دست کوتاه صنایع کردستان از بازارهای صادراتی

محمد توفیق مشیرپناهی|  سنندج- خبرنگار:


بخش خصوصی مهم‌ترین رکن در اقتصاد جامعه شناخته می‌شود. لذا ضروری است مسئولان مشکلات، دغدغه‌ها و خواسته‌های آنها را بشنوند، درک و تا جای ممکن حل‌و‌فصل کنند. ۷۹۸ واحد صنعتی در کردستان وجود دارد که از این تعداد ۶۳۹ واحد فعال و نیمه‌فعال و ۱۵۹ واحد هم غیرفعال است. در سال‌های گذشته بیش از 50 درصد از این واحدهای صنعتی در استان به دلیل مشکلات مالی به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده بودند.

 سال 96 دولت برنامه‌هایی را در دستور کار خود برای بازگشایی و برون‎رفت رکود این صنایع در استان قرار داد. آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه دولت به ارائه برنامه‌های راهبردی در زمینه توسعه است و این مهم محقق نخواهد شد مگر با حضور خود بخش خصوصی و استفاده از صاحب‌نظران در حوزه اقتصادی. همچنین با شروع سال 97 تاکنون شرایط برای صنایع استان بهتر نشده است.

 برخی از صاحبان این صنایع و واحدهای تولیدی، بانک‎ها را در آزاد نکردن به‎موقع وام‏هایشان مقصر دانسته‎اند و در نشست‎های مختلف کارگروه‎ها و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، علت‎های رکودشان را برشمرده‏اند. برای بررسی بیشتر در این زمینه گفت‎وگوی همشهری را با «فاروق کیخسروی» نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان در ادامه می‌خوانید.


عملکرد اقتصادی دولت را در 3 سال اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این روزها همه مباحث در جامعه ما درباره اقتصاد و اشتغال است. درباره عملکرد 3 سال اخیر دولت دوازدهم باید گفت موفقیت‌های زیادی حاصل نشده و در صنایع کوچک و واحدهای تولیدی همچنان بر پاشنه مشکلات می‎چرخد و بسیاری موضوعات نیز حل نشده باقی مانده است.

برقراری تعامل با دنیا می‎تواند در حل مشکلات کمک کند، چراکه دسترسی نداشتن به بازارهای دنیا همواره تاجران و صاحبان صنایع ما را آزار می‌دهد، اگر بتوان در این حوزه مشکلات را ساماندهی کرد، گام بزرگی برداشته خواهد شد. با این حال در شرایط کنونی بیکاری در جامعه و استان زیاد است و کارخانه‌ها نیز با توانی کمتر از توان واقعی خود در حال تولید هستند که همین موضوع بر شمار بیکاران افزوده است. 

سیاست مسئولان استانی در احیای واحدهای راکد و تثبیت واحدهای تولیدی فعال چگونه باید باشد؟

کارخانه‌های نیمه‌فعال یا آنها که در حال تولید هستند، اما محصولاتشان به فروش نمی‌رسد، یک بحث است و کارخانه‌هایی که نیازمند تکمیل کار هستند بحثی دیگر. درباره آنهایی که با درصدی از توان خود کار می‌کنند، باید بگویم معتقد نیستم که به همه سرمایه در گردش تزریق کرد و ممکن است حتی این کار موجب هدررفت سرمایه نیز بشود. در مقابل باید علت به ‌فروش نرفتن محصولات این دسته از واحدها بررسی و آسیب‌شناسی شود. نمی‌توان برای همه این واحدهای صنعتی نسخه واحد تجویز کرد. برخی از واحدهای تولیدی استان نیز دارای ماشین‌آلات قدیمی هستند. لذا محصول تولیدی آنها چه به لحاظ کیفی و چه کمی، قابل رقابت با نمونه‌های دیگر نیست. هم هدف دولت و هم فعالان بخش خصوصی باید صادرات کالای قابل رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای باشد. 

بخش دیگر کارخانه‌هایی هستند که توان تولید دارند و به محصولات آنها در داخل نیاز است و امید به صادرات نیز برای آنها متصور است، اما به علت نبود توان مالی راکد مانده‌اند. برای این دسته از کارخانه‌ها دولت باید سرمایه در گردش تزریق کند و این کار نیز باید به طور ویژه و نه با سود بانکی 21 درصد باشد.

بانک‌های استان تا چه اندازه در نقش حامی تولید ظاهر شده‎اند؟

در کنار این‌که تسهیلات باید هدفمند و مطالعه شده و با برنامه به واحدها اعطا شود، باید درددل تولیدکننده را هم شنید. در دنیا بهره بانکی تسهیلات اعطایی به تولید بین نیم‌درصد تا حداکثر 8 درصد است، اما در کشور ما 21 درصد اعمال می‌شود. طبیعی است با این نرخ بالای بهره بانکی، واحدهای تولیدی استان توان رقابت نخواهند داشت. در نتیجه تولیدکننده قادر نیست هم این نرخ بالای بهره بانکی را بپردازد، هم حق بیمه و مالیات و دستمزد کارگر را بدهد. لذا انباشت بدهی را برای واحدهای تولیدی به دنبال دارد که مبدل به مشکل بزرگی نیز شده است.

البته دولت در حال تلاش برای یافتن سازوکاری برای این معضل است. در این زمینه کارگروه رفع موانع تولید تشکیل شد که در آن درباره واحدهای تولیدی به طور خاص صحبت می‌شود. نیت دولت در این زمینه حل مشکلات است، اما هنوز تا دستیابی به آنچه باید باشد فاصله زیادی داریم. 

نکته دیگر مربوط به شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت است که در استان‌ها باید با حضور نمایندگان مجلس تشکیل شود، اما نمایندگان استان در مجلس کمترین حضور را در این شورا داشته‌اند که این مساله سبب گلایه بخش خصوصی شده است. برای همین از نمایندگان استان انتظار حضور در این شورا و کمک با هدف حل مشکلات را داریم. 

بخش خصوصی برای احصای مشکلات و انتقال آنها اقدامی انجام داده است؟

انتقاد تنها به دولت وارد نیست، بخش خصوصی هم ضعیف است. البته حدود 85 درصد اقتصاد ایران در دست دولت است و بخش خصوصی تنها 15 درصد آن را در اختیار دارد که این عدد در استان کمتر است. این مساله سبب می‌شود تا بخش خصوصی نتواند آن‌گونه که باید مشکلات را حل کند، اما با این حال اتاق بازرگانی سنندج توانسته به سهم خود در این زمینه گام بردارد و دستگاه‌های دولتی نیز در چند مورد معضلات را برطرف کرده‌اند. همچنین بسیاری از مشکلات در حوزه قوانین است و قوانین مخل فضای کسب‌وکار زیاد به چشم می‌خورد که باید با احصای مشکلات از طریق بخش خصوصی و دولت، این مشکلات را به نمایندگان انتقال داد تا آنها نیز با طرح این موانع تولید در مجلس در راه رایزنی برای برطرف کردن مشکلات و اصلاح قوانین گام بردارند. 

مشوق‌های صادراتی چه اندازه برای حمایت از بخش خصوصی حیاتی است؟

صادرکنندگان استان هنوز جوایز صادراتی خود را - مربوط به سال 96 و قبل از آن- دریافت نکرده‎اند. ما تلاش کردیم این جوایز در قالب تهاتر به عنوان بخشی از بدهی مالیاتی و بانکی ما محسوب شود، اما مورد پذیرش قرار نگرفت. البته آن‌گونه که من شنیده‌ام قرار است که سیستم اعطای جوایز صادراتی احیا شود و به ازای حداقل یک میلیون دلار صادرات، نسبت به کالا بین نیم تا 3 درصد جوایز پرداخت شود.

نکته دیگر این‌که صادرات یک امر تخصصی است. لذا نباید به هر شخص بدون تخصص اجازه داد به صادرات اقدام کند و با این روش بازار خراب شود- این موضوع در ضعیف عمل کردن در بازار اقلیم به‌خوبی مشهود است- بلکه باید تنها افراد کاردان و متخصص در این حوزه مجاز به فعالیت باشند. 


نارضایتی واحدهای صنعتی و تولیدی از افزایش مالیات

فاروق کیخسروی،نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کردستان می گوید: در اقتصادی که دچار رکود و تورم است، دولت باید چند سال معافیت مالیاتی در نظر بگیرد، در حالی که دولت امسال خواهان دریافت 14 درصد مالیات بیشتر در قیاس با سال گذشته است. طبعا می‌خواهند این میزان را نیز از تولیدکننده و بازاری‌ها که درآمدشان کاهش یافته دریافت کنند. ما معتقد به لزوم ایجاد عدالت مالیاتی هستیم. بخش عمده آنهایی که باید مالیات بدهند کسانی هستند که فرار مالیاتی دارند، نه آنها که جایگاه و مکان ثابت و مشخصی دارند. بخش خصوصی آماده پرداخت مالیات قانونی و منصفانه است و این را یک حق و تکلیف می‌داند، اما نباید مالیات آنهایی را که فرار مالیاتی دارند از مالیات‌دهندگان مشخص و شناسنامه‌دار اخذ کرد.