تلاش یک تنه برای فرار از لیست‌سیاه پولشویی

فقط چند روز دیگر تا برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی‌مانده، با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تکلیف 2لایحه مرتبط با این گروه را روشن نکرده، احتمال تمدید نشدن مهلت و اضافه شدن نام ایران به لیست سیاه FATF وجود دارد؛ اما ظرف روزهای اخیر نشانه‌هایی بروز کرده که احتمال تغییر شرایط را در دقیقه90 تقویت می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با تلاش‌های یک تنه بانک مرکزی، احتمال تمدید مهلت ایران در نشست آینده FATF باهدف حفظ همکاری‌های قبلی و تداوم اصلاحات پولی افزایش یافته است. بانک مرکزی ظرف روزهای اخیر، با ابلاغ و اجرای الزامات مقابله با پولشویی در شبکه بانکی، تلاش کرده با وجود تصویب نشدن لوایح مرتبط با  FATF  گروه ویژه اقدام مالی را به تمدید مهلت ایران ترغیب کند.

به گزارش همشهری، مهلت ایران برای تصویب نهایی 2لایحه باقی‌مانده از لوایح 4گانه مرتبط با FATF یعنی کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم رو به پایان است با توجه به مسکوت ماندن این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در نشست آینده خود، در 16فوریه یعنی در روز دوشنبه 28بهمن، به همکاری نکردن ایران رأی خواهد داد. با صدور چنین رأیی نام ایران دوباره به لیست سیاه پولشویی اضافه و از شبکه مالی و بانکی جهانی خواسته خواهد شد تمام اقدامات حقوقی و تدابیر تنبیهی علیه ایران را به اجرا بگذارد.

فاز جدید مقابله با پولشویی
اجرای مقررات و قوانین مرتبط با مقابله با پولشویی در سال‌های اخیر در دستور کار نهاد ناظر بازار پول قرار گرفته و بانک‌ها به‌تدریج در حال رعایت الزامات آن هستند. به‌عنوان نمونه، چندی پیش بانک‌ها ملزم شدند برای انتقال مبالغ بالای یک میلیارد تومان، منشأ و مقصد پول را مشخص و به مراجع مربوط منعکس کنند؛ اما 2روز پیش، رئیس‌کل بانک مرکزی در مراسم تقدیر از روسای شعب نظام بانکی با ادبیات محکم‌تری درباره تصمیم بانک مرکزی در جلوگیری از گردش بی‌حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی سخن گفت. عبدالناصر همتی تأکید کرد بانک مرکزی مصمم است جلوی پولشویی و عملیات سفته بازانه در شریان‌های نظام بانکی را بگیرد و در این مقوله روسای شعب بانکی را مسئول دانست. او گفت: روسای شعب باید مشتریان را در 3حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی‌نفع به‌صورت کامل شناسایی کنند؛ به‌گونه‌ای که شعب بانک‌ها بدانند نقل‌وانتقال پول برای چه هدفی است.

همتی برای تأکید بر موضوع، به برخی از تخلفات آشکار شده در این حوزه نیز اشاره کرد و افزود: مگر می‌شود یک کودک 2ساله بیش از 200میلیارد تومان در سال تراکنش داشته باشد یا گردش مالی یک کودک 4ساله به 300میلیارد تومان در سال برسد و رئیس شعبه از آن بی‌خبر باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نمی‌شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و بابت درون سیستم بانکی جابه‌جا شود و رئیس شعبه از هویت مشتری و ذی‌نفع بی‌اطلاع باشد، گفت: از این به بعد در این مسائل با رئیس شعبه برخورد می‌کنیم و به مدیرعامل و هیأت‌مدیره کاری نداریم. اگرچه آنها هم مسئولیت دارند؛ اما مسئولیت اصلی به‌عهده رئیس شعبه است که در متن کار بوده و به این مسائل واکنش نشان نداده است. همتی به نقش این اقدامات در حفظ سلامت بازار نیز اشاره کرد و درباره دلیل اعمال این محدودیت‌ها برای تراکنش‌های ریالی افزود: بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که عامل اصلی التهاب‌ها و سفته‌بازی‌ها و به هم ریختن اقتصاد، تراکنش‌های بی‌ضابطه و بی‌حساب و کتاب است و جلوی این کار را خواهد گرفت.
به گزارش همشهری، سخنان اخیر همتی ازاین‌جهت در موضوع FATF حائز اهمیت است که اقدامات مطرح شده در این سخنان همان مسائلی است که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز الزامی دانسته و مسائل مرتبط با آن در لوایح در دست بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، به‌نظر می‌رسد نهاد ناظر نظام بانکی ایران، برای سالم‌سازی شبکه بانکی و حفظ سلامت و آرامش بازار پول، در حال اجرای یک‌سری الزامات سیاستی است که از قضا رعایت آنها مدنظر FATF نیز قرار دارد و همین مسئله می‌تواند احتمال همراهی دوباره این گروه با اصلاحات در نظام بانک ایران را افزایش دهد و به تمدید مهلت تعلیق محدودیت‌ها علیه ایران منجر شود؛ امیدی که هرچند چشم‌انداز آن چندان روشن نیست اما به هرحال غیرمحتمل نیز به‌نظر نمی‌رسد.

نشست FATF و تحولات اخیر
نشست آینده FATF و تصمیمی که در قبال همکاری با ایران گرفته خواهد شد از جهاتی با تحولات اخیر منطقه نیز گره خورده و بایدها و نبایدهای این تصمیم‌گیری را هم تحت‌تأثیر قرار داده است. در شرایطی که در سطوح بالای تصمیم‌گیری در ایران، اتفاق‌نظر جامعی درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF و پیوستن به این گروه وجود ندارد، این گروه چندین دوره به ایران مهلت داده تا در تصویب این لوایح و تبدیل آنها به قانون  به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر برسد اما در این میان اقدام تروریستی دولت آمریکا در حمله به کاروان شهید قاسم سلیمانی باعث شد جبهه مخالفت با پیوستن به FATF در داخل بیش‌از پیش تقویت شود. بر این اساس FATF در شرایط فعلی می‌داند که شانس عمل به الزامات مدنظرش در ایران به حداقل رسیده و تمدید نکردن مهلت ایران می‌تواند به‌معنای بی‌اثر کردن همه گام‌هایی باشد که دولت ایران و بانک مرکزی در 2سال اخیر برای عمل به مقررات FATF برداشته‌اند. 

تصمیم FATF و اصلاحات ایران
اسفندیار باتمانقلیچ، کارشناس حقوق تجارت در یادداشتی که دیروز در سایت شورای آتلانتیک منتشر شده، نوشته است: ترور سردار سلیمانی و اتفاقات بعد از آن که ایران و آمریکا را تا مرز جنگ پیش برد، توجه سیاستگذاران ایرانی را معطوف به‌خود کرده و در کوتاه‌مدت، هر پیشرفتی در FATF را نامحتمل کرده  است. در این وضعیت اعمال تدابیر تنبیهی علیه ایران، اصلاحاتی را که با دشواری به‌دست آمده نابود می‌کند و مسیر اصلاحات را می‌بندد. او در یادداشت خود 2اتفاق را در مقابل هم قرار داده و توجه به آن را زمینه‌ساز صدور رأی مثبت FATF به تداوم تعلیق محدودیت‌ها علیه ایران دانسته است. باتمانقلیچ از یک‌سو به فضای سیاسی پیچیده‌ای که لوایح مرتبط با FATF را به‌عنوان بخشی از فشار حداکثری آمریکا معرفی می‌کند پرداخته و در مقابل آن، به پایبندی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی ایران به اصلاحات مرتبط با بهبود شفافیت سامانه مالی ایران اشاره کرده و توجه FATF به این 2مسئله را زمینه‌ساز صدور رأی به نفع ایران دانسته است. او همچنین تلاش اروپایی‌ها برای تمدید مهلت ایران از سوی FATF را نیزضروری برشمرده و نوشته است: طرف‌های اروپایی باید قاطعانه FATF را ترغیب کنند تا به 4دلیل، فرصت بیشتری برای ایران منظور کند. نخست اینکه منطقی نیست از ایران انتظار داشته باشیم که در هنگامه تنش نظامی با آمریکا، این لایحه جنجالی را به جریان بیندازد. دوم اینکه اعمال تدابیر تنبیهی، تأثیری مخرب بر عملیات فعالان اقتصادی اروپایی ازجمله دادوستدهای بشردوستانه دارو و غذا با ایران خواهد داشت و اهرم اروپا برای کاهش تنش را تضعیف می‌کند. سوم اینکه در انتخابات مجلس به‌احتمال‌زیاد نامزدهایی به پیروزی می‌رسند که لزوماً طرفدار حل‌وفصل مسائل با FATF نیستند و تمدید نشدن مهلت FATF راه اصلاحات شفافیت مالی به‌طور کامل بسته خواهد شد. دلیل چهارم هم اینکه فعال کردن تدابیر تنبیهی به‌دلیل تأثیر بر سامانه بانکی، در تضاد با عملیاتی کردن اینستکس و دیگر ابتکارات اروپایی‌ها برای حفظ برجام خواهد بود.