• پنج شنبه 17 آذر 1401
  • الْخَمِيس 14 جمادی الاول 1444
  • 2022 Dec 08
سه شنبه 8 مرداد 1398
کد مطلب : 69400
+
-

صنعت اجاره‌داری، درمان بحران مسکن

دولت با پیشنهاد شهرداری برای تولید «مسکن استیجاری» موافقت کرد اما این کار به قوانین و توان مالی وابسته است

صنعت اجاره‌داری، درمان بحران مسکن


محمد سرابی/ خبرنگار
بازار مسکن هم ملتهب است و هم راکد. قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده ولی خرید و فروش کم شده است زیرا خانه‌ها که باید سرپناه باشند تبدیل به کالایی شده‌اند که ارزش آنها با «نگه‌داشتن» بیشتر می‌شود. قیمت مسکن در شهر‌های بزرگ آنقدر زیاد شده که مهاجرت‌ از مرکز شهر به حاشیه و همینطور از شهر‌های بزرگ به شهر‌های کوچک و روستا‌ها رخ داده است.

در این میان شهرداری‌ها می‌توانند با همکاری دولت و بخش خصوصی بخشی از بحران مسکن را با «صنعت اجاره‌داری» کاهش دهند. مسکن استیجاری تولید واحد‌های ارزان قیمت مسکن است که برای مدت مشخصی در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد. پس از پایان این مدت، واحد مسکونی به خانواده متقاضی بعدی داده می‌شود.

یک‌ماه قبل شهردار تهران مشارکت شهرداری در ساخت مسکن استیجاری را اعلام کرده و گفته بود که وزارت راه و شهرسازی تاکنون مذاکره‌ای با شهرداری برای ساخت مسکن استیجاری نداشته است.

پیروز حناچی پیشنهاد کرده بود که می‌توان با تحقیق درباره صنعت اجاره‌داری در جهان به الگوهای موفقی از مشارکت شهرداری‌ها با بخش خصوصی و یا دولت برای ساخت این خانه‌ها رسید.

در روز‌های گذشته سخنگوی دولت از قبول پیشنهاد شهردار تهران برای ایجاد مسکن اجاره‌ای در کلانشهرها و تکلیف وزارت کشور در این زمینه خبر داد.

علی ربیعی گفت: در یکی از جلسات هیأت دولت، براساس پیشنهادی که آقای حناچی داد وزارت کشور مکلف شد در کلانشهرها با شهرداری‌ها مذاکره کند تا شهرداری‌ها برای ایجاد مسکن اجاره‌ای با متراژ کم برنامه‌ریزی کنند. همچنین استانداران موظف شدند تا مشکل تعاونی‌های مسکن و مسکن مهر را بررسی کنند.

کاهش حاشیه نشینی
دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با بیان اینکه ورود شهرداری تهران به حوزه اجاره‌داری می‌تواند آثار بسیار مثبتی روی کنترل نرخ اجاره‌بها درکلانشهر تهران داشته باشد، تأکید کرد: درهمه جای دنیا شهرداری‌ها به کمک دولت درصنعت اجاره‌داری مداخله می‌کنند و از این رهگذر سبب تعدیل نرخ اجاره‌بها به نفع شهروندان می‌شوند.

جعفر قرائتی‌ستوده با اشاره به اینکه شهرداری براساس وظیفه قانونی‌اش می‌بایست در تامین رفاه شهروندان گام بردارد بنابراین می‌توان گفت که مداخله در تولید مسکن استیجاری در راستای وظایف قانونی این نهاد است، تأکید کرد: چنانچه شهرداری به کمک دولت برای فعال کردن مسکن استیجاری اقدام کند با کنترل نرخ اجاره‌داری مانع توسعه زاغه‌نشینی و حومه‌نشینی در اطراف کلانشهر تهران می‌شود. تحقق این امر نقش بسیار مهمی در افزایش رفاه و آسایش پایتخت‌نشینان دارد.

این کارشناس مسکن درعین حال با تأکید براینکه در سال‌های اخیر فعال نکردن صنعت اجاره‌داری سبب رشد افسارگسیخته قیمت مسکن شده و همین باعث شده است که بسیاری ازدهک‌های پایینی به سمت زاغه‌نشینی روی آورند، گفت: بنابراین همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ازجمله شهرداری برای تولید مسکن اجاره‌ای نقش بسیار مهمی درکنترل بازار اجاره و کمک به شهروندان دارد.

قرائتی ستوده همچنین با یادآوری این موضوع که بافت‌های فرسوده بستر بسیار مناسبی برای تولید واحدهای اجاره‌ای از سوی شهرداری تهران است، گفت: باتوجه به اینکه دراین بافت‌ها شهرداری دارای سهم مشارکت مخصوص است می‌تواند به جای فروش سهم خود، از آن برای کمک به تولید واحدهای اجاره‌ای استفاده کند.

حل بحران مسکن  در شرایط اقتصادی کنونی نیازمند توجه به عوامل گوناگون است ‌که به ثبات در بخش‌های مختلف مالی بستگی دارد.


سخنگوی دولت از قبول پیشنهاد شهردار تهران برای ایجاد مسکن اجاره‌ای در کلانشهرها و تکلیف وزارت کشور در این زمینه خبر داد

فرهنگ مالکیت مسکن

اما اجرای طرح مسکن استیجاری یا صنعت اجاره‌داری در عمل چگونه ممکن است. رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران عقیده دارد با توجه به فرهنگ مالکیت مسکن در ایران و علاقه به خرید مسکن به جای اجاره‌نشینی هر طرحی که منجر به تولید مسکن شود چه استیجاری و چه مالکیت به آرامش و ثبات در بخش مسکن کمک می‌کند. تجربه‌ای که در گذشته داشتیم نشان می‌دهد که دولت و شهرداری بتوانند مسکن استیجاری را به‌صورت آیین‌نامه‌ای دربیاورند و ضوابط خاصی را برای آن بگذارند. ایرج رهبر با بیان اینکه ایران به یک میلیون واحد مسکونی در سال نیاز دارد، می‌گوید: کشور‌های دیگر هم تجربه مسکن استیجاری را دارند و واحد‌های مسکونی را برای مدتی در اختیار زوج‌های جوان می‌گذارند اما ما اجاره به شرط تملیک را داشتیم که با فرهنگ ما هم سازگار بود و در آن به جای اجاره اقساط بانک پرداخت می‌شد. البته این طرح خیلی موفق نبود زیرا باید دولت زمین‌هایی را در اختیار طرح می‌گذاشت و بانک‌ها هم می‌توانستند پول سازنده را بدهند. رهبر تأکید می‌کند: سازنده‌ها میل دارند که بعد از «پایان کار» رابطه کاری خود با طرفین را قطع کنند و مستأجران اقساط را مستقیما به بانک پرداخت کنند تا وقتی که مالک خانه شوند. قوانین لازم هم باید تنظیم شود زیرا برخی از اشخاص نمی‌توانند اقساط را پرداخت کنند یا ‌می‌خواهند از شهری به شهر دیگر مهاجرت کنند یا اینکه خانه را به مستأجر دیگری واگذار کنند. به تسهیلات و تخفیف‌های دیگری هم نیاز است تا این مسکن با قیمت ارزان به پایان برسد.

بلند مرتبه استیجاری

در کشور‌های دیگر نمونه‌هایی از مسکن استیجاری در حال اجراست ولی این ساخت‌وساز به قوانین و برنامه‌ریزی‌های دقیق اتکا دارد. عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی با بیان اینکه در ایران برای ایجاد قوانین خیلی مطالعه می‌شود ولی در اجرا سلیقه بر آن حاکم است، می‌گوید: در فرانسه ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای ساخته شد که کاملا استیجاری بود و حق فروش نداشتند. یک یا دو دهه قبل می‌دیدیم که دولت قوانین را تعیین کرد و بخش خصوصی کار ساخت را در همان چهارچوب انجام داد. محمدعلی پورشیرازی می‌افزاید: یکی از قوانین این بود که ساختمان برای 10یا 20سال با مبلغ و شرایط نگهداری مشخص اجاره داده شود. در فرانسه در مقابل اینکه چرا قیمت یک ملک افزایش پیدا نکرده است، می‌شود گفت که به ساختمان چیزی افزوده نشده که قیمت آن را زیادتر کند. همین هم باعث می‌شود که سرمایه‌ها به سمت مسکن نرود و در بخش تولید به کار گرفته شود. این در رفتار‌های اجتماعی مانند انبار نکردن مواد غذایی درخانه‌ها هم دیده می‌شود.


 

این خبر را به اشتراک بگذارید