یادداشت
شفاف مجوز بدهید و باطل کنید
مجتبی توانگر-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ۱۲سال مجوز تاسیس یک شرکت کارگزاری جدید را صادر کرد. آیا با این اقدام، انحصار از تمامی مجوزهایی که از سوی سازمان اعطا می‌شد برداشته خواهد شد؟ هرچند که به سیاق با یک گل بهار نمی‌شود، با یک مجوز هم رقابت حاصل نمی‌شود اما می‌توان امید داشت که در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه انحصار هر روز کمرنگ‌تر شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر 24درخواست تاسیس کارگزاری به سازمان ارجاع شده که فعلا یک مجوز داده‌اند و می‌توان امید داشت در روزهای آتی مجوزهای بیشتری صادر شود. اما شفافیت به‌عنوان کلید انحصارزدایی می‌تواند این روند را تسهیل کند. هم‌اکنون علل عدم‌دریافت مجوز توسط اشخاصی که متقاضی دریافت مجوز بودند روشن و مشخص نیست. از سوی دیگر تصمیمات مقام اعطاکننده مجوز غیرقابل شکایت و پیگیری از مراجع قضایی و تخصصی است. تا زمانی که فرایند رسیدگی و دریافت مجوز شفاف نشود و این فرآیند مقید به زمان‌بندی نباشد نمی‌توان به پایان انحصار در بازار سرمایه امیدوار بود. در چنین شرایطی حتی اگر 100مجوز هم بدهند، باز حقوق رقابت آزاد به‌درستی تأمین نشده است. فعالان این بازار حق دارند بدانند این مجوزها چطور صادر شده و دریافت‌کننده مجوز چه کسی است.
به‌گفته برخی فعالان بازار سرمایه حدود 80مجوز در حوزه بازار سرمایه صادر شده که هنوز عملیاتی نشده است و با حساب اینکه هر کارگزاری با ارزش هر مجوز بین ۷۰ تا ۱۰۰میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، رقمی معادل چندهزار میلیارد تومان سرمایه بلوکه‌شده وجود دارد که کسی جرأت بررسی این مجوزها و ابطال آنها را ندارد؛ در حالی که همین مجوزهای خاک‌خورده سهم زیادی در شکل‌دهی انحصار فعلی بازار دارد.
بدون تردید همانقدر که شفافیت در صدور مجوزهای جدید می‌تواند حلقه بسته و محدود انحصار بازار سرمایه را بشکند، ابطال شفاف و ضابطه‌مند مجوزهای خاک‌خورده هم می‌تواند به رفع انحصار کمک کند. زیرا به‌نظر می‌رسد همین اندک مجوزهای صادرشده هم‌اکنون اهرم فشاری برای کنترل بازار و حفظ موقعیت صاحبان این بازار است. متأسفانه هم‌اکنون قوانین و قواعد مشخصی حتی در حوزه ابطال مجوز در بورس وجود دارد اما اجرای شفاف آن دغدغه فعلی مسئولان این بازار نیست.
به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون اعطای صلاحیت به هیأت‌های مختلف برای صدور مجوز، علاوه بر تطبیق شکلی تقاضا‌ها با موارد مصرح قانونی، همین بررسی مقیاس اقتصادی بوده است. چگونه می‌توان فرمولی را طراحی کرد که به بهانه مقیاس اقتصادی، صدور مجوز سلیقه‌ای نشود یا امکان شکایت از تصمیم مخالف با فرمول در مراجع بالادست وجود داشته باشد؟ آیا وجود مقیاس اقتصادی، در همه بازارها ضرورت دارد یا برخی بازارهای خاص مدنظر است؟ آیا می‌توان گفت اصل بر این است که مقام ناظر در طول دوره فعالیت کسب‌وکار، به تعداد کسب‌وکارها کاری ندارد (یعنی اصل بر مهم‌نبودن مقیاس اقتصادی است) و تنها در صورت نقض قواعد بازار، مجوز را لغو می‌کند اما در بعضی بازارها استثنائا محدودیت صدور مجوز موضوعیت دارد؟
انحصار ایجادکردن بنگاه‌ها را به‌جای بهره‌ورکردن، رانت‌خوار و ناکارا خواهد کرد؛ همان کاری که رانت گاز و برق مفت با بنگاه‌ها کرد و به‌جای مزیت رقابتی تبدیل به رانت شد. اگر قرار است به سمت بنگاه‌های محدود و بزرگ برویم، باید سازوکارهای انگیزشی برای ادغام و افزایش مقیاس بنگاه‌ها انجام داد. مثلا مالیات را بر اساس حجم تولید نزولی کنیم تا بنگاه‌ها در فضای رقابتی بزرگ شوند، نه در فضای رانتی و انحصار.
محدودکردن تعداد مجوز (به‌جز صنایع خاصی مثل آنهایی که از منابع طبیعی استفاده می‌کنند و یا صنایع آلاینده و...) به هر بهانه دیگری معادل ایجاد انحصار و رانت است و به‌نظرم مطلقا یک استراتژی موفق توسعه صنایع بزرگ نیست.
