بودجه به کمیسیون تلفیق بازگشت

 روز دوشنبه با رأی منفی اکثریت نمایندگان مجلس دهم به کلیات لایحه بودجه سال آینده، روند تصمیم‌گیری درباره سند دخل و خرج سال 99به بن‌بست رسید. در تازه‌ترین رویداد دیروز مجلس برای خروج از بن بست به‌وجود آمده تصمیم گرفت لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق باز‌گرداند تا با اصلاح آن، دوباره در صحن علنی مجلس بررسی شود. قرار است از یکشنبه هفته آینده دوباره بودجه در مجلس بررسی شود. به گزارش همشهری، رأی منفی نمایندگان به کلیات لایحه بودجه سال آینده، با توجه به پایان عمر مجلس دهم و آغاز دور یازدهم مجلس بررسی لایحه بودجه را عملا وارد بن بست کرد زیرا براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، درصورت رد کلیات بودجه سالانه، نمایندگان باید درباره بودجه چند دوازدهم تصمیم بگیرند. بودجه چند دوازدهم درحقیقت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه پیشنهادی دولت در لایحه است که مجلس تصویب می‌کند تا دولت بتواند برای گذران امور خود منابعی را از خزانه برداشت کند و روند اداره امور کشور دچار اخلال نشود. اما با توجه به پایان عمر مجلس دهم و آغاز به‌کار مجلس بعدی چنین فرآیندی دست‌کم به چند‌ماه زمان نیاز داشت، زیرا بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس آینده دست‌کم 2‌ماه طول خواهد کشید که به‌معنای آن است که کشور دست‌کم در نیمه نخست سال آینده بدون بودجه اداره می‌شد. در چنین شرایطی دیروز مجلس تصمیم گرفت تا بار دیگر بودجه را برای بررسی و تصویب به کمیسیون تلفیق بفرستد و بعد از آن دوباره بودجه را در صحن علنی بررسی کند. براساس توافق انجام شده لایحه بودجه باید به جای دولت به کمیسیون تلفیق برود و با شروع جلسات مجلس از هفته آینده، تا پایان سال در مجلس تعیین تکلیف می‌شود. اگرچنین تصمیمی گرفته نمی‌شد بررسی لایحه بودجه سال 99به مجلس یازدهم سپرده می‌شد و این کار دست‌کم تا پاییز سال بعد طول می‌کشید.

راه‌حل تازه 
علی لاریجانی دیروز در نطق خود با اشاره به رد کلیات بودجه سال ۹۹ در مجلس، گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر کمیسیون گزارش بودجه را رد کند و بعد مجلس هم آن را رد کند این لایحه باید به دولت بازگردد و دولت دوباره باید لایحه ارائه دهد، اما در مورد این حالت که اگر کمیسیون بودجه را تأیید کند و مجلس آن را رد کند، تکلیف چیست، مسکوت است. رئیس مجلس افزود: به موجب بررسی‌هایی که در هیأت رئیسه و در مجلس انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که به‌دلیل سکوت قانون، لایحه رد شده در مجلس، به کمیسیون بازگردد و اصلاح شود و دوباره به مجلس بیاید لذا ما جلسه را ختم می‌کنیم تا کمیسیون بتواند جلسات خود را با سرعت بیشتری برگزار کند زیرا تا پایان سال وقت زیادی باقی نمانده پس راه‌حل این بود که هر چه سریع‌تر کمیسیون تشکیل شود.

تعیین تکلیف بودجه تا پایان 
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هم گفت: تلاش می‌کنیم بودجه سال ۹۹ تا قبل از پایان سال تعیین تکلیف شود. هادی قوامی تأکید کرد: قرار شد مواردی که مورد انتقاد و مخالفت نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار گرفته، با همراهی دولت و سازمان برنامه، اصلاح و تصویب شود.قوامی با بیان اینکه عمده مخالفت نمایندگان نسبت به واقعی شدن ارقام بودجه سال 99بود، تأکید کرد: نمایندگان نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت یا میزان اوراق مشارکت انتقادهایی داشتند و اعلام می‌کردند ارقام آنها بسیار بالاتر از میزان واقعی در بودجه نوشته شده است. نماینده مردم اسفراین در مجلس ادامه داد: بحث شفافیت بودجه، میزان حساب‌های بانکی، میزان حساب اشخاص حقیقی و حقوقی هم از دیگر موارد مورد انتقاد نمایندگان بود که قرار است براساس بررسی مجدد انضباط بودجه‌ای بیشتر شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کمک‌های معیشتی و کمک به افراد نیازمند از دیگر مسائل جدی مورد بحث در نشست کمیسیون تلفیق بودجه است. او ادامه داد: همچنین رقم بودجه‌های عمرانی باید در لایحه بودجه واقعی‌تر شود زیرا نمایندگان معتقدند زمانی که دولت 70هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص می‌دهد، فقط 50درصد آن محقق می‌شود بنابراین مجلس باید همان میزان واقعی را در بودجه سال آینده لحاظ کند.  

    بررسی بودجه یکشنبه هفته آینده

اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در این‌باره گفت: روز یکشنبه مجلس وارد بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ می‌شود تا کلیات آن به تصویب برسد و راه دیگری وجود ندارد. او اضافه کرد: بنابراین یکشنبه هفته آینده کلیات بودجه سال ۹۹ با اصلاحیه جدید کمیسیون تلفیق در صحن بررسی خواهد شد و روز دوشنبه نیز صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی بررسی می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت قادر به اصلاح بودجه است یا خیر، افزود: دولت باید مجلس را قانع کند و نمی‌تواند لایحه‌ای بدهد که پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد. عباسی ادامه داد: کشور را نمی‌توانیم فقط با اوراق و افزایش مالیات اداره کنیم و باید به‌صورت واقع‌بینانه شرایط به‌ویژه درخصوص مطالبات پیمانکاران و حقوق‌ها را ببینیم. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: اگر بخواهیم پروژه‌های عمرانی را براساس اوراق مشارکت اداره کنیم این امکان وجود ندارد. دولت و کمیسیون تلفیق در این زمینه باید راه‌حل روشن و اجرایی ارائه کنند تا نمایندگان قانع شوند.