رونق بورس‌ها پیش‌زمینه رونق اقتصاد

همایون دارابی _ کارشناس بازارسرمایه

بورس اوراق بهادار ایران از ابتدای سال‌جاری با رشد مناسبی همراه بوده است. این رشد زمینه‌ساز مهار نقدینگی فعال در بازارهای موازی به‌ویژه ارز و سکه شده و توانسته در تنگنای مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، زمینه تامین مالی شرکت‌های حاضر در این بازار را فراهم کند. این روند اینک در هفته‌های جاری با رونق بورس کالا نیز توأمان شده؛ امری که نشانه‌ای دیگر از احتمال خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی کنونی ارزیابی می‌شود. افزایش فروش شرکت‌های تولیدی و صنایع بزرگ در بورس کالای ایران تقویت نقدینگی این بنگاه‌ها را به همراه خواهد داشت؛ موضوعی که گام مؤثری در مهار تبعات تحریم اقتصادی آمریکا تلقی می‌شود. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی به‌ویژه پس از تحریم همه‌جانبه اقتصاد ایران در پاییز سال97، اقتصاد ایران می‌بایست روندی رو به رکود را طی کرده و با افت فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی «موتور اقتصاد» رو به خاموشی می‌رفت؛ امری که نشانه‌های نگران‌کننده آن در فصل تابستان نیز به چشم می‌خورد اما با افزایش صادرات بنگاه‌ها، تحت سایه آرامش بازار ارز و کسب سود اقتصادی مناسب، تغییر کرده و اینک همانگونه که بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده بود، اقتصاد ایران پس از افت 9.5درصدی در سال میلادی2019، در سال آینده میلادی احتمالا با رشد بالای یک‌درصد مواجه خواهد شد که هرچند اندک است، اما نشان از تغییر در کارایی تحریم‌ها و کاهش فشار آن بر اقتصاد ایران خواهد داشت.

در مقطع کنونی اما تداوم خوش‌بینی به آینده اقتصاد ایران و خروج آن از دام رکود، بستگی تام و تمام به حفظ رونق معاملات در 3بورس مهم اوراق بهادار، کالا و انرژی دارد، زیرا این بازارها به‌عنوان دماسنج و نشانگر اقتصاد ایران درصورت حفظ رونق نه‌تنها ‌می‌توانند چرخ‌دنده‌های اقتصاد را به حرکت درآورند، بلکه می‌توانند نقش مؤثری در تامین بودجه سال آینده - که در آن فروش دارایی و اوراق خزانه دارای وزن قابل ملاحظه‌ای است - نیز ایفا کنند. در همین حال هدایت نقدینگی عمومی به سوی این بازار، مانع از حرکت آن به سوی بازارهای مخربی نظیر ارز، سکه و خودرو شده و از فشار تورم واقعی و انتظاری برای اقتصاد می‌کاهد. هم‌اکنون اما مهم‌ترین نگرانی در تداوم رونق بورس‌ها، اتخاذ سیاست‌های متناقض و تلاش برای کنترل اقتصاد بنگاه‌ها از طریق تحمیل قیمت‌های غیرواقعی است؛ هر‌چند اقتصاد درگیر تورم است و ساده‌ترین راه در مهار تورم می‌تواند دست‌آویختن به روش قدیمی و ناکارآمد قیمت‌گذاری است اما جنگ اقتصادی لزوم اتخاذ سیاست‌های پخته‌تر و کارشناسی را در زمینه مهار تورم الزامی می‌سازد. نباید فراموش کنیم که در سال97 اعلام سیاست ارز 4200تومانی و تحمیل آن در قالب نرخ‌های دستوری به‌ویژه در بورس کالا و انرژی چه زیان‌های سنگینی را به بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد و در نهایت با مشخص‌شدن ابعاد مخرب این سیاست، دولت ناگزیز از تغییر سیاست و باز‌کردن بازار جایگزین ارز و اعلام نرخ ارز نیمایی شد. هم‌اکنون نیز دست‌یازدیدن سیاستمداران نشسته بر کرسی‌های تصمیم‌گیری اقتصادی به همین سیاست مخرب، علاوه بر ایجاد زیان سنگین برای بنگاه‌ها می‌تواند امیدهای فعالان اقتصادی را نیز ناامید سازد. رشد قابل ملاحظه خریدهای صادراتی در بورس انرژی و همچنین کالاهای صنعتی در بورس کالا در خلال چند هفته اخیر نشان از برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی برای بازارهای داخل و منطقه در آینده دارد و کالاهایی که اینک خریداری می‌شود، در چند‌ماه آینده در قالب ارز خارجی و کالاهای با ارزش افزوده به اقتصاد ایران باز خواهد گشت. این چرخه اگر دچار وقفه نشود، برای همه از مدیران کلان دولتی تا کارگران ساده واحدهای اقتصادی خبری خوب و مناسب است که دربرگیرنده تداوم فعالیت و کسب بازدهی و رشد اقتصاد و حفظ اشتغال است.
اقتصاد امروز ایران بیش از هر چیز تحت فشار روانی همه‌جانبه است و حفظ رونق و امید به آینده می‌تواند بهترین کمک به اقتصاد کشور و فعالان بنگاه‌های کلان باشد. درک اینکه این حفظ امید اینک از مسیر بورس‌ها و رونق آنها می‌گذرد، گام بزرگی در تداوم حرکت به سوی آینده در سایه بی‌اثر‌سازی‌ تحریم‌هاست.