پاسخ دولتیها به تهدید توکلی
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال همشهری مبنی بر تهدید اخیر رئیس دیدهبان شفافیت و عدالت نسبت به فراخوان عمومی برای حضور در خیابان و برگزاری تجمع اعتراضی در واکنش به عدمثبت حقوق و مزایای مسئولان واکنش نشان داد و گفت: درباره پیشنهاد برخی عزیزان برای برگزاری تجمع ترجیح میدهم سکوت کنم. آقای دکتر توکلی، فرد فهیمی است و حتما اطلاع دارد که این اصلا لایحه خود دولت بود و الان هم میتوانند بروند بررسی کنند که لایحه چقدر پیش رفته است.
نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران تصریح کرد: آقای رئیسجمهور در منشور حقوق شهروندی و ابلاغیه حکم وزرا به تکتک آنها نسبت به انجام برخی کارها بهصورت خاص و برخی دیگر بهصورت عام تأکید داشتند. یکی از آن موارد همین شفافسازیها بود و ما باید بهصورت شفاف عمل کنیم. سازمان امور اداری و استخدامی کشور براساس مطالبه رئیسجمهور و مطابق لایحه دولت در حال نهاییسازی آغاز فعالیت سامانه حقوق و مزایای مدیران است. حمید ابوطالبی، مشاور رئیسجمهور نیز در کنایه به توکلی حکایتی از گلستان سعدی را خطاب به او توییت کرد و نوشت: «زاهدی مهمان پادشاهی بود، هنگام طعام کمتر از آن خورد که ارادت او بود و بهگاه نماز بیش از آن کرد که عادت او؛ تا صلاحیت در حق او زیادت کنند؛ ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو میروی به ترکستان است؛ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کارآید، گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که بهکار آید.»
احمد توکلی، رئیس دیدهبان شفافیت و عدالت در توییت روز دوشنبهخود نوشته بود: «اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین» را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیدهبان شفافیت و عدالت مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت میکنیم.» اشاره او به ضرورت اجرای ماده29قانون برنامه ششم توسعه است که انتشار حقوق مسئولان و مدیران نظام را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه (سال96) لازم میداند. جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی صبح روز گذشته توییت کرد: «امروز (دیروز) گزارش نهایی تدوین سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده29قانون برنامه ششم توسعه از سوی مشاور ارائه شد. سامانه کامل و جامعی طراحی شده است و امیدوارم نحوه استقرار و اجرای آن سریعا در دولت تصویب شود تا بتوانیم طبق پیشبینی قانون پرداختهای مدیران را از فروردین97در آن ثبت کنیم.»
چرا در دولت قبل دیدهبانی نکردند؟
بخشی از اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت در عین حال ناظر به برخورد دوپهلوی سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در ارتباط با دولتها بود. نوبخت در بخشهای پراکندهای از سخنانش به این مسائل ازجمله گزارش خروج هزاران شیء قدیمی در دوره میراث فرهنگی حمید بقایی در دولت سابق کنایه زد و گفت: انتظار داشتیم دیدهبان شفافیت و عدالت بگویند هزاران شیء از میراث فرهنگی دولت سابق خارج شده است. او همچنین آنجا که خبرنگاران درباره پشتپرده فعالیت مؤسسات مالی غیرقانونی و اقدامات دولت برای مقابله با آنها در سالهای گذشته پرسیدند، گفت: آقای سیف، رئیسکل بانک مرکزی در جلسه شورایعالی امنیت ملی مشکل این مؤسسات را اعلام کرد و ما از او خواستیم تا برای سالمسازی و شفافسازی فضای کشور اقدام کند و سیف هم از ما تقاضای حمایت و کمک داشت چون میدانست با اقدام او، منافع عدهای مخدوش میشود حتی منافع مردم هم در این زمینه آسیب میبیند. ما هم از او حمایت کردیم اما سؤال من این است که امثال دیدهبانهای شفافیت و عدالت وجود داشتند یا نه، که این مؤسسات بهوجود آمدند و فعالیت کردند.
من دکتر توکلی را شخصیت محترمی میدانم و به اخلاصش اذعان دارم اما با وجود همه دستگاههای نظارتی و دیدهبانها، این اتفاقات افتاد. ما باید برای شفافیت هزینه میدادیم و سؤال من این است که آیا این 20هزار میلیارد تومانی که هزینه کردیم کم است؟ دولت برای سالمسازی و شفافسازی هزینههای مالی و سیاسی پرداخت کرد.
ماده29برنامه ششم توسعه چه میگوید؟
ماده29قانون برنامه ششم توسعه به تفصیل ضرورت انتشار علنی و عمومی حقوق مقامات و مدیران کشور در یک سامانه اینترنتی را شرح داده است. در این ماده قانونی حقوق مدیران شامل تمامی پرداختیهای آنان باید در یک فیش تجمیع و سپس در سایت اینترنتی منتشر شود.
قانون همچنین چتر گستردهای ازجمله در انتشار حقوق نمایندگان و اعضای شورای نگهبان دارد. در بخشهایی از این ماده آمده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران تمامی دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولیفقیه اداره میشوند را فراهم کند.
همچنین تصریح شده است: «میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»