گزارش یک
چهره کامل مصایب توسعه سیاسی
سالی که همه چیز داشت
علیرضا احمدی
1377 فرازونشیبهای بسیاری داشت. از محاکمه غلامحسین کرباسچی گرفته تا افشای قتلهای زنجیرهای و برگزاری نخستین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، سال پرحادثهای را در بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رقم زدند و فضای سیاسی کشور از همان ابتدا روزهای پرحادثهای را پشت سر گذاشت.
فروردین هنوز از نیمه نگذشته بود که انتشار خبر دستگیری کرباسچی، شهردار تهران بههمراه برخی از شهرداران مناطق مختلف تهران به اتهام «اختلاس» و «سوءاستفاده از اموال دولتی» فضای سیاسی کشور را تحتتأثیر قرار داد؛ موضوعی که اگرچه در اواخر سال1376 زمزمههایی درباره آن شنیده میشد، اما بازداشت او در نخستین روزهای کاری سال77 یک «شوک خبری» بود که واکنش دولت را هم بهدنبال داشت. عطاءالله مهاجرانی، سخنگوی دولت، از بازداشت «شهردار موفق و ممتاز تهران» اعلام «تأسف و تأثر» کرد و چند روز بعد هم با پادرمیانی رئیسجمهور، دستور آزادی کرباسچی صادر شد تا پرونده روال قضایی خود را طی کند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهردار تهران که مواردی مانند «مشارکت در اختلاس به مبلغ یکمیلیارد و453میلیون تومان، 90هزار دلار آمریکا، 660سکه بهار آزادی و 80سکه نیمبهار آزادی»، «مشارکت در ارتشا»، «تضییع و تصرف در اموال عمومی»، «تبانی در معاملات دولتی» و «دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت 25میلیونتومان به 2نامزد» را دربر میگرفت، 17خرداد و به ریاست غلامحسین محسنیاژهای تشکیل شد و بهمن کشاورز و مسعود حائری وکالت کرباسچی و سایر متهمان که همگی از مدیران بالادستی و میانی شهرداری و پیمانکاران بودند را برعهده داشتند.
در خردادماه 2جلسه دیگر دادگاه درحالی برگزار شد که فضای سیاسی کشور درگیر استیضاح عبدالله نوری، وزیر کشور خاتمی بود؛ وزیری که هنوز یکسال از زمان وزارتش نمیگذشت و نهایتا در جلسه 31خرداد مجلسشورای اسلامی از مجموع 265رأی با 137رأی سفید، 117رأی کبود و 11رأی ممتنع نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و با حکم رئیسجمهور «معاون توسعه و اموراجتماعی» وی شد تا درحدود یکماه بعد عبدالواحد موسوی‌لاری کلیددار ساختمان خیابان فاطمی شود.
جریان رسیدگی به اتهامات کرباسچی که بهدلیل اهمیت آن از تلویزیون هم پخش میشد، تا آخرین روزهای تیرماه و طی 8جلسه بهطول انجامید و درنهایت شهردار تهران به «3سال زندان، 10سال انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی» محکوم شد و بقیه متهمان پرونده پس از اعاده دادرسی تبرئه شدند.
تابستان1377 که با سخنرانی حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی در مجمععمومی سازمان ملل و طرح ایده «گفتوگوی تمدنها» درآخرین روزهای شهریور به انتها رسید، درحالی وارد پاییز شد که روزهای پرحادثهای در انتظار فضای سیاسی کشور بود؛ در نخستین روز آذرماه داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) و همسرش، پروانه اسکندری، در منزل شخصیشان در خیابان هدایت تهران کاردآجین شدند و چند روز بعد هم اجساد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده پس از چند روز بیخبری در روزهای 12 و 18آذر در جادههای اطراف تهران و منزل شخصی پوینده پیدا شد تا پروندهای در فضای سیاسی ایران گشوده شود که به «قتلهای زنجیرهای» معروف شد و از پیچیدهترین و مهمترین بحرانهای سیاسی معاصر در ایران بود. مسئولان‌ارشد کشور از همان ابتدا بر پیگیری دقیق قتلها تأکید کردند و رهبر معظم انقلاب در میانههای آذر در دیدار گروهی از روحانیان و مبلغان دینی خواستار پیگیری جدی قتلهای اخیر از سوی دولت و قوه قضاییه شدند و رئیسجمهور هم طی حکمی مسئولان وزارتخانههای کشور و اطلاعات را مأمور بررسی این پرونده کرد و چند روز بعد در روز 23آذرماه «کمیته تحقیق قتلهای مشکوک اخیر» تشکیل شد. تحقیقات این کمیته و سرنخهای بهدست آمده از برخی افراد دستگیرشده نشان داد «معدودی از عناصر خودسر وزارت اطلاعات» دراین قتلها دست داشتهاند که اعلام این موضوع، اطلاعیه 15دی وزارت اطلاعات را بهدنبال داشت که وقوع «قتلهای نفرتانگیز اخیر» را «فتنهای دامنگیر» و «تهدیدی برای امنیتملی» ارزیابی میکرد و از شناسایی و دستگیری «معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس، کجاندیش و خودسر این وزارت که بیشک آلت‌دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زدهاند» خبر میداد.
صدور این اطلاعیه و فشارهای بعد از آن بر وزارت اطلاعات، به استعفای حجت‌الاسلام قربانعلی درینجفآبادی در 19بهمن انجامید؛ «به رغم بیحرمتیها، ناسپاسیها و با صرفنظر از حقوق خود، از مقام وزارت اطلاعات کناره میگیرم». چند روز بعد هم علی یونسی با گرفتن رأی اعتماد از مجلس، راهی این وزارتخانه شد. تحقیقات در این پرونده ادامه داشت تا اینکه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در آخرین روزهای خرداد سال بعد سعید امامی (اسلامی)، مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی و خسرو براتی را بهعنوان «عاملان اصلی قتلها» معرفی کرد و امامی را هدایتکننده و برنامهریز «این توطئه» دانست. برگزاری دادگاه پرونده قتلهای زنجیرهای تا زمستان1379 بهطول انجامید و درنهایت بهغیر از سعید امامی که در جریان رسیدگی به پرونده خودکشی کرد، متهمان دیگر به اعدام محکوم شدند که با توجه به رضایت خانواده مقتولان به حبس ابد تبدیل شد. با فروکش‌کردن نسبی تبوتاب مربوط به قتلهای زنجیرهای در فضای سیاسی کشور، برگزاری نخستین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در صدر اخبار حوزه سیاست کشور قرار گرفت. این انتخابات در هفتمین روز اسفند1377با مشارکت 42/64درصد از واجدان شرایط رأی دادن، برگزار شد تا یکی از نمادهای برنامه «توسعه سیاسی» و «گسترش نهادهای مدنی» دولت محقق شود. در این انتخابات حدود185هزار نفر از اعضای اصلی و علیالبدل شوراها در سراسر کشور از سوی مردم انتخاب شدند و از 9اردیبهشت1378 بهصورت رسمی دوره چهارساله فعالیت خود را آغاز کردند.
در تهران «کارگزاران» و «مشارکت»، که حدود 3ماه قبل (14آذر1377) و با حضور چهرههای فعال ستادهای انتخاباتی خاتمی به دبیرکلی برادر او، محمدرضا خاتمی اعلام موجودیت کرده بود، به پیروزی چشمگیری دست یافتند.
مشارکتیها در سراسر کشور کرسیهای زیادی بهدست آوردند و سعید حجاریان، نفر دوم منتخبان تهران، لیدر آنان محسوب میشد و عبدالله نوری بهعنوان نفر اول منتخبان تهران، رهبر کارگزاران بود. جمیله کدیور، فاطمه جلاییپور، محمدابراهیم اصغرزاده، محمد عطریانفر، احمد حکیمیپور، محمدحسین درودیان، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، مرتضی لطفی، رحمتالله خسروی، غلامرضا فروزش، صدیقه وسمقی، عباس دوزدوزانی و سیدمحمد غرضی از دیگر منتخبان تهران بودند که اگرچه در ابتدا تصور میشد بهدلیل یکدست بودن ترکیب آن، تجربه موفقی در گسترش نهادهای مدنی کشور داشته باشند، اما روند حوادث خلاف این موضوع را نشان داد؛ انتخاب شهردار برای تهران به پاشنهآشیلی برای آنان تبدیل شد و عاقبت در زمستان1381 کار به انحلال این شورا کشید.
