خبر: جلسه بعدی شورایعالی کار برای تعیین دستمزد۱۴۰۱ در روز شنبه، هفتم اسفندماه برگزار میشود و طرف کارفرمایی همچنان خواستار تعیین و اجرای مزد منطقهای است.
یکی از بزرگترین دردهای اقتصاد ایران، ساختار مالکیت شرکتهاست. این ساختار نامشخص، ضربات زیادی به بدنه مدیریتی و نظام تصمیمگیری شرکتها زده و زیانهای هنگفتی را تولید کرده است.
بهدنبال تعیین تکلیف سنگین برای بانکها در قالب لایحه بودجه سال1401، روز گذشته رئیس مجلس از صدور دستور مقام معظم رهبری برای جلوگیری از پرداخت تسهیلات تکلیفی خبر داد.