آدم‌ربایی ساختگی، مجازات سنگین ندارد

لیلی خرسند_روزنامه نگار

دختری که می‌خواهد رضایت پدرش را برای ازدواج با پسر مورد علاقه‌اش جذب کند، پسری که دنبال راهی برای فرار از تنبیه خانواده است، طلبکاری که دنبال راهی برای رسیدن به پولش است و... . همه اینها آدم‌ربایی را راه آخر برای رسیدن به خواسته‌شان انتخاب کرده‌اند. آدم‌ربایی ساختگی یکی از اتفاقاتی است که آمارش روزبه‌روز بالاتر می‌رود اما آیا آدم‌ربایی اگر ساختگی باشد، مجازاتی ندارد و مهم‌تر اینکه چرا در ایران رایج شده است؟ سیدمجتبی حسین‌پور، وکیل پایه‌یک دادگستری به این سؤالات پاسخ می‌دهد.

آدم‌ربایی ساختگی چقدر در ایران رایج است و این رواج چه دلیلی دارد؟
بسیار زیاد است. جامعه‌ای که مسائل اقتصادی‌اش به حدی نابسامان است که افراد نمی‌توانند به‌راحتی به مطالبات خودشان برسند و فضا را برای آدم‌ربایی ساختگی مهیا می‌بینند، برای رسیدن به خواسته‌شان از این حربه استفاده می‌کنند اما خوشبختانه حداقل در تهران با توجه به سابقه‌ای که هست و موارد مشابهی که قضات دیده‌اند، نسبت به این موضوع هشیارتر هستند و سعی می‌کنند به‌راحتی در دام این صحنه‌سازی‌ها نیفتند.

یعنی دلیل فقط مشکلات اقتصادی است؟ 
نه، ‌به‌جز مشکلات اقتصادی، مسائل دیگری هم هست اما بیشتر پرونده‌ها اقتصادی است.

فکر می‌کنید چطور این راه برای رسیدن به هدف انتخاب می‌شود، دیدن فیلم‌های جنایی تأثیرگذار است؟ 
دیدن فیلم شاید خیلی مؤثر نباشد، تماشای صحنه‌ها یا کلیپ‌های کوتاه روی ذهن، خیلی بیشتر از تماشای یک فیلم با یک موضوع مشخص، تأثیر می‌گذارد. در یک کلیپ یک صحنه را خیلی کوتاه و سریع می‌بینیم ولی در همان چند ثانیه یا چند دقیقه اثری را که می‌خواهد می‌گذارد. فضای مجازی تقریبا برای همه در هر سن و جنیستی قابل دسترسی است. دسترسی به اطلاعات وجود دارد و به بالتبع، با یک‌سری رفتارهای مجرمانه جدید هم مواجه می‌شویم. تکنولوژی با ابزار نو، رفتار نو هم ایجاد می‌کند. خیلی از جرائم در زمان حال حاضر معلول پیشرفت تکنولوژی و معلول تغییر رفتار ما هستند. ما دسترسی آزاد به اطلاعات داریم ولی این اطلاعات غلط و ناقص است. مشکلی که در استفاده از فضای مجازی داریم، توانایی نداشتن در پالایش محتواست؛ اینکه بدانیم این محتوا درست است یا غلط، چیزی را که ما می‌خواهیم به ما می‌دهد یا نه. مثلا بچه‌ای در یک کلیپ می‌بیند با آدم‌ربایی می‌شود خیلی از کارها را  انجام داد ولی آیا نتیجه‌اش را هم می‌تواند ارزیابی کند؟ 

آدم‌ربایی ساختگی مجازاتی هم دارد؟ در بعضی از موارد دیده می‌شود که چون آدم‌ربایی اتفاق نیفتاده است، پرونده مختومه اعلام شده است. گفته می‌شود مجازات آدم‌ربایی در حدی نیست که بازدارنده باشد. وقتی مجازاتی برای آدم‌ربایی ساختگی نباشد، طبیعی است که آمار این اتفاق بالا برود.
اول باید مشخص شود، چه جرمی اتفاق افتاده و بعد باید برایش مجازات در نظر گرفت. جرمی که در آدم‌ربایی ساختگی اتفاق افتاده افتراست؛ نسبت جرم به فردی داده می‌شود که درست نیست و اتفاقا سوءنیتی هم بوده ولی مجازات سنگینی ندارد که بخواهد بازدارنده هم باشد. در خصوص آدم‌ربایی واقعی به‌نظرم تا حدود زیادی مجازات بازدارنده است اما نکته‌ مهم این است که جرم آدم‌ربایی را در قانون مجازات اسلامی، به‌صورت کلی و عام داریم، جرائم تفکیک نشده و این مسئله باعث می‌شود این جرائم به‌راحتی اتفاق بیفتد. مثلا شاید اگر از گروگانگیری حرف بزنیم، در ذهن عامه تصویر خیلی خشن‌تری از یک آدم‌ربایی به ذهن می‌رسد. ولی در قانون برای هر دو یک مجازات در نظر گرفته می‌شود. مثلا اگر شخصی را در فاصله 10متری اختیارش را سلب کنیم، مصداق آدم‌ربایی پیدا کند؛ در این اتفاق فقط شخص سوار خودرو شده، مقاومت کرده و بعد پیاده شده. در اتفاق دیگری هم شخص که یک نفر را از یک جایی دزدیده، حبس کرده، شکنجه داده و تحت فشار مالی یا سندی از او اخذ کرده، باز هم طبق قانون مصداق آدم‌ربایی است اما در واقع اینها با هم متفاوت است. باید اینها درجه‌بندی شوند. کسی به‌خاطر طلب مالی که نتوانسته وصولش کند، ناگزیر و تحت فشار بدهکار خودش را می‌دزد، شاید سوءنیتی نداشته باشد ولی آدم‌ربایی تحقق پیدا کرده است. مجازات این آدم باید خیلی متفاوت از کسی باشد که آدم‌ربایی انجام می‌دهد تا به مالی برسد یا به کسی آسیب برساند. این جرائم اگر در قانون درجه‌بندی درستی شود، به‌نظر می‌رسد که می‌شود جلوی آدم‌ربایی ساختگی را هم گرفت ولی در عمل برای کسی که آدم‌ربایی ساختگی کرده، عامل بازدارنده‌ای وجود ندارد.

چون در ظاهر جرمی اتفاق نیفتاده مجازاتی هم نیست ولی هم خانواده و شخصی درگیر این اتفاق شده و هم دستگاه قضا برای پیگیری وقت گذاشته. اینها باید چطور جبران شود؟ 
هر جرمی که اتفاق می‌افتد، تبعات و اثراتی دارد، به‌خاطر همین می‌گوییم مجازات کلی برای جرائم در نظر گرفته شده ولی باید این جرائم طبقه‌بندی شوند. شاید توجیه قانونگذار این باشد که حداقل و حداکثر مجازات برای همین درجه و طبقه‌بندی است و این قاضی است که برای جرمی که اثراتش زیانبار است، باید مجازات بیشتری درنظر بگیرد. قانون تفکیک نمی‌کند جرائم با سوءنیت یا با اثرات مخرب‌تر، مجازات‌های سنگین‌تر هم می‌خواهد ولی قاضی به‌عنوان کسی که پرونده را می‌سنجد، باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند که بازدارنده هستند. مدیریت با قاضی است.