بازگشت 10 واحد صنعتی به چرخه تولید

قاچاق کالا، ورود بی‌رویه محصولات خارجی، کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و ده‌ها مشکل دیگر مهم‌ترین موانعی بوده و هست که تاکنون چوب لای چرخ تولید داخلی از جمله در البرز قرار داده است. به گزارش ایرنا، از دیگر سو، تحریم و کمبود مواد اولیه هم در این سال‌ها سبب شده تا صنعت ایرانی نتواند به‌خوبی به چرخش درآید و به تبع آن بسیاری از کارگران نیز خانه‌نشین یا آواره شهرها و دیار مختلف شده‌اند. در این میان، اراده و تدبیر مسئولان در کشور و البرز موجب شد تا تحریم، جان دوباره‌ای به صنعت داخلی ببخشد و بسیاری از ظرفیت‌های به‌حاشیه‌رفته به متن اقتصاد و تولید، این بار با سازوکاری بهتر از گذشته، بازگردد. با این اوصاف مسئولان امر با وجود گستردگی مشکلات اقتصادی در داخل و موانع خارجی با عزمی فراتر از آنچه تصور می‌شد، پا به میدان کار و تلاش گذاشتند و ده‌ها واحد تولیدی و صنعتی تعطیل‌شده در کشور و البرز را با مشارکت بانک‌ها و بخش خصوصی و داشته‌های ملی و استانی به عرصه تولید بازگرداندند. حرکتی ژرف‌اندیشانه که نمود خوداتکایی و خودباوری است.
امروز با حمایت دولت شاهد آن هستیم که صنایع و مراکز تولیدی که بیش از ۱۷ سال یا کمتر از تعطیلی آنها می‌گذرد، پس از بازسازی و نوسازی با ترکیب جدید تولیدی و اشتغال گسترده وارد عرصه اقتصادی کشور شده و حتی تولیدات آنها پا را از مرزها فراتر گذاشته‌اند.


ظرفیت‌های بالای صنعتی و طبیعی 

به گفته استاندار البرز، سال گذشته شاهد گرایش سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی استان بودیم و ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان جذب شد.
«عزیزالله شهبازی» اضافه کرد: با توجه به ظرفیت‌های بالای صنعتی و طبیعی در استان در بخش داخلی نیز سرمایه‌گذاران زیادی ترغیب به سرمایه‌گذاری در البرز شده‌اند. وی گفت: برای بالندگی، شکوفایی و امید به آینده نظام و استان نیاز است تا همگی با هم دوست و متحد بوده و کمک کنیم تا نظام سیاسی هرچه بیشتر تقویت شود و خودش را برای پاسخگویی به عملکردش بهتر آماده و به‌روز کند. وی مبنای برنامه‌‌ریزی برای تدوین سند توسعه ملی البرز را بر پایه صنعت می‌داند، چراکه در این استان بیش از 3500 واحد تولیدی و صنعتی فعال هستند.
شهبازی عنوان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که به همت دولت در استان و با تلاش استاندار و مسئولان البرزی در حال انجام است، تبدیل برخی لکه‌های صنعتی به ناحیه است که این اقدام با هدف ساماندهی صنایع پراکنده در حال انجام است. استاندار البرز اظهار کرد: اواخر سال گذشته در خصوص تبدیل لکه صنعتی ماهدشت به شهرک صنعتی توفیق یافتیم و اکنون نیز به دنبال این هستیم که ناحیه صنعتی داشلیجه را شناسنامه‌دار کنیم. طی مذاکراتی با مقامات ملی در خصوص تصویب این ناحیه توفیق یافتیم که قول مساعد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران را برای تحقق این امر دریافت کنیم.
به گفته شهبازی، ۵۷ واحد تولیدی در لکه صنعتی داشلیجه با مساحت ۴۰ هکتار مستقر و با موانعی مواجهند؛ در صورت تبدیل این منطقه به ناحیه صنعتی واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در آن می‌توانند از امکانات و تسهیلات برای پیشبرد امور خود برای توسعه تولید و اشتغال بهره‌‌مند شوند.
وی البرز را روی ریل توسعه، پیشرفت و شکوفایی اقتصادی عنوان و اظهار کرد: افتتاح شهرک دارویی برکت با اشتغالزایی برای 7 هزار نفر، آغاز عملیات اجرایی نخستین شهرک گلخانه‌ای استان با ۷۰۰ شغل، ایجاد پست ۴۰۰ کیلوولتی برق، اجرای گازرسانی به مناطق مسکونی و صنعتی، تخصیص آب و پساب برای واحدهای صنعتی و تبدیل لکه‌های صنعتی به شهرک و ناحیه صنعتی بخشی از اقدامات ماه‌های گذشته در استان بوده است.


پویایی ۲۲ واحد تولیدی و صنعتی البرز 

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی البرز نیز یکی از اولویت‌های اصلی را احیای واحدهای نیمه‌راکد استان می‌داند، به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰‌واحد تولیدی و صنعتی در استان بار دیگر به چرخه تولید بازگشته‌اند. «محمدامین فرشی» بیان می‌کند: ۱۵۹ واحد نیمه‌راکد در استان وجود دارد که با بازگشت دوباره آنها می‌توان زمینه اشتغال برای حدود ۹ هزار نفر را در البرز فراهم کرد. کمبود نقدینگی، نبود بازار فروش و تسهیلات، قدیمی شدن نوع تکنولوژی، کمبود مواد اولیه و مسائل ارزی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی هستند. به گفته فرشی، سال گذشته ۷۷ واحد تولیدی در البرز بازفعال شدند که با راه‌اندازی مجدد آنها زمینه اشتغال برای بیش از ۸۵۰ نفر فراهم شده است.
وی عنوان کرد: امسال نیز احیای ۹۹ واحد تولیدی و صنعتی نیمه‌راکد به البرز با اشتغال‌زایی بیش از ۸۰۰ نفر تکلیف شده که از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ واحد فعال و تلاش‌ها برای بازیابی دیگر واحدها ادامه دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، البرز با همت و مشارکت سرمایه‌گذاران 1500 واحد تولیدی و صنعتی جدید در دست ساخت دارد که با راه‌اندازی آنها در سال‌های آینده جهش خوبی در عرصه تولید و اشتغال استان به وجود می‌آید.


آسیب‌های ناشی از بیکاری در جامعه

در این میان نقش دستگاه قضا برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی نیز پررنگ بوده و مسئولان قضایی استان به دنبال برطرف کردن مشکلات موجود در  در این بخش بوده‌اند.
«حاجی رضا شاکرمی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان این‌که یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی، آسیب‌های ناشی از بیکاری در جامعه است اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم زیادی از پرونده‌های قضایی و آسیب اجتماعی ناشی از بیکاری است که باید با فعال‌سازی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی ریشه‌کن شود.