تبعیض مثبت برای برقراری عدالت

سیدابراهیم امینی ـ نایب‌رئیس شورای پنجم شهر تهران

دیرزمانی است بشر به این نتیجه رسیده است که برابری با وجود ظاهر زیبا و فریبنده‌اش، در بسیاری از موارد می‌تواند بی‌عدالتی را بسط دهد و انصاف را به حاشیه براند. مفاهیمی نظیر تبعیض مثبت نیز بر پایه این تفکر به عرصه جامعه‌شناسی سیاسی و عدالت استخدامی و توزیع منابع پا گذاشتند تا شاید با وضع نظام‌مند نابرابری، عدالت و انصاف را محقق سازند.
توزیع برابر امکانات در حوزه مدیریت شهری را می‌توان در زمره مصادیق مثبت تبعیض‌آمیز بودن برابری برشمرد. چه این برابری درخصوص دسترس‌پذیر کردن معابر شهری باشد و چه دسترسی به امکانات آموزشی، فرهنگی و ورزشی و مانند آن که بسته به مورد می‌تواند باعث به حاشیه رفتن افراد دارای معلولیت، سالمندان، کودکان و در مجموع افرادی با توانایی‌های جسمی و ذهنی متفاوت شود.
اگرچه پیش از شورای پنجم نیز مصوباتی در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت، سالمندان و کودکان وجود داشت، اما اهتمام این شورا و مصوبات به‌روز و با نگاهی به تحولات دنیای مدرن، می‌تواند ازجمله برگ‌های زرین کارنامه شورا در وضع مصوبات باشد. تصویب مصوبه «حمایت از حقوق افرادی دارای معلولیت» در آخرین جلسه شورا در سال99 با بهره‌گیری از آخرین یافته‌های پژوهشی و پیشرفت‌های تقنینی داخلی و خارجی، ازجمله این فعالیت‌ها بود.
از نکات بارز و متفاوت مصوبه 26 اسفندماه 99 که در زمان تدوین متن مصوبه در کمیته حقوق شهروندی و کمیسیون نظارت و حقوقی شورا موردتوجه بود، می‌توان به نگاه فراگیر مصوبه به معضلات یک فرد دارای معلولیت در شهر و جامعه اشاره کرد. بدین معنا که برخلاف سایر قوانین مصوب مجلس، مصوبات هیأت وزیران و شوراهای پیشین که عموما بر مناسب‌سازی‌ معابر شهری متمرکز بوده‌اند؛ در این مصوبه برقراری عدالت آموزشی، بسترسازی و مناسب‌سازی‌ امکان برقراری ارتباطات بر بستر تکنولوژی‌های نوین، استفاده از مجموعه‌های فرهنگی، ورزشی و هنری شهری در کنار اقدامات آموزشی برای فرهنگسازی در زمینه حقوق فرد دارای معلولیت نیز به‌درستی مورد توجه قرار گرفته است.
این توجه را باید ناشی از این مهم دانست که حتی اگر فضای معابر را برای عبور و مرور این افراد مناسب‌سازی شود، وقتی عدم‌شناخت و پذیرش توانایی فرد معلول، نگاه‌های منفی یا فرهنگ نامناسب برخورد با ایشان در کنار نبود‌امکان بهره‌مندی از امکانات، چهره غالب برخورد با فرد معلول را دربرگیرد، درهرحال فرد معلول در خانه می‌ماند و نبود فرهنگ مناسب تبدیل به معضلی بزرگ‌تر از معابر نامناسب می‌شود. پس لازمه حضور مؤثر فرد دارای معلولیت در جامعه، نگاه متوازن به امکانات شهری و برقراری تبعیض مثبت و برخی امکانات خاص در راستای عادلانه کردن امکان حضور فرد دارای معلولیت در جامعه است؛ نکته‌ای که در این مصوبه تلاش شد تا حد امکان و در حیطه اختیارات شورا، مغفول نماند.