وجود پرونده‌های متعدد قضایی و در پی آن توجه حسابرسان به این مهم سبب شده بود، در گزارش سالانه حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران، وجود بندهای حقوقی به‌عنوان یکی از دلایل رد شدن صورت‌‌های مالی شرکت لحاظ شود.