آتش خشم عراقی‌ها باز هم شعله‌ور شد

سیاوش فلاح‌پور- روزنامه‌نگار

باز هم شهرهای جنوبی عراق شاهد ناآرامی‌های خیابانی است؛ ناآرامی‌هایی که به بخشی از هویت سیاسی و اجتماعی این کشور طی سال‌های اخیر تبدیل شده است. به‌گفته رسانه‌های محلی عراق، درگیری‌های شب گذشته معترضان با نیروهای امنیتی عراق در شهر ناصریه، با دستگیری بیش از 100نفر و خسارات گسترده به اموال عمومی در بخش‌های مرکزی شهر به پایان رسیده است. ناصریه در مرکز استان ذی‌قار (میان بصره و نجف) ازجمله مهم‌ترین کانون‌های اعتراضی شیعیان به‌شمار می‌رود که نقش مهمی در تحولات سیاسی عراق، دست‌کم در 4سال گذشته داشته است.
به ‌نوشته روزنامه العربی الجدید، دولت الکاظمی با تکیه به مجموعه اقداماتی نظیر تغییر بدنه فرمانداری‌ها و ایجاد جو امنیتی گسترده در شهرهای جنوب خواهان جلوگیری از تکرار اعتراضات خیابانی است. بر این اساس، تمامی کانون‌های اعتراضی ازجمله ناصریه، بصره، نجف و... در روزهای گذشته شاهد حضور چشمگیر نیروهای ضد‌شورش بوده که مستقیما از نخست‌وزیر دستور می‌گیرند. با این حال اما به‌نظر می‌رسد هیچ‌چیز مانع از بازگشت معترضان به خیابان‌ها و حتی برپایی مجدد خیمه‌های تحصن در میادین شهرها نخواهد بود. جالب آنکه دولت الکاظمی، خود در پی همین اعتراضات خیابانی بر سر کار آمده که امروز خواهان جلوگیری از تکرار آن است. به گزارش شبکه الجزیره، شیوخ عشایر الناصریه در ابتدای هفته جاری شکایتی را علیه کاظم السهلانی، مشاور نخست‌وزیر به دستگاه قضایی عراق تقدیم کرده‌اند؛ چراکه گفته می‌شود او دستگاه‌های امنیتی و مشخصا نیروهای ضد‌شورش را به اعمال خشونت علیه معترضان در شهرهای جنوبی تشویق کرده است. تمام اینها در حالی است که مصطفی الکاظمی در آغاز کار دولت خود وعده داده بود با عوامل سرکوب خونین اعتراضات مردمی عراق در تابستان2019 برخورد خواهد کرد.
همزمان با ازسرگیری ناآرامی‌های خیابانی در جنوب، فراخوان‌هایی نیز برای اجتماعات مسالمت‌آمیز در بغداد، پایتخت عراق در سطح شبکه‌های اجتماعی این کشور منتشر شده است. ازجمله این فراخوان‌ها، دعوت برای اجتماع مقابل ساختمان پارلمان عراق در منطقه سبز بغداد، توسط کارمندان قراردادی و پیمانکاری است که خواهان برخورداری از حداقل مزایای شغلی هستند. براساس بیانیه‌ای که توسط جمع قابل توجهی از این کارمندان به امضا رسیده، بودجه سال2021 عراق هیچ چشم‌اندازی برای روشن‌شدن موقعیت اداری این افراد و یا حتی افزایش حقوق و مزایای آنها درنظر نگرفته است. البته باید درنظر داشت که بودجه سال جدید عراق با کسری چشمگیری روبه‌روست. به نوشته پایگاه بلومبرگ، بودجه2021 این کشور نزدیک به 50میلیارد دلار کسری (معادل 46درصد از کل رقم بودجه) دارد که در تاریخ اقتصاد عراق بی‌سابقه است.
برخی از رسانه‌ها و حتی سیاستمداران عراقی نسبت به آغاز اجتماعات مردمی در بغداد هشدار داده و آن را مقدمه‌ای برای ازسرگیری دور خشونت در عراق توصیف کرده‌اند. در واکنش به این هشدارها، نهادها و شخصیت‌های مختلفی، از فرستاده دبیرکل سازمان ملل به عراق گرفته تا سفیر انگلیس در این کشور از دولت مصطفی الکاظمی خواسته‌اند امنیت معترضان را تامین کرده و اجازه اعمال خشونت علیه آنان را ندهد.

سقوط دینار و نگرانی از بحران معیشتی
برای درک بهتر ابعاد بحران اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی در عراق، می‌توان به وضعیت پول ملی این کشور نگاهی داشت. دینار تنها طی یک‌ماه گذشته، نزدیک به 24درصد از ارزش خود مقابل دلار را از دست داده است. به این ترتیب قیمت هر دلار در بازارهای عراقی از 1180دینار در حدود 4هفته به بیش از 1470دینار رسیده است. سقوط ناگهانی ارز، گرانی بی‌سابقه‌ای را بر بازارهای عراق تحمیل کرده است. در این زمینه باید توجه داشت که عراق تقریبا در تمام نیازهای خود کشوری مصرف‌کننده است و توانایی قابل توجهی برای تولید نیازهای خود ندارد. بنابراین، افزایش قیمت ارز مستقیما بر گرانی تمامی کالاهای مصرفی تأثیر می‌گذارد. تمام اینها در حالی است که دولت‌های عراق پس از سقوط نظام صدام تا دست‌کم سال2018 کارنامه خوبی در حفظ ثبات ارزی و جلوگیری از گران‌شدن قیمت دلار به ثبت رسانده بودند. اما این روند طی سال‌های اخیر به دلایل مختلفی ازجمله ارزان‌شدن نفت (تنها منبع درآمد عمده دولتی)، بحران‌های منطقه‌ای و داخلی که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی شد و البته انتشار ویروس کرونا، متوقف شد.
روزنامه العربی الجدید در توصیف وضعیت کنونی عراق و تأثیر آن بر معیشت شهروندان می‌نویسد: در صورتی که کاهش ارزش دینار با افزایش دستمزدها همراه نباشد، جامعه عراق با انتقال گسترده ساکنان طبقه متوسط به طبقات محروم و افزایش نسبت فقر روبه‌رو خواهد شد.

مطالبات معترضان
سیاسی: بدون شک بخشی از مطالبات معترضان عراقی به مسائل سیاسی برمی‌گردد؛ مطالباتی که در حقیقت با وعده‌های مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق طی یک‌سال گذشته گره خورده بود، اما هیچ‌کدام رنگ واقعیت را به‌خود ندید. ازجمله مهم‌ترین وعده‌های بی‌نیتجه الکاظمی، مقابله با فساد اداری، مهار گروه‌های مسلح خارج از کنترل قانون و البته پیگیری پرونده سرکوب اعتراضات مردم عراق در سال2019 بوده است.
اقتصادی: بیکاری، مهم‌ترین سرفصل اعتراضات اقتصادی شهروندان عراق طی سال‌های گذشته بوده است. اگرچه حالا و با سقوط چشمگیر نرخ ارز، باید فقر را هم به آن اضافه کرد. اقتصاد عراق طی دو دهه گذشته هنوز موفق به عبور از میراث دوران تحریم و خرابی‌های به‌جامانده از جنگ با آمریکا نشده است. بر این اساس، بخش عمده اقتصاد عراق نه براساس تولید، بلکه با تکیه بر واردات مدیریت می‌شود. تدوام این وضعیت، در کنار افزایش فشارهای معیشتی، خشم شهروندان عراقی را به‌دنبال داشته است.
خدماتی: قطعی‌های مکرر برق و آب به جزئی جدایی‌ناپذیر از واقعیت اجتماعی عراق تبدیل شده است. ریشه این بحران، به سال‌های تحریم (عدم‌دسترسی به خدمات تاسیساتی مدرن) و البته تخریب زیرساخت‌های مدنی در جریان حملات هوایی آمریکا و پس از آن، بحران داعش برمی‌گردد. اگرچه طی سال‌های اخیر گام‌هایی برای کاهش بحران عراق در حوزه برق و آب برداشته شده، اما این اقدامات از دید شهروندان معترض عراقی به هیچ عنوان کافی نیست.