مجلس هزینه ارتباطات را بالا برد

سرانجام نمایندگان کار خود را کردند و با رأی به گرانی اینترنت و  واریز پول به‌حساب سازمان صداوسیما علامت موافقت خود را نشان دادند؛ تصمیمی که به‌گفته محمدجواد آذری جهرمی در واقع نوعی مالیات بر اینترنت خواهد بود و باعث افزایش 100درصدی تعرفه اینترنت می‌شود. هرچند نمایندگان می‌گویند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت حق بالابردن تعرفه‌ها را ندارند. تصمیم جنجالی نمایندگان سدی محکم در برابر مصوبه شورای‌عالی مجازی است که می‌گوید سهم اینترنت در سبد خانوار باید 2درصد بیشتر شود. البته نمایندگان مقرر کرده‌اند 100میلیارد تومان از پولی که قرار است با افزایش تعرفه اینترنت جمع شود، صرف کودکان کار شود.
به گزارش همشهری،  براساس تصمیم مجلس اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و 100میلیارد تومان از این مبلغ برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد. همچنین حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان 10درصد در سال آینده افزایش یافته و به حساب خزانه واریز می‌شود و اپراتورها اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال1400 ندارند.
گفته شده شرکت مخابرات ایران باید 6هزار و 980میلیارد تومانی را که با تصمیم مجلس جمع‌آوری می‌شود، صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت کند، آن‌هم در مناطقی که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، البته اینترنت ثابت پرسرعت می‌بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای کشورهای خارجی دیگر در حریم ایران را داشته باشد.
بخش قابل توجه این پول قرار است برای حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی در اختیار سازمان صداوسیما قرار گیرد و افزون بر اینکه پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی به‌خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مصوب شهریور۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها از محل این پول‌ها اجرا خواهد شد.

رأی مجلس در انحصار صدا و سیما
نمایندگان مجلس همچنین دیروز مصوب کردند مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صداوسیماست و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت، سازمان صداوسیما موظف به ارائه محتوای تولیدی در قالب تلویزیون تعاملی خود در این بستر است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف است به‌نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.