وضعیت قرمز FATF در کاخ مرمر

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح باز هم به تعویق افتاد؛ اگرچه در روزهای اخیر برخی از اعضای مجمع از نشست چهارشنبه – دیروز- به‌عنوان جلسه تعیین‌تکلیف لوایح پالرمو و CTF برای پیوستن به FATF خبر می‌دادند، اما وضعیت قرمز کرونا در تهران سبب شد این نشست به تعویق بیفتد؛ وضعیت قرمزی که به جز لغو نشست مجمع فعلا سبب تعطیلی نشست‌ها یا نهادهای دیگری نشده است.
 ابتدا در اسفند سال‌گذشته از سوی محسن رضایی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت‌نظام اعلام شد که این لوایح تا پایان سال1399تعیین تکلیف خواهد شد، اما دیری نپایید که به‌دلیل آنچه رضایی «انتظار برای پاسخ‌های مستند و مکتوب دولت به سؤالات و ابهامات اعضای مجمع» نامید، بررسی لوایح FATF در مجمع به فروردین1400موکول شد و شاید هم تا پس از انتخابات خردادماه به تعویق بیفتد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان مقطع درباره تعویق بررسی لوایح FATF در مجمع تا پس از روی کارآمدن دولت جدید گفته بود: «برخی اعضای مجمع معتقدند اگر 2 لایحه پالرمو وCTF تصویب شود، در فرصت باقیمانده از دولت دوازدهم، مهلت اجرای آن وجود ندارد و دولت بعدی باید این لوایح را اجرا کند؛ بنابراین بهتر است در دولت بعد این لوایح تعیین تکلیف شود. پس باید تا شهریورماه برای بررسی این لوایح صبر کنیم، این نظر چند نفر از اعضاست و نظر کل مجمع نیست»؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسید چندان مورد توجه اعضا قرار نگرفت، چراکه با پایان تعطیلات نوروزی و در روزهایی که فضای رسانه‌ای کشور درگیر دور جدید مذاکرات برجامی بود، اعلام شد مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه، 18فروردین (دیروز) برای بررسی لوایح FATF تشکیل جلسه می‌دهد. با انتشار این خبر در رسانه‌ها موج جدیدی از گمانه‌زنی‌های سیاسی و رسانه‌ای پیرامون ضرورت‌ها و همچنین پیامدهای منفی عضویت در FATF آغاز شد و براساس روال گذشته، رسانه‌های اصولگرا با طرح انتقادات پرحجم نسبت به مضرات پیوستن ایران به FATF هشدار دادند؛ موضوعی که هر بار این بحث مطرح بوده، تکرار شده ‌است. این درحالی است که تاکنون دولتی‌ها بارها نسبت به زیان‌هایی که نپیوستن ایران به FATF اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، هشدار داده‌اند. علاوه بر این برخی اعضای مجمع مانند سیدمحمد صدر نیز معتقدند: «تصویب لوایح پالرمو و CFT به نفع جمهوری‌اسلامی است و سبب می‌شود از مشکلات بانکی و تجاری زیادی که برای کشور به‌وجود آمده و موجب تحمیل هزینه‌های زیادی به ایران شده، کاسته شود و مشکلات ایرانیان خارج از کشور در گشایش حساب‌های بانکی و مشکلات نیز رفع خواهد شد.» در این میان دیروز و پس موج رسانه‌ای اصولگرایان در مذمت عضویت ایران در FATF، اعلام شد نشست چهارشنبه با دستورکار بررسی این لوایح برگزار نخواهد شد. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با رسانه‌ها دلیل این امر را دستور ستاد ملی کرونا مبنی بر منع تجمع در وضعیت قرمز کرونا دانست. احمد توکلی در این زمینه افزود: این هفته آمادگی فنی برای برگزاری مجازی جلسه مجمع وجود نداشت، با آمادگی فنی از هفته دیگر جلسات مجمع به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

 حق تحفظ ایران برای پیوستن  به پالرمو و CFT
در سوی دیگر میدان نیز معاون حقوقی رئیس‌جمهور دیروز در حاشیه نشست هیأت دولت درباره وضعیت لوایح FATF گفت: برای پیوستن به پالرمو و CFT حق تحفظی نوشتیم که در هر دو معاهده قید می‌کنیم همه اقدامات ایران و اتباع کشورمان برای کاهش آثار تحریم‌های یکجانبه فراسرزمینی که انجام می‌دهند مربوط به امنیت ملی ایران و مصالح بنیادین ماست. لعیا جنیدی با بیان اینکه این دو لایحه از 12،10 سال پیش مطرح و نظرات دستگاه‌های مختلف گرفته شده بود، گفت: بیشترین دغدغه‌ اعضای مجمع درباره تحریم‌ها و افشای بعضی اطلاعات ما بود. این معاهدات مبنای اقدامات جهانی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی است و پیوستن به آنها برای روابط بانکی و مالی بین‌المللی لازم است. وی تأکید کرد: در واقع ما با پیوستن به این معاهدات هیچ تعهدی را نمی‌پذیریم که محدودیتی از نظر کاهش آثار تحریم‌ها داشته باشد. این اقدامات ما احتیاطی است، چون موضوع این معاهدات مقابله با تجارت نامشروع مانند تجارت مواد‌ مخدر، قاچاق اسلحه و انسان، فساد، رشوه و تامین مالی تروریسم است و درحالی‌که مقابله با تحریم، تجارت مشروع است و ما دنبال تجارت درباره نفت، گاز و فلزات ایران هستیم که تجارتی مشروع بوده و حق قطعی مردم ایران است و تحریم‌ها نامشروع هستند و تحریم‌ها خلاف تجارت مشروع است. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عنوان کرد: جمع‌بندی قطعی ندارم و آنها تصمیم می‌گیرند، اما هر جلسه ما با اعضای مجمع موجب می‌شود فضای تعامل فکری بهتر شود و من امید دارم، اما قضاوتی ندارم. جنیدی در پاسخ به اینکه آیا حق تحفظ ایران پذیرفته خواهد شد، اضافه کرد: تقریبا همه کشورهای دنیا، جز چند کشور کوچک که شاید نام آنها را هم نشنیده باشید، به این معاهدات ملحق شده‌اند و بسیاری از این کشورها حق تحفظ گذاشته‌اند و کنوانسیون حق تحفظ را منع نکرده است و کشورهایی مانند چین، روسیه و کوبا که سال‌ها تحریم بوده‌اند، تحت این معاهدات کار می‌کنند.