گفت‌وگو با طیبه سیاووشی درباره پشت پرده لایحه پر سر و صدایی که عاقبت به سرانجام رسید
تصویب تابعیت فراجناحی بود
شاید اگر تشکل‌های غیردولتی و فعالان مدنی نبودند امروز لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی به قانون تبدیل نمی‌شد
مائده امینی _روزنامه‌نگار
باید زودتر از اینها دیده می‌شدند. مادران بسیاری، سال‌های زیادی با خون دل فرزندان خود را بزرگ کردند؛ بدون شناسنامه، بدون کارت ملی، محروم از آموزش، محروم از درمان. نشست‌ها، مناظره‌ها و فعالیت‌های مدنی بسیاری انجام شد و بارها و بارها صدای اعتراض بسیاری بالا رفت که چرا فرزند یک مادر ایرانی و پدر غیرایرانی از حقوق اولیه خود باید محروم باشد. مخالفان هم دلایل خود را داشتند. از مسائل امنیتی گرفته تا هزینه‌های مالی تحمیلی احتمالی اما هیچ‌کدام از اینها از رنج این محرومیت نمی‌کاست. حالا بالاخره لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی به سرانجام رسیده، آیین‌نامه از همه آن حفره‌های تو در تو گذشته و موانع قانونی را پشت سر گذاشته... تا جایی که نخستین شناسنامه در آبان امسال برای یک نوزاد دختر ایرانی صادر شده؛ نوزادی با مادر ایرانی و پدر عراقی. طیبه سیاووشی، نماینده مردم تهران در مجلس سابق و فعال حقوق زنان یکی از کسانی بوده که سال‌هاست برای به سرانجام رسیدن این لایحه تلاش می‌کند، کنار همه اضلاع دیگر ماجرا. او بر این باور است که مصوبه می‌تواند جمعیتی از مادران نگران و فرزندان بدون هویت را تحت پوشش خود قرار دهد. به گفته او سال‌هاست فعالان مدنی درباره این معضل اجتماعی می‌نویسند، هشدار می‌دهند و ابراز نگرانی می‌کنند و حالا وقت برداشت محصول این کارجمعی رسیده است.
خانم سیاووشی! لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی بالاخره تبدیل به قانون شد. لایحه‌ای که کم هم حاشیه نداشت و بارها در مجلس دهم و حتی نهم درباره آن بحث‌ها و حتی جدل‌هایی شکل گرفت. این ماجرا چه پشت پرده‌هایی داشت؟ چه تلاش‌هایی برای آن صورت گرفته بود و اساسا پیگیری‌ها از کی شروع شد؟
زمانی که وارد مجلس شدیم از ما دعوت کردند که در جلساتی در کمیسیون حقوق قضایی مجلس شرکت کنیم. در این جلسات، چند طرح در دستور کار قرار داشت که یکی از آنها طرحی بود که از مجلس نهم باقی مانده بود. مجلس نهم تلاش کرده بود این طرح را به جایی برساند که به‌علت بار مالی(مسائل بهداشتی، مسائل مربوط به امنیتی، یارانه و...) که این طرح داشت، در نهایت به نتیجه نرسیده بود. البته مصوبه هیأت وزیران را در سال85 درباره تعیین تکلیف وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی را داشتیم. اما متأسفانه این مصوبه شفافیت لازم را نداشت و ادامه هم پیدا نکرد. در همان سال، تعداد محدودی موفق شده بودند که برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند اما در نهایت این قانون چندان مؤثر واقع نشده بود. فراکسیون زنان مجلس و نماینده شهرهای مرزی در مجلس دهم پیگیر این ماجرا بودند و دغدغه قانونگذاری را داشتند. بارها و بارها دستگاه‌های مختلف پای کار آمدند اما نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی وجود داشت که نمی‌گذاشت این مهم به سرانجام برسد. کار به جایی رسیده بود که حتی خود ما هم دیگر امیدمان را از دست دادیم.
خب با این اوصاف چه شد که ورق برگشت؟ برخی از امداد‌های خانم جنیدی در این‌باره می‌گویند و بعضی دیگر تلاش‌های مدنی را مؤثر قلمداد می‌کنند...
بله. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور عوض شد و خانم دکتر جنیدی روی کار آمدند. از یک سو خود ایشان حساسیت ویژه‌ای به این مسئله داشتند و از سوی دیگر همکاری‌هایی که توسط مسئولان مختلف مثل خانم دکتر ابتکار، معاونت زنان با ایشان انجام شد. این طرف ماجرا هم اتفاق بسیار مهم و مؤثری افتاده بود، سازمان‌هایی مردم نهاد با این دغدغه شکل گرفته بودند، شروع به فعالیت کردند؛ آگاه‌سازی، مطالبه‌گری و پیگیری، محور اصلی کار آنها قرار گرفت. معاونت اجتماعی وزارت کار هم در این فضای تازه ساخته شده وارد گود شد و در نهایت شد آنچه باید می‌شد. بعد از این مجموعه اقدامات، لایحه از طرف دولت به مجلس رسید و به‌خاطر مسیر تازه‌ای که طی کرده بود دیگر نگرانی‌های سابق که درباره آن حرف زدم- مثل بار مالی- وجود نداشت. بعد از رفت و برگشتی که لایحه به شورای نگهبان داشت در نهایت به تصویب و در نهایت کار به مرحله «آیین‌نامه اجرایی» رسید. خود من چند‌ماه پیش شخصا به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشتم و درخواست کردم که دستور تعجیل در پیگیری آیین‌نامه را صادر کنند. خوشبختانه آیین‌نامه اجرایی نوشته شد و به تصویب هیأت دولت رسید تا اینکه بالاخره آقای قالیباف هم با امضای آن به آن قابلیت اجرا شدن داد.
بیشتر کدام مناطق کشور از آسیب فرزندان بی‌هویت رنج می‌برند؟ آیا شما شخصا با آنها مراوده داشته‌اید؟
اگرچه جمعیت عمده این فرزندان در مرز‌های ایران قرار دارند اما تقریبا همه استان‌ها و شهرهای کشور از این آسیب رنج می‌برند. برخلاف تصور همه، استان تهران هم درگیر این مشکل بوده و همچنان هم هست. کم نیستند مادرانی که نتوانستند در شهرهایی مثل شهرری، اسلامشهر و... برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند. فرزندانی که بعضی از آنها در آستانه سی سالگی قرار گرفته‌اند و هنوز مدارک هویتی ندارند و درباره بخش دوم سؤال‌تان هم باید بگویم بله. من مدام با این افراد در تماس بوده و هستم.
به‌نظر می‌رسد آمار دقیقی از تعداد فرزندانی که به این واسطه مدارک شناسایی ندارند، وجود ندارد... شما آیا به عدد قابل اتکایی رسیده‌اید؟
اعداد در این حوزه غریبند. آماری که معاونت اجتماعی براساس سرشماری خود می‌دهد، حکایت از آن دارد که تعداد فرزندان با مادر ایرانی و پدر خارجی بین 70تا 80هزار نفر است اما بعضی آمارهای غیررسمی از اعداد دیگری مثل 200هزار، 500هزار و حتی بیش از اینها سخن می‌گویند. در نهایت آمار و ارقام چندان قابل اتکایی وجود ندارد.
و درخبرها اعلام شد که نخستین شناسنامه بعد از این قانون هم صادر شده است... .
بله. یک‌ماه از به اتمام رسیدن آیین‌نامه اجرایی گذشت و در هفته آخر آبان ماه، نخستین شناسنامه برای دختری که پدر عراقی و مادر ایرانی داشت، صادر شد؛ نخستین شناسنامه‌ای طبق قانون جدیدی که با خون دل خوردن‌ها تبدیل به قانون شده است.
خانم سیاووشی! حالا که این موضوع هم قانونی شده هم رسانه‌ای، واکنش جامعه هدف چطور بوده است؟
سیل درخواست‌ها بلافاصله بعد از قانونی شدن صدور شناسنامه به استانداری جاری شده. طبق یک روایت 4هزار و طبق روایت دیگر 10هزار پرونده در همین مدت کوتاه در این باب تشکیل شده است. روزانه تعداد زیادی پیامک به‌خود من فرستاده می‌شود که پس کی نوبت ما می‌شود؟ روند اجرایی شروع شده و ان‌شاالله نوبت به همه خواهد رسید.
و همچنان نگرانی‌های امنیتی وجود دارد؟
نگرانی‌های امنیتی از ابتدا بسیار زیاد بود. مسئله بیشتر برخی از گروه‌هایی بودند که در کشورهای همجوار هستند. در نهایت بنا شد که استعلام‌های امنیتی قبل از صدور شناسنامه توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انجام شود.
آیا می‌توان گفت به سرانجام رسیدن این لایحه در مجلس دهم انجام شده؟ آیا مجلس یازدهم همکاری‌های لازم را کرد؟
قانون در مجلس دهم به تصویب رسیده بود حتی آیین‌نامه تهیه شده بود اما امضای رئیس قوه مقننه مجلس یازدهم پای آن است. این مسئله‌ای بود که من بارها دیدم که فارغ از جناح‌های سیاسی پیگیری می‌شد. همه آنها که دغدغه‌مند بودند، چه اصلاح‌طلب چه اصولگرا، پای قانونی شدن اعطای تابعیت به این فرزندان ایستادند.
فارغ از بعد برابر شدن حقوق مرد و زن - مسئله‌ای که فعالان مدنی سال‌هاست درباره آن فعالیت می‌کنند- قانونی شدن این موضوع چه محاسن دیگری می‌تواند برای جامعه به همراه داشته باشد؟
بچه‌های بی‌هویت برای من در اولویت قرار داشتند. بچه‌هایی که حتی حق آموزش از آنها سلب شده است. حدودا سه الی چهار سال پیش با حکم مقام معظم رهبری توانستند وارد مدرسه بشوند اما همواره با دریایی از مشکل مواجه بودند. این بچه‌ها برای دریافت خدمات بهداشتی، درمانی و... هم معضلات جدی داشتند. مثلا جوانی مازندرانی با 27سال سن که پدری افغانستانی داشت برای من نوشته بود که من در آستانه ازدواجم اما نمی‌توانم ازدواج کنم. در واقع جمعیت قابل توجهی که در کشور ما زندگی می‌کردند به حاشیه رانده شده بودند و سیستم آنها را ایزوله کرده بود. اتفاقی که از هر دو سو مضر است، هم برای خود افراد هم برای حکومت.
و از این به بعد چه مسئولیتی بر دوش هر کدام از اضلاع ماجراست تا همه‌‌چیز بدون تبعیض و به درستی پیش برود؟ از مجلس و معاونت حقوقی گرفته تا فعالان مدنی... .
مجلس که دستگاه ناظر است و باید بر حسن اجرای این قانون نظارت کند. معاونت حقوقی هم محاسن و معایب قانون را حین اجرا، رویت خواهد کرد تا در دوره‌های بعدی از طرف این بخش پیگیری و اصلاح شود اما نکته مهم‌تر از همه اینها این است که نباید فراموش کنیم که مطالبه‌گری در این حوزه موجب شد ما به نتیجه برسیم. نباید مطالبه‌گری هرگز خاموش شود یا انجمن‌های فعالان کودکان و زنان کار را تمام شده بدانند و کنار بکشند.
در همینه زمینه :