامه‌های مختلف که هم‌اکنون در جریان است، مسابقاتی تحت عناوین مختلف برگزار شدند. فارغ از شیوه اجرا باید گفت که نتیجه آنها برد و باخت است. در بحث قمار در فضای مجازی همانند قمار در فضای حقیقی باید اذعان کرد که یک پدیده رایج است و نمی‌توان با سازوکار کند مجازات با او به مبارزه پرداخت چرا که برخورد با فعالان عرصه مجازی نشان می‌دهد که به‌دلیل نبود تناسب ابزار مبارزه و جلوتر بودن فعالان این عرصه از قانون، اصلاح قوانین چندان موفق نخواهد بود. در چارچوب یک سیاست جنایی کامل می‌توان ابتدا با پیشگیری و سپس با واکنش مناسب در مواردی که قمار زندگی اقتصادی افراد را به خطر می‌اندازد، مبادرت به اتخاذ تدابیر مناسب کرد اما اگر به صرف جرم‌انگاری و پیش‌بینی کیفر قصد مهار این پدیده را داشته باشیم به‌نظرم توفیق چندانی نخواهیم داشت. بسیاری از قماربازی‌ها زیرزمینی هستند و زمانی که اشراف بر این موضوع وجود ندارد، چطور می‌شود با آن برخورد کرد؟ بحران قماربازی در فضای مجازی به این شکل قابل مدیریت نیست. تا زمانی که علل‌ پدیده‌های اجتماعی را به درستی درک نکنیم، ‌نباید انتظار اثر‌گذاری چندان با تکیه بر قانونگذاری داشت.