شورای رقابت پشت چراغ قرمز افزایش قیمت خودرو

اختلاف نظر اعضای شورای رقابت در مورد دوره زمانی محاسبه نرخ تورم بخشی برای افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی و مخالفت نمایندگان مجلس و فعالان صنفی با افزایش قیمت این خودروها در شرایط کنونی موجب سکوت و بلاتکلیفی این شورا در تعیین قیمت جدید خودرو شد.
به گزارش همشهری، رئیس شورای رقابت در نشست خبری 3 ماهه پایانی سال 99خود با رسانه‌ها ضمن تأکید بر افزایش نیافتن خودروهای کم‌تیراژ مونتاژی به‌دلیل محقق نشدن پیش‌شرط رشد 50درصدی تولید از عدم‌تغییر قیمت خودرو تا پایان سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی و مشخص شدن دوره زمانی بازنگری در تعیین قیمت خودرو، درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان در سال 1400بررسی خواهد شد. در واقع بنابر تصمیمات شورای رقابت در سال گذشته مقرر شده بود تا قیمت خودرو هر 3 ‌ماه یک‌بار به تناسب نرخ تورم بخشی (تورم صنعت خودرو) اعلام شده توسط بانک مرکزی تغییر کند، اما این دستورالعمل برای زمستان ۹۹ اجرایی نشد وآنطور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ۳۰ دی‌ماه سال ۹۹ اعلام کرد، شورای رقابت با درنظر گرفتن نرخ بهره‌وری و کیفیت خودروهای پرتیراژ داخلی، تصمیم گرفت تا قیمت خودرو برای زمستان افزایش نیابد و طبق تصمیم این شورا مقرر شد تا بعد از آن بازنگری برای افزایش قیمت‌ خودرو در شورای رقابت به جای هر 3 ماه، هر ۶‌ماه یک‌بار یا سالانه انجام شود. اما شیوا در ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ علت عدم‌افزایش قیمت خودرو در زمستان را پایین بودن نرخ تورم در فصل مذکور دانست و اعلام کرد که تا ابتدای سال ۱۴۰۰ به‌مدت ۶‌ماه است که شورای رقابت هیچ افزایش قیمتی در خودروهای پرتیراژ نداشته‌ و برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو در 3‌ماه اول سال ۱۴۰۰ منتظر اعلام نرخ تورم بخشی خودرو توسط بانک مرکزی است تا براساس این نرخ، قیمت خودرو نیز تغییر کند. 
این اظهارنظر رئیس شورای رقابت موجب وارد آمدن شوک قیمتی به بازار شد و در شرایطی که نمایشگاه‌های فروش خودرو به‌دلیل موج چهارم شیوع کرونا تعطیل و خرید و فروش در بازار خودرو به حداقل رسیده بود، زمینه افزایش 5تا 30درصدی قیمت فروش این خودروها توسط فروشندگان در آگهی‌های فروش درج شده در شبکه‌های اینترنتی فضای مجازی شد. واکنش بازار، فعالان صنفی و نمایندگان مجلس و برخی دستگاه‌های نظارتی به‌احتمال افزایش رسمی قیمت خودرو توسط شورای رقابت و انتشار اخباری مبنی بر فراخواندن رئیس شورای رقابت به سازمان بازرسی کل کشور برای پاسخگویی در مورد تبعات این اظهارنظر موجب شد تا مجددا رئیس شورای رقابت در اظهارنظری متناقض اعلام کند که شورای رقابت برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است و اگر ثبات در بازار به‌ویژه ارز ادامه‌دار باشد بازنگری در قیمت خودرو در بازه زمانی یکساله انجام خواهد شد. با این روند شورای رقابت در بلاتکلیفی برای تعیین دوره 3، 6یا یکساله بررسی نرخ تورم بخشی و اعمال افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی قرار گرفت؛ رویه‌ای که هنوز هم ادامه داشته و حتی نشست دوشنبه هفته جاری این شورا برای تصمیم‌گیری در این زمینه نیز بدون نتیجه به پایان رسید و موضوع به نشست آتی این شورا در هفته آینده(13اردیبهشت ماه) موکول شد.

سیگنال‌های منفی به بازار خودرو
با شیوع کرونا و همزمان با تعطیلی نمایشگاه‌های فروش خودرو، رکود حاکم بر معاملات بازار خودرو تشدید شد گرچه بررسی منحنی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در آگهی‌های فروش فضای مجازی از تلاش فروشندگان و مالکان خودروهای صفر کیلومتر برای افزایش بیشتر قیمت این خودروها حکایت داشت اما به‌گفته فعالان صنفی خریداری برای این خودروها در بازار وجود نداشته و معدود مشتریان و حتی سرمایه‌گذاران بازار خودرو فعلا دست از خرید کشیده و منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها با چشم‌انداز مثبت مذکرات سیاسی، بازگشت احتمالی شرکای اروپایی به صنعت خودرو و تداوم سیر نزولی نرخ ارز در آینده هستند. گرچه هنوز هم برخی افراد که نیاز فوری به خرید خودرو دارند، از طریق بازارهای غیررسمی اقدام به خرید می‌کنند اما این روزها خریداران احتمالی خودرو دست بالاتری نسبت به فروشندگان برای دریافت تخفیف و تعیین شرایط معاملات خودرویی دارند. اما در شرایطی که هنوز شورای رقابت برای افزایش رسمی قیمت خودرو تصمیمی اتخاذ نکرده، اعلام فهرست جدید قیمت خودروهای داخلی طی چند روز گذشته حاکی از افزایش قیمت خودرو به‌دلیل اعمال هزینه‌های دولتی مرسوم، بیمه، شماره گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و... در اوایل هر سال بر قیمت فروش خودرو است. افزایش قیمتی که در برخی محصولات ایران خودرو تا 800هزار تومان نیز می‌رسد. 
این تنش‌های قیمتی در بازار خودرو در شرایطی است که شورای رقابت با وجود مخالفت برخی نمایندگان مجلس، هنوز هم بازنگری برای افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی را در دستور کار دارد. یک عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه مخالفت مجلس با افزایش قیمت خودرو به این شورا اعلام شده است، گفت: مدیریت سیاسی ایران خودرو و سایپا، این مجموعه‌ها را با مشکل مواجه کرده است. محمدباقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است. قیمت‌گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خودروسازان گرانفروشی نکنند. او با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده است، گفت: سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده راهکاری برای شکست انحصار بازار خودرو است و اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند اتفاق مبارکی خواهد بود. روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه قرعه‌کشی برای فروش خودرو پاسخگوی نیاز بازار نیست، گفت: زمانی که عرضه و تقاضا در هر بازاری به تعادل نمی‌رسند شاهد التهابات در آن هستیم. وی اضافه کرد: امروز قرعه‌کشی برای فروش خودرو پاسخگوی نیاز بازار نیست و رانت‌هایی را ایجاد کرده است که باید این شیوه را تغییر داد.

   شورای رقابت به تصمیم نرسید

نشست دوشنبه هفته جاری شورای رقابت برای چگونگی اعمال دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو درسال‌جاری به‌دلیل اختلاف نظر اعضای این شورا بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید و مقرر شد تا این موضوع در جلسه بعدی این شورا (13اردیبهشت‌ماه جاری) مجدد بررسی شود. مهر به نقل از رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اعلام کرد که اگر ثبات در بازار به‌ویژه بازار ارز ادامه‌دار باشد، بازنگری در قیمت خودرو در بازه زمانی یکساله انجام خواهد شد. نشست اخیر شورای رقابت برا‌ی تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت خودرو بی‌نتیجه به پایان رسیده و با توجه به عدم‌اعلام تورم بخشی خودرو و تعطیلی بازارها که منجر به ثبات و کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو شده، باید منتظر ماند و دید شورای رقابت در جلسه آتی خود چه تصمیمی درباره قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی اتخاذ خواهد کرد.