شکایت نمایندگان از روحانی برای اجرای سند2030

 لابه لای اخبار انتخاباتی که این روزها فضای سیاسی کشور را تحت ‌تأثیر قرار داده است، مجلس یازدهم باز هم پرونده‌ای از رئیس‌جمهور را به دستگاه قضایی فرستاد. این بار نمایندگان معتقد هستند که دولت و در رأس آن رئیس‌جمهور سند۲۰۳۰ را بدون تصویب مجلس اجرایی کرده و به همین دلیل مشمول ماده۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌شود.  صحبت درباره سند آموزش یونسکو است که آذرماه۹۵ در ایران رونمایی شد و همچنان ترکش‌های آن دامن دولت را می‌گیرد. گرچه اجرای این سند پس از مخالفت مقام معظم رهبری لغو شد، اما اصولگرایان مجلس یازدهم می‌گویند رئیس‌جمهور براساس قانون اساسی باید آن را به مجلس می‌فرستاده است. آنها بر همین اساس به ماده۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس استناد می‌کنند که می‌گوید هرگاه حداقل ۱۰نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، «عدم‌رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان» را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود. اما این نخستین بار نیست که مجلس یازدهمی‌ها تلاش می‌کنند تا پرونده روحانی روانه دستگاه قضایی شود.

پرونده روحانی در قوه قضاییه 
در متن شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهوری آمده: «مطابق اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست ».  با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر، دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول ۷۷و۱۲۵ قانون اساسی و مواد ۱۶۹تا۱۷۳  قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و بدون اینکه سند۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضا و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده   و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند۲۰۳۰ تصویب شده است.  نمایندگان بر این اساس تأکید کردند که «با توجه به اینکه بر اساس اصل یکصدوسی وچهارم قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی درصورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود، لازم الاجراست. رئیس‌جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیأت وزیران است»؛ بنابراین نمایندگان نتیجه گرفتند که با توجه به مفاد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی و مطالب فوق الذکر نقض اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی متوجه شخص رئیس‌جمهوری است. این درخواست سپس به کمیسیون حقوقی مجلس ارجاع شده و مورد ‌موافقت قرار گرفته است. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون حداکثر طی ۱۰روز موضوع را رسیدگی و نظر خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس اعلام می‌کند. در تبصره یک این ماده آمده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود. این مراجع نیز موظف هستند بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت به پرونده رسیدگی کنند. اتفاقی که دیروز رخ داد و نمایندگان نیز با ارجاع پرونده روحانی به قوه قضاییه موافقت کردند.

تلاش‌ها برای دادگاهی کردن روحانی
نخستین تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای دادگاهی کردن روحانی پس از توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتفاق افتاد. زمانی که نمایندگان نزدیک به جریان پایداری در هیأت رئیسه تحصن کردند و با فریادهای خود مدعی استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای قانون شدند. حدود یک‌ماه بعد در فروردین۱۴۰۰ نیز شکایتی از روحانی تنظیم شد که فقط محدود به توافق با آژانس نبود و شامل ۱۲مورد دیگر هم می‌شد. این ۱۳مورد ادعای نمایندگان از «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و «قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)» شروع می‌شد و به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها می‌رسید.‌‌ قانونی که دولت آن را با آیین‌نامه اجرایی ابلاغ کرد و در غیراین صورت می‌توانست روزنه‌های دیپلماسی را ببندد و مانع آغاز گفت‌وگوها برای احیای برجام در وین شود. با این همه نمایندگان این شکایت را با اکثریت آرا تصویب کردند و به قوه قضاییه فرستادند. نکته قابل توجه در اعلام شکایت نمایندگان به دستگاه قضا این بود که از نمایندگان حاضر در آن نشست ۱۹۰نفر با فرستادن شکایت از روحانی به قوه قضاییه موافقت کردند، ۹نفر به آن رأی مخالف و ۹نفر رأی ممتنع دادند. حالا با مصوبه دیروز‌ مجلس 2پرونده شکایت مجلس از روحانی زیردست حجت‌الاسلام رئیسی است.

هیاهوی طیف پایداری در بهارستان 
تلاش‌های طیف پایداری در مجلس دهم نیز وجود داشت. مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در آبان۹۸ دست‌ به اقدام کم‌سابقه زد و پیش از آغاز جلسه علنی بیانیه‌ای بی‌نام و نشان علیه رئیس‌جمهور منتشر کرد؛ بیانیه‌ای با عنوان «تقابل صریح و توهین‌آمیز رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب» که به شب‌نامه معروف شد و ذوالنوری پس از مدتی ناچار شد مسئولیت آن را به‌عهده بگیرد. او پس از آن به صراحت گفت که وظیفه‌اش «به زیر کشیدن» رئیس‌جمهور است. ذوالنوری در آن مقطع گفته بود که قوه قضاییه باید حسن روحانی را مجازات کند. اما این تلاش‌ها در مجلس دهم در حدود همین‌ بیانیه‌ها و هیاهوها باقی ماند. حالا به‌نظر می‌رسد با اکثریت یافتن اصولگرایان و طیف پایداری در مجلس یازدهم آنها سرانجام برنامه‌های خود را عملی کردند و از هیچ ابزاری برای متوقف کردن دولت چشم‌پوشی نمی‌کنند. اما باید دید قوه ‌قضاییه که رئیس آن این روزها کاندیدای ریاست‌جمهوری است با پرونده رئیس‌ دولت‌های یازدهم و دوازدهم چطور مواجه خواهد شد.