عرضه چند نرخی گوشت، مرغ و روغن

با وجود فراوانی و رشد عرضه، سوءاستفاده برخی فروشندگان و ضعف نظارت بر بازار موجب شده تا روغن نباتی، مرغ و سایر کالاهای دولتی با نرخ آزاد به مشتریان فروخته شود.
به گزارش همشهری، کمتر از 2هفته مانده به پایان سال قیمت‌ها ترمز بریده‌اند اما متولیان تنظیم بازار از رشد چند برابری عرضه گوشت، مرغ، روغن نباتی، میوه و مرکبات مورد نیاز شب عید به نرخ مصوب یا با تخفیف‌های ویژه خبر می‌دهند.
در تازه‌ترین رویداد در شرایطی که نرخ هرکیلوگرم مرغ در مغازه‌های سطح شهر تا 38هزار تومان هم فراتر رفته متولیان تنظیم بازار می‌گویند از چهارشنبه هفته گذشته عرضه مرغ در تهران تک‌نرخی شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که این روزها مرغ به‌صورت دو یا چند نرخی در فروشگاه‌های سطح شهر به نرخ هرکیلوگرم 25تا بیش از 38هزار تومان و انواع روغن نباتی مایع پخت‌وپز، سرخ کردنی و حلب روغن نیمه جامد با قیمت 3برابر بیشتر از نرخ درج شده روی بسته‌بندی این محصولات به مشتریان عرضه می‌شود. به‌نحوی که هرچند قیمت هر حلب روغن نیمه مایع 4.5کیلوگرمی لادن 70هزار تومان تعیین شده اما نرخ خرده فروشی این کالا، به شرط پیدا شدن در خواربارفروشی‌های سطح شهر تهران، تا 125هزار تومان نیز افزایش یافته است.
در بازار گوشت قرمز نیز عرضه چند نرخی به رویه‌ای غالب تبدیل شده است، اگرچه حداکثر قیمت مصرف‌کننده گوشت گوسفندی و گوساله به‌ترتیب 140تا 120هزار تومان اعلام شده اما نرخ این اقلام نیز در فروشگاه‌های سطح شهر تهران تا 170و 135هزار تومان نیز افزایش یافته است.

 فروش مرغ سهمیه‌ای با قیمت آزاد
تازه‌ترین گزارش‌های میدانی از قیمت و نحوه عرضه مرغ در واحدهای صنفی خرده‌فروشی سطح شهر تهران حاکی است که برخی واحدهای صنفی مرغ سهمیه‌ای دریافتی به نرخ 20هزارو 400تومان را با قیمت‌های متفاوت 25تا 38هزار تومان به مشتریان عرضه می‌کنند. موضوعی که در مغازه‌های مرغ‌فروشی منطقه تهرانسر موجب تشکیل پرونده تخلف برای برخی واحدهای صنفی شد. فروش مرغ تنظیم بازاری با قطعه‌بندی به قیمت بالاتر نیز شیوه دیگری است که این واحدهای صنفی برای عرضه مرغ‌های تنظیم بازاری به مشتریان در دستور کار قرار داده‌اند و مثلا ران و مرغ کامل را به نرخ هر کیلوگرم 25هزار و 100تومان به مشتریان عرضه می‌کنند. 
این روند موجب شده تا تشکل‌های صنفی و متولیان تنظیم بازار، طرح ممنوعیت فروش مرغ قطعه‌بندی شده در واحدهای صنفی را مصوب کنند اما هنوز هم اغلب واحدهای صنفی ران، سینه و سایر اجزای مرغ را قطعه‌بندی کرده و با بسته‌بندی یا به‌صورت فله به مشتریان عرضه می‌کنند. گسترش تخلفات در واحدهای صنفی عرضه‌کننده مرغ تنظیم بازاری موجب شده تا به‌گفته مسئولان دستگاه‌های نظارتی تعداد فروشگاه‌های منتخب سطح شهر تهران برای عرضه مرغ با نرخ دولتی از 700واحد به حدود 300واحد صنفی کاهش یافته و عرضه مرغ تنظیم بازاری بر توزیع در میادین میوه و تره‌بار و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای متمرکز شود که خود به عاملی برای تشکیل صف‌های طولانی خرید در اینگونه مراکز عرضه مستقیم در شرایط شیوع موج چهارم کرونا تبدیل شده است.

از ممنوعیت قطعه‌بندی تا مرغ تک‌نرخی 
رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه هرگونه قطعه‌بندی و فروش مرغ ممنوع است، گفت: از نظر سازمان دامپزشکی نیز واحدهای صنفی بدون مجوز نمی‌توانند مرغ را قطعه‌بندی و عرضه کنند و با این روند فروش مرغ قطعه‌بندی ممنوع است و بازرسان گشت‌های مشترک درصورت مشاهده این شیوه عرضه مرغ، 2عدد ران و 2عدد سینه مرغ را به نرخ مصوب 20هزار و 400تومانی یعنی قیمت مصوب مرغ کامل تازه به مردم عرضه می‌کنند. 
ناصر مدیحی با انتقاد از عرضه چند نرخی مرغ در سطح کلانشهر تهران، افزود: براساس طرحی که از چهارشنبه هفته گذشته شروع شده قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم مرغ تازه در همه واحدهای صنفی سطح شهر تهران 20هزار و 400تومان تعیین شده و مردم فروش مرغ به نرخ بالاتر از قیمت مصوب را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند. او با بیان اینکه فروش مرغ با قیمت بیش از نرخ مصوب در واحدهای صنفی سطح شهر تهران مشمول جریمه و برخوردهای نظارتی است، افزود: در هر واحد صنفی که مرغ به نرخ بالاتر از قیمت مصوب عرضه شود تخلف است و علاوه بر جریمه متخلفین مرغ موجود در واحد صنفی به نرخ مصوب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار‌خواهد‌گرفت.
او با انتقاد از ضعف نظارت و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در انجام وظایف و رصد بازار گوشت و مرغ گفت: مرغ به اندازه کافی در کشور وجود دارد اما متأسفانه شاهد برخی تخلفات در عرضه مرغ با قیمت بالاتر هستیم به‌نحوی که اخیرا گزارش‌هایی دریافت کردیم که در بازار آهن تهران یک خودرو روزانه 5تن مرغ را به محل آورده و بین خودروهایی که در آنجا حضور دارند توزیع می‌کند. این در حالی است که این افراد مرغ را با نرخ مصوب و مجوز دامپزشکی از کشتارگاه دریافت می‌کنند اما دست‌آخر مرغ سر از مراکز دیگر درمی‌آورد. دامپزشکی باید نظارت کند که مرغ بارگیری شده در چه محل و با چه قیمتی تخلیه می‌شود.

تشکیل 4هزار پرونده گرانفروشی مرغ و تخم مرغ 
رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به افزایش نظارت و تشدید برخورد با متخلفان عرضه در بازار مرغ گفت: برای برخورد با گرانفروشی مرغ و تخم‌مرغ تا‌کنون 4هزار پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی تشکیل و رسیدگی شده که به وصول و واریز بیش از هزارمیلیارد تومان جریمه به خزانه دولت منجر شده است.
 مدیحی، افزود: این شیوه برخورد با گرانفروشی مرغ و سایر اقلام خوراکی و کالاهای اساسی دردی از مردمی که با خرید این محصولات با مشکل مواجه شده‌اند دوا نمی‌کند، گفت: جریمه‌هایی که براساس تعداد محدود پرونده‌های تشکیل شده سازمان حمایت به‌حساب دولت واریز شده، راهگشای تنظیم بازار نبوده و برای حل مشکل باید مسئولان به کف بازار بیایند.
او با بیان اینکه برخلاف مرغ، گوشت قرمز نرخ مصوب ندارد، گفت: متأسفانه تا‌کنون متولیان تنظیم بازار، آماری از توزیع گوشت تنظیم بازاری و مراکز عرضه آن اعلام نکرده‌اند تا گشت‌های مشترک بر توزیع این محصول نظارت کنند اما دیروز نرخ توزیع هر کیلوگرم گوشت لاشه گرم گوسفندی در سطح شهر تهران 130هزار‌تومان‌بود.

 مکث
پرونده گرانفروشی روغن نداریم

رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران با بیان اینکه محدود شدن عرضه اغلب روغن نباتی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ضعف نظارت بر این فروشگاه‌ها برای مشتریان مشکل‌ساز شده است، گفت: متأسفانه اکنون عرضه روغن نباتی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدوده شده و نظارتی نیز بر توزیع روغن در این فروشگاه‌ها صورت نمی‌گیرد. مدیحی، افزود: با توجه به نامه‌ای که سازمان حمایت به اصناف زده، نظارت اصناف بر توزیع روغن در این فروشگاه‌ها نیز ممنوع شده و باید گزارش تخلفات در عرضه روغن در این فروشگاه‌ها صرفا توسط سازمان حمایت بررسی و به سازمان تعزیرات ارسال شود. او افزود: تا‌کنون سازمان حمایت یا سازمان‌های صنعت معدن و تجارت هیچ گزارشی مبنی بر تخلف در عرضه روغن یا فروش اجباری این کالای اساسی به همراه سایر اقلام کالایی توسط شرکت‌های تولیدی به سازمان تعزیرات ارائه نکرده‌اند اما گزارش‌ها و فیلم‌های مختلفی در مورد فروش اجباری سایر کالاها همراه روغن یا تخلفات عرضه روغن نباتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای منتشر شده است. سازمان تعزیرات نیز نیروی کافی برای سرکشی و برخورد با تخلفات عرضه روغن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ندارد.