آرایی در جهت تضییع حقوق ایثارگران1

آرای اشتباه و غلط از سوی کمیسیون ماده16 و دیوان عدالت اداری می‌تواند زندگی برخی از ایثارگران را به نابودی بکشاند. بی‌توجهی در صدور آرا و عدم دقت کافی در قوانین خاص ایثارگران مبنایی خواهد شد برای سایر دستگاه‌های اجرایی که در پایمال شدن حقوق ایثارگران مشارکت کنند. موضوع مهمی که به آن خواهیم پرداخت مرتبط با جمع کثیری از جانبازان و آزادگان خواهد بود که اگر از این بی‌قانونی جلوگیری نشود تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
جای تردیدی نیست که در بنیاد، عواملی در سمت‌های مختلف آگاهانه یا ناآگاهانه در این مسیر قرار گرفته و علمداری مخالفت با حقوق ایثارگران را بر دوش می‌کشند. اغلب این تضییع حقوق برای جانبازان و آزادگانی است که مأخوذ به حیا بوده و شرم و متانت آنان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد لکن درخصوص موارد بسیاری که دارای همین مورد هستند بنیاد حتی به خود اجازه نمی‌دهد در این خصوص با آنان صحبت کند. تعدی به حقوق جانبازان و آزادگان و قطع آن شیوه دوگانه‌ای است که در بنیاد در حال انجام است ولی برای کدام گروه از ایثارگران؟
آن گروه از ایثارگرانی که فاقد پشتوانه بوده و زبانی برای دفاع از حقوق خود ندارند.
احدی از جانبازان حالت اشتغال، پس از قطع حقوق از سوی بنیاد به کمیسیون ماده16 شکایت می‌کند. کمیسیون ماده16 شکایت او را رد و بر قطع حقوق او صحه می‌گذارد. معیشت جانباز و خانواده او تحت تأثیر تصمیمات غلط و خلاف قانون بنیاد و کمیسیون ماده16 به چالش کشیده می‌شود. پیگیری در مراجع قانونی مانند کمیسیون ماده16 و دیوان عدالت اداری سال‌ها به‌طول می‌کشد و جانباز و خانواده وی با مشکلات شدید معیشتی مواجه می‌شوند. جانباز مورد نظر ناچار می‌شود از رأی صادره کمیسیون ماده16 به دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان عدالت اداری پس از مدت‌ها به این شکایت رسیدگی و به ورود شکایت جانباز و نقض رأی کمیسیون ماده16 و الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت حقوق حالت اشتغال جانباز رأی می‌دهد.
رأی شعبه37 دیوان چنین است:
«آنچه شاکی در حال حاضر از صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌دارد و حاصل ایام کارکرد و کسورات پرداختی در زمان اشتغال و از بابت بازنشستگی بوده است و در زمان اشتغال نیز باتوجه به صدور رأی ازکارافتادگی کلی در صورت تمایل می‌بایست بدون اشتغال حقوق حالت اشتغال از محل کار دریافت می‌نمود که چنین ننموده و با اشتغال خود، اقدام به دریافت حق‌الزحمه کرده است. در همین راستا تبصره2 ماده39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، با درک صحیح از موضوع، امکان دریافت حقوق حالت اشتغال توسط جانبازان ازکارافتاده کلی از بنیاد شهید همزمان با دریافت حق‌الزحمه از دستگاه‌های موضوع بند الف ماده2 قانون اخیرالذکر را تأیید کرده است. مضافا اینکه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان و... نیز بر امکان دریافت همزمان 2حقوق صحه گذارده است و نظر کارشناس منتخب در پرونده حاضر نیز موید همین امر است. علیهذا باتوجه به تجویز قانونگذار برای امکان صدور رای ماهوی در مانحن‌فیه حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض و الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت حقوق حالت اشتغال شاکی از زمان قطع آن صادر می‌گردد.»
صدور این رای و الزام به پرداخت معوقات از زمان قطع، حاکی از اشراف کامل قاضی به مستندات قانونی برای صدور این حکم بوده‌است.