ساماندهی کودکان‌کار در زابل

فرشته بامری/زاهدان - خبرنگار


 بر اساس آخرین آمار، 1۲۵۷ کودک کار در استان وجود دارد و حالا فرماندار زابل از ساماندهی این کودکان خبر می‌دهد و می‌گوید: پدیده کودکان کار معلول عواملی همچون فقر، طلاق، فوت والدین، اعتیاد و بیماری است. معمولا این کودکان در برابر انواع مشکلات روحی و روانی آسیب‌پذیر می‌شوند.
 غلامرضا گنجی با بیان این‌که در زابل 2 مرکز شبه‌خانواده ویژه دختران و پسران وجود دارد که از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نگهداری می‌کنند تا به سن قانونی برسند، می‌افزاید: در طرح ساماندهی کودکان کار در زابل ۱۰۹ کودک شناسایی و به مراکز نگهداری اعزام شدند.
وی با اشاره به این‌که کار شناسایی کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست ادامه دارد، اظهار می‌کند: بیشترین مشکل این کودکان داشتن والدین معتاد است.
به گفته وی و بر اساس ماده ۲۷پیمان‌نامه حقوق کودک، همه کودکان حق دارند از شرایط خوب زندگی برخوردار باشند. حق دارند بازی کنند و آموزش ببینند تا شرایط مناسب شکوفایی توانایی‌ها و رشد جسمی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی آن‌ها فراهم شود. 
مدیر کل امور بانوان استانداری هم در این‌باره می‌گوید: موضوعاتی مانند کودکان کار، کودکان خیابان، کودکان متکدی، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست و بازماندگان از تحصیل و کودکان و کار اجباری و کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی در همه جوامع وجود دارد، اما در برخی استان‌ها شدت
 بیشتری دارد.
فاطمه فاضلی با تاکید بر نگاه بومی به این موضوع می‌افزاید: تنوع فرهنگی - ‌اجتماعی در استان موجب شده است کودکان در برخی مناطق به‌ویژه مناطق روستایی و عشایری زودهنگام وارد کشاورزی و دام‌پروری ‌شوند یا حتی ازدواج زودهنگام دختران در برخی مناطق نیز بر این پایه روی می‌دهد.
مدیر کل بانوان استانداری تاکید می‌کند: بنا به یافته‌های کارشناسان، رابطه مستقیمی بین بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی خانوار با تضییع حقوق کودکان وجود دارد و در استان ما، به واسطه شرایط خاص اقتصادی، این آسیب شاید پررنگ‌تر باشد.
فاضلی با بیان این‌که ایران عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، به عنوان گسترده‌ترین پیمان‌نامه بین‌المللی از نظر تعداد افراد عضو است، تصریح می‌کند: برحسب این
کنوانسیون، کودک به تمامی افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود، اما در کشور ما تعریف از کودک و ابعاد کمی و کیفی آن
متفاوت است. 
وزارت دادگستری دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران است و ما با این وزارتخانه برای احقاق حقوق کودکان به عنوان مظلوم‌ترین قشر جامعه که به واسطه کودک بودن کمترین فرصت و مهارت دفاع از خود و حقوقشان را ندارند، در حال همکاری هستیم.

شهردار تالش: طرح ساحلی گیسوم جزو اموال این شهرداری محسوب می‌شود. بنابراین براساس قانون باید به برنده مزایده، که با شهرداری قرارداد امضا کرده است، واگذار شود

عضو شورای اسلامی شهر تالش: اموال طرح گیسوم صورت‌برداری شده و شورای شهر تالش پیگیر اعاده اموال شهرداری و مشخص شدن درآمد روزانه این طرح است