آسیب‌های جدید برای اقتصاد پردرد

حسین سلاح‌ورزی ـ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران

تعطیلی‌های ایام پایانی سال98 موجب شد تا طیف گسترده‌ای از کسب‌و‌کارهای خدماتی به‌ویژه کسب‌و‌کارهایی در خصوص گردشگری مانند مراکز اقامتی و پذیرایی، تورگردان‌ها، آژانس‌های مسافرتی، بخش‌های حمل‌ونقل عمومی و حتی حمل‌ونقل هوایی و کسب‌و‌کارهایی آنلاین فروش خدمات در این حوزه با افت شدید تقاضا و کنسل شدن درخواست‌ها مواجه شوند. این خسارت‌ها و زیان‌ها در حالی به بخش‌خصوصی به‌ویژه کسب‌و‌کارهای خدماتی تحمیل می‌شود که اسفندماه و نزدیک شدن به ایام عید اوج رونق‌شان است. لذا به‌نظر می‌رسد رکود قابل‌توجهی در این بخش‌ها که در ادامه به رکود مرسوم اردیبهشت و خرداد این دسته از مشاغل منتهی می‌شود شرایط بسیار سختی را به‌وجود می‌آورد و ادامه حیات و امکان فعالیت در این حوزه را با خطر تعطیلی و کاهش نیرو مواجه می‌کند. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ما در گرو حیات بخش‌خدمات است.
از سویی دیگر صادرات محصولات ایرانی که در ماه‌های اخیر به‌دلیل افزایش قیمت ارز از رونق خوبی برخوردار و به‌دلیل یافتن مسیرها و دالان‌های ارتباطی با کشورهای همسایه روند قابل‌قبولی پیدا کرده بود، اکنون به‌دلیل شیوع بیماری کرونا در ایران با مشکل مواجه شده است. کشورهای همسایه عمدتا مرزهایشان را برای ورود کالاهای ایرانی بسته‌اند. این در حالی است که صادرات غیرنفتی مهم‌ترین مسیر تامین ارز برای نیازهای ارزی و وارداتی کشور است و آسیب زیادی به فعالان این بخش رسیده است. از یک طرف بنگاه‌ها به‌دلیل برنامه‌ریزی تولید و صادراتی که داشتند با مشکل مواجه می‌شوند و از طرف دیگر مجرای درآمد ارزی کشور با مشکل مواجه می‌شود. به‌طورطبیعی کاهش درآمدهای ارزی منجر به محدودیت‌های بیشتر در واردات و تامین نیازهای وارداتی کشور  و در میان‌مدت هم باعث پایین آوردن ظرفیت تولید و کاهش تولید خواهد شد.
لذا در حوزه صادرات و گشایش در مرزها و ارتباطات تجاری به‌نظر می‌رسد باید قدری حوزه دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی بهداشتی بیشتر فعال شود. با کشورهای همسایه مذاکرات فشرده انجام و پروتکل‌های بهداشتی و تهمیداتی لازم به طرف مقابل برای اطمینان‌بخشی از بهداشتی بودن محصولات صادراتی داده شود. دولت هم باید تصمیماتی را در مورد امکان واردات بدون انتقال ارز اتخاذ کند تا برخی از نیازهای وارداتی کشور را به‌ویژه در حوزه بهداشتی و تجهیزاتی بخش‌خصوصی کشور با استفاده از نظام اعتباری که با خارج از کشور دارد، تامین کند. در ارتباط با کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک در کشور هم در صورت تداوم ضایعه کرونا، باید تصمیماتی در ارتباط با فرصت دادن به بنگاه‌ها برای پرداخت‌های مرتبط با حوزه مالیات و بیمه تامین‌اجتماعی و تعهدات مالی‌شان در نظر گرفته شود که با مشکل مواجه نشوند. از طرف دولت و اتاق بازرگانی، ستاد و کارگروه‌هایی با عنوان مدیریت آثار کرونا ویروس بر بخش‌های مختلف اقتصادی و کسب‌و‌کار تشکیل شده. ما امیدواریم ضمن شناسایی تعطیلات مخرب و نامطلوب این پدیده به بخش‌های مختلف اقتصادی بتوانیم راه‌حل‌هایی را برای صیانت و حمایت و جبران زیان‌های ناشی از آن پیشنهاد بدهیم.