نقشه مجلس برای پیام‌رسان‌ها

محمدکرباسی- دبیر گروه دانش و فناوری

 طرح جنجالی مجلس با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در مجلس دهم به نتیجه‌ نرسید و معلق باقی مانده بود، حالا بار دیگر از سوی گروهی از نمایندگان طیف اصولگرا با تغییراتی بازگشته است.این طرح که در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته، درصورت تصویب توسط نمایندگان مجلس می‌تواند به‌صورت بالقوه باعث فیلترینگ و ممنوع‌شدن هر نوع پیام‌رسان خارجی شود. این طرح در واقع تازه‌ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و به‌صورت ویژه پیام‌رسان‌های ‌اینترنتی است، اما جزئیات جنجالی دیگری ازجمله لزوم احراز هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها را دارد. در سال۹۷ و زمانی که پیش‌نویس اولیه این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس رفته بود، همشهری در سلسله گزارش‌هایی به آن پرداخت. در آن زمان این طرح در مرکز پژوهش‌ها باقی ماند و از دستور کار خارج شد. این طرح مهرماه سال۹۷ از سوی جمعی از نمایندگان طراحی شده بود و در همان زمان بسیاری از کارشناسان ایراداتی را به آن وارد کردند و معتقد بودند این طرح بیشتر از نگاه فنی، نگاه امنیتی و سیاسی به فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی دارد. اما اکنون تعداد نمایندگان امضا‌کننده طرح و قوت آنها نشان می‌دهد عزم جدی‌تری برای تصویب آن وجود دارد. دانستن جزئیات این طرح که می‌تواند روی زندگی شخصی همه کاربران اینترنت در ایران و کسب‌و‌کارهای حوزه فناوری اطلاعات تأثیر بگذارد، برای همه واجب است.

سخت‌ترشدن فیلترینگ
در ماده۲ این طرح آمده است: عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیأت‌ ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیراین‌صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام کند. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیأت‌ ساماندهی و نظارت است.
در تبصره۲ این ماده آمده است فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی مستلزم شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است.
نتیجه کلی که از این بند گرفته می‌شود، ساده‌تر‌شدن راه بستن پیام‌رسان‌های خارجی در ایران است. به‌عبارت دیگر، اگر یک پیام‌رسان در داخل کشور دفتر یا نماینده‌ای نداشته باشد یا با طرف ایرانی پیمان شراکت امضا نکرده باشد یا دست‌کم تن به تعامل ندهد، امکان اعمال محدودیت بر آن وجود دارد. هرچند در این طرح عبارت «فیلترینگ» استفاده نشده اما به‌نظر می‌رسد منظور از مسدودسازی همین شیوه قدیمی باشد. چون تاکنون هیچ پیام‌رسان خارجی در کشور نمایندگی نداشته و بعید است پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ هم دست به ایجاد نمایندگی بزنند.
تصمیم‌گیری در ‌رابطه با این طرح هم برعهده یک نهاد مرکزی است که آن را «هیأت ساماندهی» نامیده‌اند. این هیأت متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صدا‌وسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل است.

مجازات برای کاربران خاطی
براساس فصل چهارم این طرح هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده۲ (ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور) مبادرت به‌ عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد، به حبس یا جزای نقدی درجه6 یا هر دو محکوم می‌شود.
متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌هایی که غیرقانونی تشخیص داده شده‌اند هم به انفصال از خدمات دولتی از 6 ‌ماه تا ۲سال محکوم می‌شود.
همچنین این نکته را عموم کاربران از این طرح باید به‌خاطر داشته باشند: هر شخصی که در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، می‌تواند به مجازات درجه۷ یعنی حبس از ۳‌ تا ۶ماه محکوم ‌‌شود.

احراز هویت در فضای مجازی
در ماده۶ این طرح آمده است: هیأت ساماندهی موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رساند. در تبصره این ماده هم آمده است: وزارت ارتباطات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی را به عمل آورد. این ماده به‌معنای آن است که همه کاربران برای اتصال به اینترنت در کشور باید احراز هویت شوند و اصولا ناشناس‌ماندن در فضای آنلاین بی‌معنا خواهد بود. احراز هویت همگی کاربران در اینترنت از طرح‌هایی است که از سوی شورای‌عالی فضای مجازی پیگیری می‌شود. پیش از این دبیر شورای‌عالی فضای مجازی هم در گفت‌وگوی اختصاصی خود با همشهری ایده اینترنت سوم را برای ایران مطرح کرده بود. به گفته فیروزآبادی، در کنار مدل اینترنت کالیفرنیایی و اینترنت چین، ما باید مدل اینترنت خود را داشته باشیم. او درباره جزئیات ایده اینترنت۳ به همشهری می‌گوید: این مدل جدید شبکه ملی اطلاعات همراه با ارتباط با جهان است؛ اینترنتی است که در آن هویت مشخص می‌شود. در آن احراز هویت داریم و امیدواریم در چارچوب شبکه ملی اطلاعات روی اینترنت کار ‌‌کنیم، ولی هرکس که به آن داخل می‌شود هویت مشخصی دارد.

مسئول مرزبانی دیجیتال
در فصل دوم متن طرح جدید به مانند طرح اولیه مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور را به نیروهای مسلح سپرده است. براساس ماده ۵ طرح جدید مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد‌کل نیروهای مسلح به‌تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید، درصورتی که در طرح مرکز پژوهش‌ها حدود و ثغور وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال به شورای‌عالی امنیت ملی واگذار شده بود. همچنین در این طرح تأکید شده که پیام‌رسان‌های اجتماعی موظف هستند در صورت وصول گزارش از مراجع ذیربط درخصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، جرائم و فعالیت‌های سازمان‌‌یافته ضدامنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به‌عمل آورده و این نوع فعالیت را موقتا تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

فیلترینگ جواب نمی‌دهد
این طرح مجلس بارها از سال۹۷ مورد انتقاد مقام‌های وزارت ارتباطات قرار گرفته است. به‌گفته آنها بستن و فیلترینگ نمی‌تواند مشکلی را حل کند. حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات درباره این طرح پیش از این به همشهری گفته بود: یکی از اشکال‌های جدی که در این حوزه وجود دارد، به برخوردهای سلبی برمی‌گردد که منجر به بستن و انسداد می‌شود، درنهایت نیز تبعات آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. ما منکر آسیب‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیستیم. همانطور که در کلام مقام معظم رهبری نیز آمده، فضای مجازی دارای آسیب‌ها و فرصت‌هاست. ما می‌گوییم باید از فرصت‌ها حداکثر استفاده را بکنیم و آسیب‌ها را به‌صورت حداکثری طرد کنیم. اگر می‌گوییم میانه خوبی با انسداد و بستن نداریم، به‌خاطر جنس فضاست که بستن در آن جواب نمی‌دهد. نوع فناوری اینطور است که بستن، راهکار خوبی برای آن نیست. او درباره ماده لزوم داشتن نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی در کشور هم می‌گوید: این رویکرد احتمالا برای اغلب سیستم‌ها – به‌خصوص سرویس‌هایی که آمریکایی هستند - اتفاق نخواهد افتاد. ما پیش‌تر در این‌باره نظراتمان را ارائه داده‌ایم. معتقدیم دوستان در مجلس باید دقت‌نظر بیشتری داشته باشند که اگر مصوبه‌ای را اجرایی می‌کنند، قابل اجرا باشد و ‌شأن قانونگذاری مجلس حفظ شود. البته ما در نهایت مجری هستیم و چیزی که مجلس به‌صورت قانون تصویب کند، بعد از طی مراحل قانونی موظف به اجرای آن هستیم.