سیاست داخلی
شمخانی: شورای‌عالی امنیت ملی بخشی ازدولت نیست
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی 3ماه پس از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به انتقادات دولت از بی‌اطلاعی شورای امنیت ملی در این مصوبه پاسخ داد. نمایندگان مجلس آذرماه این قانون را تصویب کردند و در عمل دولت را برای رفتار متقابل دربرابر عهد‌شکنی‌های اروپا در برجام تحت فشار گذاشتند. دولت در قامت منتقد طرح ظاهر شد و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور انتقادات تیز و تندی را نسبت به مصوبه مجلس و بی‌اطلاعی شورای‌عالی امنیت ملی از آن مطرح کرد. این کشمکش به انتشار بیانیه‌ای از طرف دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در حمایت از مصوبه مجلسی‌ها انجامید. علی شمخانی ضمن دفاع از بیانیه، پاسخ محمود واعظی درباره جایگاه شورای‌عالی امنیت ملی و شأن دبیرخانه را داده و گفته «بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولانی که اساسا باید اطلاعات کامل‌تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می‌کنند چون رئیس‌جمهور همزمان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی نیز هست، بنابر این نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می‌شود و طبیعتا همه اصولی که بر شیوه و چارچوب‌های کاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی حاکم است باید در نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد. این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست. نهاد امنیت ملی براساس قانون، ساختاری فراقوه‌ای و حاکمیتی با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است. براساس قانون، کلیه مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی پس از تأیید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.»
واعظی گفته بود «اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای‌عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به‌صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رئیس‌جمهور نگرفتند و از خود شورا هم اجازه نگرفته‌اند. در هر صورت دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.» دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی نیز 15آذرماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس مجلس طرح را 2ماه جلوتر به شورای‌عالی امنیت ملی برده و شورا نیز ضمن ملاحظاتی طرح مورد نظر را به تصویب رسانده بود. در بیانیه تصریح شده بود «نظر کارشناسی دبیرخانه درخصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مسئله خاصی به‌زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند.»
شمخانی 3ماه بعدتر در حمایت از این بیانیه تصریح کرده که «متأسفانه برخی در کشور ما عادت دارند همه مسائل را با عینک سیاسی و جناحی ببینند و ارزیابی کنند. این گروه حتی موضوعات امنیت ملی که طبیعتا باید ورود و اظهارنظر در مورد آنها در چارچوب تامین منافع ملی و نه منافع باندی و جناحی باشد را هم از این دایره مستثنی نمی‌کنند. قطعا نگاه از دریچه تنگ جناحی و سیاسی به موضوعات امنیت ملی، نمی‌تواند قضاوت درست و جامعی را در اختیار ما قرار بدهد. ضمن اینکه اظهارنظر در مورد مسائل امنیت ملی و اقداماتی که از سوی نهاد امنیت ملی انجام می‌شود در صلاحیت افراد غیرمرتبط با این حوزه نیست.»
او تأکید کرده که «امروز و پس از مدت زمان کوتاهی که از تصویب و ابلاغ قانون مجلس سپری شده کاملا مشخص است نظری که دبیرخانه در مورد اثر‌گذار بودن قانون اعلام کرد، کاملا کارشناسی بوده است. اکنون روشن شده که محتوای این قانون و زمان تصویب و ابلاغ آن، نقش تعیین کننده‌ای در فعال شدن طرف‌های غربی برای دستیابی به راه‌حل برای رفع مشکلات موجود ایجاد کرده است. هرچند هیچ‌یک از پیشنهادات و اقداماتی که تا الان از سوی طرف غربی ارائه شده تامین‌کننده خواست ما و منافع ازدست‌رفته ملت نیست اما قبل از تصویب قانون، همین تحرک حداقلی هم وجود نداشت.»
سابقه نظامی امتیاز نامزد ریاست‌جمهوری است
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی درباره احتمال انتخاب یک رئیس‌جمهور با سوابق نظامی و تأثیر آن بر آزادی‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی گفت: حضور افراد باسابقه نظامی در انتخابات ریاست‌جمهوری در بسیاری از کشورها مرسوم و رایج است و اتفاقا داشتن سابقه نظامی به معنی حضور در عرصه‌های پرمخاطره و جنگ برای افراد امتیاز محسوب می‌شود، ولی متأسفانه در کشور ما برخی افراد و گروه‌ها تلاش می‌کنند افرادی را که در کسوت نظامی در جنگ حضور داشته و برای دفاع از کشور جانفشانی کرده‌اند با برچسب‌هایی چون خشونت‌گرا ، معتقد به تفکر پادگانی ، مستبد و... از میدان خارج کنند. مگر تا حالا رئیس‌جمهوری با سابقه نظامی در کشور حاکم بوده که بشود چنین نتیجه‌ای گرفت؟ محدودسازی آزادی مدنی یعنی چه؟ مگر کسی در کشور می‌تواند آزادی‌های سیاسی را محدود کند؟ ما در ایران قانون شرایط اضطراری نداریم. همه کشورها این قانون را دارند. فرانسه در اعتراضات اخیر قانون شرایط اضطراری را وضع کرد. ما قانون شرایط اضطراری نداریم یعنی کسی نمی‌تواند شرایط حکومت نظامی در ایران برقرار کند و چنین چیزی محال است که یک فرد با سوابق نظامی آزادی‌های اجتماعی را محدود کند. این یک اتهام نارواست.
در همینه زمینه :
