پول بدهند آب خزر را منتقل کنند

زهرا رفیعی _ خبر‌نگار

هفته گذشته سازمان حفاظت محیط‌زیست موافقت خود را درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان اعلام کرد؛ طرحی که ابتدا برای تامین آب شرب معرفی شده بود و در نهایت مشخص شد فقط یک چهارم آن قرار است برای شرب استفاده شود. رئیس این سازمان پیش از این اعلام کرده بود که فقط برای شرب اجازه انتقال آب بین حوضه‌ای داده می‌شود اما با گذر زمان مشخص شد هرکس پول اجرای یک پروژه عمرانی را داشته باشد درصورت رعایت الزامات زیست‌محیطی می‌تواند به هدفش برسد. در این میان اگر مجری نتواند به تعهداتش پایبند باشد خسارت مالی ناشی از تخریب را به سازمان مربوطه پرداخت خواهد کرد. این رویه از نظر کارشناسان و فعالان محیط‌زیست به‌شدت مورد اعتراض قرار گرفته است. روزنامه همشهری با مسعود تجریشی، معاون محیط انسانی سازمان محیط‌زیست گفت‌و‌گو کرده است تا مشخص شود این سازمان با چه استدلالی با انتقال آب خزر به سمنان موافقت کرده است. به‌نظر می‌رسد مدیران حوزه آب و محیط‌زیست به‌دنبال تصویب این طرح پیش از پیوستن ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر هستند.
با چه استدلالی سازمان حفاظت محیط‌زیست با طرح انتقال آب خزر موافقت کرده است؟
براساس قانون هر طرح عمرانی برای اجرا نیاز به تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست دارد. در گذشته سیاست بر این منوال بوده که نه جلسه‌ای تشکیل و نه کاری انجام شود. اصل اول در دوره مدیریت فعلی این است که همه پروژه‌ها باید تعیین تکلیف شود و این به‌معنای «آری یا نه» گفتن نیست. قانون برای ما محدودیت دو ماهه قرار داده است و اگر پاسخ ندهیم متقاضی می‌تواند پروژه را شروع کند. بنابراین ما با تغییر رویه کاری کردیم که پروژه‌ها حتما با الزامات زیست‌محیطی انجام شود. به‌طور مثال معدن طلای کردستان در مکانی قرار دارد که درصورت راه‌اندازی آب شرب چند شهر در پایین دست را آلوده می‌کند به همین دلیل از همان ابتدا نظر مخالفمان را به صراحت اعلام کردیم، درصورتی که در رویه قبل پاسخ به این پروژه سال‌ها مسکوت می‌ماند و ممکن بود متقاضی با توجه به قانون شروع به‌کار کند. سازمان، مسئول حفاظت از محیط‌زیست است. به این معنا که برای ساخت یک فرودگاه، ‌راه‌آهن و یا سد، محیط‌زیست فقط به‌دنبال اجرای قوانین مربوط به ضوابط استقرار و تبعات زیست‌محیطی آن است اما درباره اینکه آیا ساخت فرودگاه در آن شهر ضروری است یا خیر، محیط‌زیست اظهارنظر نمی‌‌کند. من که نمی‌توانم به وزیر نیرو بگویم چرا سد می‌سازی و برای تامین آب روش دیگری انتخاب نمی‌کنی؟
در مورد نیاز به سد در یک حوضه آبریز فرمولی وجود دارد که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. شاخص سازمان ملل برای بهره‌برداری از آب‌های تجدیدپذیر می‌گوید که حد مطلوب برای بهره‌برداری از آب‌های تجدیدپذیر یک کشور حداکثر 20 درصد و در شرایطی خاص تا 40درصد مجاز است این در حالی است که 1.5برابر بیشتر از این شاخص ما سد ساخته‌ایم.
این شاخص، قانون نیست. وزارت نیرو در مورد انتقال آب خزر می‌گوید که برای مردم سمنان هیچ راهی جز انتقال از خزر ندارد. سازمان محیط‌زیست در مواجهه با این اظهارنظر پرسیده که آیا در مقصد همه راه‌های مدیریت آب را انجام داده است؟ وزارت نیرو هم گفته بله.
  آیا سازمان نباید راستی آزمایی کند؟
نمی‌توانیم چنین کاری کنیم. سازمان اگر بخواهد برای انتقال آب، ساخت فرودگاه و هر پروژه دیگری این کار را نجام دهد نیروی انسانی بیشتری می‌خواهد. 54نوع پروژه عمرانی تیپ وجود دارد که محیط‌زیست براساس آن، ارزیابی زیست‌محیطی انجام می‌دهد. سازمان برای این نوع از پروژه‌ها فقط ضوابط دارد.
اما احداث تعداد زیاد سد در حوضه‌های آبریز مثل ارومیه باعث ایجاد عواقب مخرب زیست‌محیطی شده است. چطور می‌گویید به شما مربوط نیست؟
در زمان احداث آن سد‌ها باید می‌گفتند که نیاز زیست‌محیطی دریاچه براساس «ضوابط» باید تامین شود؛ چیزی که تا پیش از ایجاد ستاد احیای دریاچه از سوی سازمان درخواست و اجرا نشده است.
کارشناسان محیط‌زیست برای انتقال آب خزر نیز چنین چشم‌اندازی را پیش‌بینی می‌کنند؟ تخریب احتمالی مسیر انتقال و پساب‌های شور محیط‌زیست را از بین خواهد برد؟
برای پروژه انتقال آب از خزر، وزارت نیرو به ما اعلام کرده است که در محدوده سمنان هیچ آلترناتیو یا گزینه جایگزینی ندارد و نمی‌تواند از گزینه‌های ساخت سد و مدیریت مصرف استفاده کند. در عین حال این وزارتخانه تمام راه‌های محاسبه انتقال آب از مازندران مثل دشت کالپوش و چشمه قطری را رفته است و از آنجا که این حوضه‌های آبریز درحال ناپایدار شدن هستند نمی‌تواند به برداشت از آن فکر کند. متقاضی آب برای سمنان بخش خصوصی نیست بلکه بخش حاکمیتی و مسئول تامین آب در کشور است.
آیا نوع مصرف به محیط‌زیست ارتباط دارد؟
بله. تقاضای آنها 50میلیون مترمکعب برای شرب و 150میلیون متر مکعب برای صنعت است. ما با این طرح به شرط اجرای ضوابط موافقت کردیم. وزارت نیرو 27جلد گزارش ارزیابی پروژه برای ما ارسال کرد.
سال گذشته آقای کلانتری اعلام کرد که فقط برای شرب اجازه می‌دهند آب بین‌حوضه‌ای جابه‌جا شود.
دولت با منابع مالی خودش، فقط برای مصرف شرب آب را منتقل می‌کند چون فقط درباره آن وظیفه قانونی دارد. همانطور که ما در تهران دسترسی به آب داریم در دورافتاده‌ترین نقاط هم مردم باید به آب دسترسی داشته باشند. هزینه‌های آن نیز به ما ربطی ندارد؛ حتما کسی وجود دارد که پول این پروژه را بدهد. هم‌اکنون می‌خواهند آب را از دریای عمان به خراسان ببرند، دولت گفته هر کسی که الزاماتش را رعایت کند و پولش را بدهد می‌تواند هر چقدر که خواست آب ببرد.
عده‌ای می‌گویند طرح انتقال آب خزر ضوابط زیست‌محیطی ندارد، یعنی الان شما می‌دانید قرار است با پساب شور آن چه کنید؟
ارزیابی‌های وزارت نیرو انجام شده است. برای این پروژه در مقصد که همه از خدایشان است آب تمیز بگیرند در مبدا از دریایی آب برمی‌داریم که متعلق به کسی نیست. ازجمله الزامات زیست‌محیطی آن عدم‌تخریب درختان است. وزارت نیرو گفته که از مسیر خط لوله ری‌- نکا آب جابه‌جا خواهد شد پس تخریب بیشتر انجام نمی‌شود. برای انتقال برق نیز خواسته‌ایم که فقط از زیر زمین عبور دهند. برای اجرایی‌شدن تعهدات ما از آنها تعهد محضری می‌گیریم.
سازمان منابع طبیعی که تخریب 14هکتاری را پیش‌بینی کرده است؟
14هکتار در مسیر خط لوله 250کیلومتری عددی نیست. منابع طبیعی براساس قانون به‌ازای تخریب هر درخت پول می‌گیرد. پروژه، دولتی است. بنابراین اگر چاره نباشد خسارات، تعیین قیمت  و به صندوق دولت واریز و از آنجا به سازمان جنگل‌ها برای کاشت درختان جدید واگذار می‌شود.
جنگل قدیمی را نمی‌توان با جنگل دست‌کاشت مقایسه کرد.
تعیین خسارت آن در اختیار سازمان جنگل‌هاست.
اگر پروژه آنطور که شما می‌خواهید جلو نرفت چه می‌کنید؟ 
پروژه متوقف خواهد شد. سال گذشته در کوهرنگ‌3و 3سال پیش در چغاخور پروژه‌های متخلف را متوقف کردیم. مدیرکل مربوطه در منطقه کوهرنگ3 زندانی و قرار شد پس از تعهد محضری و پرداخت خسارت، دوباره از نو ضوابط را رعایت کند.
 تعهد محضری فقط بار حقوقی دارد و در نهایت با پرداخت خسارت مالی موضوع فیصله داده می‌شود؛ درحالی‌که وقتی محیط‌زیست نابود شود، آنچنان که در مسیر جاده تنکابن به قزوین شد، توقف پروژه و پرداخت دردی را دوا نمی‌کند.
در مورد تخریب‌ها، سازمان جنگل‌ها مسئول است. شما نمی‌توانید به‌خاطر 4تا جنگل کشور را قفل کنید. وزارت نیرو تعهد داده که تخریب جدید صورت نخواهد گرفت. اگر پروژه‌ای خلاف تعهدات انجام شد، قانون مرا موظف کرده قبل از ارزیابی مجدد، پروژه را متوقف و موضوع را به هیأت دولت گزارش کنم تا آنها در مورد ادامه آن تصمیم بگیرند. دولت عموما مدیر پروژه را ملزم به اجرای الزامات زیست‌محیطی جدید می‌کند. قانون اینها را مشخص کرده است. آیا شما ‌که به‌راحتی دسترسی به آب داری قبول می‌‌کنی دیگران برای بهداشت و شرب مشکل داشته باشند و به دیگری بگویی خربزه نکارد؟ 
مسئله این است که سیاستگذار باید بداند که برای توسعه پایدار، در کم‌آبی نباید خربزه کاشت.
اگر ندانسته این کار را بکند...
مگر می‌شود ندانند؟
باید از وزیر بپرسید. براساس قوانین قدیمی صاحب مزرعه حقابه دارد و هر چه می‌خواهد می‌کارد. مثل حق انشعاب آب در خانه است و کسی نمی‌تواند به شما بگوید ماشین یا فرش نشویید. در دوره‌ای سازمان آب، انشعاب این افراد را قطع می‌کرد، ولی دادگاه با شکایت آنها با این استدلال که «پولش را می‌دهم» دوباره رأی به برقراری مجدد انشعاب آب می‌داد. الان آب‌بها پلکانی شده است. ممکن است من و شما خوشمان نیاید، ولی این قانون است و شکل مصرف در آن درج نشده است. همین مشکل را در ارومیه و اصفهان و... داریم. حقابه کشاورزان اصفهانی از زمان صفویه تعیین شده و برایشان حکم پول را دارد. دولت نمی‌تواند به لحاظ حقوقی «حق مکتسبه» صاحب آب را سلب کند؛ چه ما خوشمان بیاید و چه نیاید. من و شما با آرزوهایمان نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم، قانون باید تعیین‌تکلیف کند. دولت فقط می‌تواند از راه فرهنگی نحوه مصرف آب را مدیریت کند.
مردم الان انتظار دارند که محیط‌زیست به جای آنها به اینگونه پروژه‌ها نه بگوید.
مدیران وزارت نیرو نیز منتظر بودند ما بگوییم نه، ولی برای چه باید این کار را بکنیم؟ متقاضی انتقال آب باید به تبعات آن فکر کند و راهکارهای کاهش تقاضا را در‌ پیش بگیرد. فردا روزی اگر مردم سمنان آب نداشتند، سازمان محیط‌زیست باید پاسخگو باشد؟ معاونت محیط‌زیست طبیعی سازمان، با ارزیابی‌های وزارت نیرو مشکلی ندارد و گفته که الزامات مورد نظر اجرایی شده. معاونت محیط دریایی 3 مسئله مکان برداشت، نقطه برداشت (عمق آب) و نقطه تخلیه را باید پاسخ دهد. براساس گزارش‌های ارزیابی وزارت نیرو از نظر این معاونت، مکان برداشت و محل تخلیه مشکلی ندارد اما در مورد عمق برداشت اختلاف نظر وجود دارد. ظرف یک ماه آینده‌ نقطه برداشت نیز تعیین خواهد شد.
برای ارزیابی مسائل اجتماعی آن چه کرده‌اید؟ 
حل مسائل اجتماعی طرح‌های عمرانی بر عهده شورای تامین هر استان است؛ بنابراین وزارت کشور که نماینده دولت است باید به آن پاسخ دهد. متقاضی اجرای پروژه نیز از بخش‌های دولت است، پس آقای دولت خودت مشکل را مدیریت کن.
آیا نظر مثبت سازمان حفاظت محیط‌زیست متاثر از کنوانسیون حقوقی دریای خزر است؟
به این کنوانسیون 3کشور ملحق شده و فقط ما مانده‌ایم. اگر نتوانیم این پروژه را تعیین‌تکلیف کنیم، اصلا نمی‌توانیم راجع به پروژه‌هایی مانند انتقال آب خزر به سمنان صحبت کنیم. 13سال است که این پروژه معطل مانده است و دیگر باید در مورد آن تصمیم بگیریم.