مسئولیت اجتماعی بخش سلامت مغفول مانده است

 سیدمحمدهادی ایازی- معاون اسبق اجتماعی وزارت بهداشت

بیش از 3 سال است که وزارت بهداشت در حوزه‌های اجتماعی متولی ندارد و اقداماتی از جمله افزایش آگاهی، مسئولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت بخش اجتماعی وزارت بهداشت، دچار خلأ شده است؛ به‌ویژه آنکه فقدان این حوزه‌ در پاندمی کرونا با نبود مشارکت‌های مردمی و سازمان‌ها برای مدیریت هر چه بهتر بیماری هم همراه شد؛ درحالی‌که افزایش مشارکت‌های اجتماعی می‌توانست نقش مهمی در پیشگیری و شیوع بیماری داشته باشد.
فعالیت معاونت اجتماعی وزارت بهداشت سال 95رقم خورد و سال 97هم انحلال این معاونت شکل رسمی گرفت؛ درحالی‌که این حوزه با سیاست جذب حداکثری مشارکت‌های عمومی و مردمی، تقویت و کاربرد راهبرد مشارکت‌های میان‌بخشی در دولت، توانسته بود تا حد زیادی به تحقق اجتماعی شدن سلامت کمک کند. اما با انحلال آن علاوه بر اینکه پروژه‌های اجتماعی شدن سلامت، انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد روی زمین ماند، این بخش بدون هیچ متولی رها شد. غفلت از اجتماعی شدن سلامت در حالی رقم خورده که در سال‌های اخیر عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت به‌شدت مورد تأکید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است چرا که وزارتخانه‌های بهداشت و درمان کشورها حداکثر می‌توانند ۲۵درصد سلامت مردم را مدیریت کنند و ۷۵درصد سلامت مردم به عوامل اجتماعی مربوط است.
تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت مانند فقر، نابرابری، جنسیت، نژاد، قومیت، زبان، اقلیت، محل سکونت، مهاجرت، تحصیلات، سواد بهداشتی، طبقه اجتماعی، مذهب، شغل، درآمد، فعالیت اجتماعی، استرس، اعتیاد، غذا، دسترسی و استفاده از خدمات بهداشتی اولیه، شهرنشینی، حاشیه‌نشینی، خشونت، جهانی‌سازی و مراقبت از سلامت خود، حمایت‌های اجتماعی و سبک زندگی ناشی از این عوامل، نقش بسیار بیشتری از عوامل بیولوژیک در سلامت و تندرستی انسان دارند ولی به‌علت اینکه بیشتر این عوامل درک نشده و به تقاضا تبدیل نمی‌شوند، مورد غفلت قرار گرفته‌اند؛ آن هم به این دلیل که برای پیگیری این ۷۵درصد (عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت) نهاد متولی در وزارت بهداشت وجود ندارد.
اجتماعی شدن سلامت می‌تواند به محقق شدن مشارکت آحاد مردم در حوزه سلامت، شناخت، سازماندهی، توانمندسازی و به‌کارگیری منابع انسانی، مالی و فیزیکی خارج از بخش سلامت، تحقق پوشش همگانی سلامت با اولویت برنامه‌های ارتقایی سلامت و توجه به اقشار محروم جامعه همچنین شنیدن صدای مردم منجر شود. البته بهبود وضعیت سلامت جامعه تنها جنبه‌های زیستی را در برنمی‌گیرد و ابعاد روانی و اجتماعی آن هم از اهمیت فراوانی برخوردار است.
مددکاری اجتماعی حرفه‌ای با همین دیدگاه ایجاد شده و اکنون روش‌های گوناگون فردی، گروهی و اجتماعی آن در بهبود وضعیت سلامت جوامع تأثیرگذار است. در نظام سلامت کشورهای توسعه‌یافته دنیا، مددکاری اجتماعی دارای جایگاه ویژه‌ای است و آن را به‌عنوان حرفه‌ای می‌شناسند که باعث کاهش هزینه‌های بیماری و مشکلات اجتماعی مترتب بر آن می‌شود. حال اینکه در ساختار وزارت بهداشت، این موضوع جا نیفتاده و شکل مطلوب خود را نیافته است. یکی دیگر از فعالیت‌های حوزه اجتماعی وزارت بهداشت می‌تواند در حوزه «مسئولیت اجتماعی» باشد.
همه نهادها و بنگاه‌های اقتصادی که در کشور فعالیت اقتصادی دارند باید نسبت به سلامت مردمی که بعد از فعالیت آنها در یک منطقه جدید تجمع پیدا می‌کنند، یا از خدمات آنها استفاده می‌کنند، یا در معرض عوارض ناشی از فعالیت ایشان هستند، مسئولیت داشته باشند و خدماتی ارائه دهند، اما مسئولیت اجتماعی نهادهای اقتصادی در قبال سلامت مردم تاکنون مغفول مانده و متولی نداشته است. وزارت بهداشت باید پیگیر مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی باشد چون می‌تواند از این فرصت برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز سلامت مردم ازجمله ایجاد مراکز و پایگاه‌های بهداشت یا مراکز آموزشی و درمانی استفاده کند.
بر این اساس انتظار می‌رود تشکیل معاونت اجتماعی که می‌تواند در حوزه سلامت روان و ارتقای سطح سلامت اجتماعی کمک شایانی را انجام دهد در برنامه‌های این وزارتخانه قرار بگیرد، چرا که علاوه بر نیاز گذشته، افزایش مشکلات اجتماعی پس از شیوع پاندمی کرونا هم ضرورت توجه ویژه به مقوله سلامت اجتماعی را دوچندان کرده است.