آزادسازی قیمت پیش‌شرط رقابت‌پذیری صنعت خودرو

سعید مدنی‌؛ کارشناس صنعت خودرو و مدیرعامل پیشین سایپا

اقدامات اخیر دولت و وزارت صمت را می‌توان گامی به سمت آزادسازی قیمت خودرو قلمداد کرد؛ با وجود تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودرو به شیوه جدید، خروج شورای رقابت با کارکردی متفاوت از تعیین ضوابط قیمت خودرو گام مؤثری در این چارچوب بوده است. با وجود این اگر قرار است تا با آزادسازی قیمت‌ها بازاری رقابتی در تولید و عرضه خودرو ایجاد شود نیز باید سازوکارهای مناسبی برای تعیین قیمت و عرضه خودرو در بازار آزاد اتخاذ شود چراکه در صورت تداوم قیمت‌های دستوری بالا یا حتی پایین خودرو، نمی‌توان انتظار بازاری رقابتی و رفع مشکلات کنونی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را داشت. با این روند به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی بهترین مکانیسم تعیین نرخ برای ساماندهی بازار خودرو همان تعیین قیمت خودرو بر مبنای نرخ حاشیه بازار است؛ با تعیین قیمت خودرو بر مبنای نرخ حاشیه بازار و در صورتی که نتایج مثبت مذاکرات سیاسی منجر به بهبود تعامل خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی شده و برنامه‌های آزادسازی واردات خودرو محقق شود، می‌توان ‌به نتایج مثبت این اقدامات برای صنایع خودروسازی و مشتریان خودرو امیدوار بود. به جرأت می‌توان گفت با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده اکنون کشورمان صاحب صنعت خودرو است اما لازمه رشد و بالندگی این صنعت شکل‌گیری فضای رقابتی در بازار داخلی و بازارهای هدف خارجی است. آزادسازی قیمت و رقابتی‌شدن بازار خودرو همچنین منجر به کسب سود بیشتر برای سهامداران شرکت‌های خودرو‌سازی‌ خواهد شد که طی سال‌های گذشته به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری با زیان مواجه شده‌اند. این در حالی است که تا‌کنون برای فروش خودروهای داخلی سالانه حدود 40تا 50هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده و بدیهی است که در چنین شرایطی مردم عادی نیز برای حفظ ارزش سرمایه خود نسبت به سرمایه‌گذاری برای خرید خودرو اقدام کنند؛ چراکه خودرو دارای سود آنی است و 90درصد متقاضیان خرید خودرو به‌دلیل سود آنی و سهل‌الوصول بودن این سود نسبت به سایر محصولات صنعتی برای خرید و نگهداری خودرو اقدام کردند. در چنین فضایی مصرف‌کننده و خودروساز از قیمت عرضه خودرو راضی نبوده و شرایط بازار خودرو دولت‌های مختلف را با تنگناهایی مواجه کردند. اگرچه می‌توان انتظار رفع مشکلات تولید و عرضه خودرو با شکل‌گیری فضای رقابتی تولید و عرضه و آزادسازی واردات را داشت اما باید سیاستگذاران از دخالت و دستکاری بنگاه‌های تولید و بازار خودرو با صدور دستورالعمل‌های مختلف خودداری کنند. علاوه‌بر آن یکی از بسترهای رقابت‌پذیری خودرو آن است که دولت دست از سر خودروسازان برداشته و حضور دولت در صنایع خودروسازی صرفا به ارائه و رصد و پایش برنامه‌های تولید و بهبود کیفیت خودرو در این صنایع محدود شود. بر این اساس باید نه‌تنها دولت دست از بنگاهداری در صنعت خودرو بردارد بلکه با آزادسازی قیمت‌ها، مشکل شکل‌گیری معاملات سهام تودرتو در صنایع خودروسازی را مرتفع کند. باید سهام 30تا 40درصدی تودرتوی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان از طریق بورس به متقاضیان عرضه شده و علاوه‌بر آن در بستری مناسب، باقیمانده سهام 16درصدی دولت به ‌خودروسازان خصوصی دارای اهلیت منتقل شود. به‌طور کلی برای رقابتی‌شدن بازار خودرو از طریق اصلاح قیمت‌ها 3راهکار وجود دارد؛ روش نخست تعیین نرخ خودرو بر مبنای قیمت تمام‌شده به علاوه حاشیه سودی است که 5تا 10درصد بالاتر از نرخ سود بانکی باشد تا انگیزه لازم برای رشد تولید و بهبود کیفیت محصولات خودروسازان فراهم شود. روش دیگر آن است که اگر دولت بر تعیین قیمت‌های تکلیفی در بازار خودرو اصرار دارد، براساس قانون باید مابه‌التفاوت هزینه تمام‌شده و قیمت تکلیفی تعیین‌شده خودرو را پرداخت کند. روش سوم که بهترین شیوه تعیین قیمت خودرو محسوب می‌شود نیز عرضه خودرو بر مبنای قیمت‌های حاشیه بازار است. کاری که در بهمن و اسفند92 انجام شد و با وجود 2برابر شدن قیمت‌ها مردم از وضعیت بازار خودرو راضی بودند. با تعیین قیمت‌ها بر مبنای حاشیه بازار خودرو، شکاف قیمت درب کارخانه و بازار آزاد خودرو به نفع مردم و خودروسازان مرتفع و شرایط برای رقابتی‌شدن بازار خودرو فراهم می‌شود. با این روند می‌توان گفت که آزادسازی قیمت و سوددهی مناسب خودروسازان به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی، پیش‌شرط رقابتی‌شدن صنعت و بازار خودروست.