صنعت
نسخه شفابخش برای صنایع ورشکسته اصفهان
برخی بر این باورند که ورشکستگی صنایع، بیش از این‌که به رکود و شرایط اقتصادی کنونی مرتبط باشد، ناشی از مدیریت ناکارآمد است
نفیسه زمانی نژاد|اصفهان- خبرنگار:
به اعتقاد فعالان و کارشناسان اقتصادی احیای واحدهای نیمه‌تعطیل و راکد و بازسازی تجهیزات این واحدهای صنعتی باید در اولویت رفع مشکلات قرار گیرد. به‌ویژه در اصفهان که با وجود ۹هزار و ۵۶۰ واحد صنعتی و تولیدی، بسیاری از صنایعش در این سال‌های اخیر با رکود و ورشکستگی روبه‌رو بوده است.
بازسازی و نوسازی تجهیزات صنایع استان
درحالی که ورشکستگی یکی از پارامترهای ده‌گانه ارزیابی بانک جهانی برای فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود، گزارش‌های سالانه بانک جهانی در سال‌های گذشته بیانگر این موضوع است که با فرض وجود یک پرونده عادی و غیرپیچیده ورشکستگی، جایگاه ایران در بین رقبای منطقه‌ای و جهانی در وضعیت نامطلوبی بوده است؛ به خصوص در این سال‌های تحریم و رکود که همواره آمار ورشکستگی واحدهای صنعتی به گوش می‌رسد. در این راستا «فرشاد مقیمی»، معاون امور صنایع وزارت صمت از هدف‌گذاری برای احیاء و بازسازی 2 هزار واحد صنعتی در کشور خبر می‌دهد و در این میان سوال آن است که سهم صنایع اصفهان از این بازسازی‌ها چه میزان است و چه مقدار اعتبار نیاز است ؟ بنا به گفته «ایرج موفق»، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اصفهان دارای حدود ۹هزار و ۵۶۰ واحد صنعتی و تولیدی است که از بین آنها ۴۰۰ واحد بزرگ نیازمند سرمایه در گردش شناسایی شدند و نیاز به ۲۰ هزار میلیارد ریال و ۴۰۰ میلیون دلار در بخش ارزی تسهیلات سرمایه در گردش و ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بازسازی و نوسازی تجهیزات دارند. این مسئول با اشاره به سهم 11 درصدی اصفهان در صنعت کشور بیان می‌کند: اصفهان دارای 3هزار و ۷۸۰ طرح نیمه‌تمام صنعتی است که از میان آنها یک‌هزار و ۵۲۵ طرح پیشرفت بالای ۶۰ درصد دارند و نیازمند تسهیلات برای تأمین تجهیزات و راه‌اندازی خطوط تولید به میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال و ۷۵۰ میلیون دلار هستند. موفق تاکید می‌کند: از اولویت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان حفظ اشتغال موجود و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و واحدهای صنفی است که این واحدها شناسایی و برنامه‌هایی برای رفع مشکلات آنها تدوین شده است.
بخش خصوصی، صنایع راکد را احیا کند
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ورشکستگی صنایع بیش از این‌که به رکود و شرایط اقتصادی کنونی مرتبط باشد، ناشی از مدیریت ناکارآمد است. از طرفی دیگر نبود مقررات شفاف وکارآمد، فرسودگی تجهیزات، فقدان نیروی انسانی متبحر و نبود منابع مالی جدید برای رفع مشکلات از جمله دلایل رسیدن یک واحد صنعتی به مرز ورشکستگی است. شواهد چنین نشان می‌دهد که تزریق منابع جدید می‌تواند پشتوانه بازسازماندهی موفق یک واحد ورشکسته باشد و در صورت انحلال، می‌تواند امکان فروش آنها به‌عنوان یک شرکت فعال را فراهم آورد. در کشورهایی هم که مفاد قانونی مربوط به تامین مالی پس از ورشکستگی پیش‌بینی شده است، شرایط برای بازگشت این شرکت‌ها فراهم می‌شود و شرکت‌های ورشکسته پس از پشت سر گذاشتن این دوران مجددا فعالیت خود را به‌عنوان یک شرکت فعال از سر خواهند گرفت، اما در ایران معمولا ورشکستگی خاتمه فعالیت شرکت دانسته می‌شود؛ به این معنی که راهکارهای احیا و بازسازماندهی در نظر گرفته نشده و پیش‌فرض برای شرکت‌های ورشکسته خروج قطعی از چرخه فعالیت اقتصادی است. اگرچه قانون تجارت اشاره‌ای گذرا به موضوع امکان ادامه حیات شرکت کرده اما به‌دلیل فقدان پشتوانه‌های اجرایی تقریبا بدون استفاده مانده است.
ضرورت حضور بخش خصوصی
دراین میان عده‌ای هم با تاکید بر خروج بخش دولتی و واگذاری واحدهای ورشکسته به بخش خصوصی براین اعتقاد هستند که یک سرمایه‌گذار قدرتمند و مدبر از سوی بخش خصوصی قادر خواهد بود یک واحد صنعتی رو به افول و یا ورشکسته را احیا کند. دراین باره «مهدی ساعی» که از کارشناسان اقتصادی است، می‌گوید: در وهله نخست شرکت‌های ورشکسته نیازمند وجود و اجرای قوانین مدونی هستند که امکان حیات دوباره آنها زیر سایه قوانین امکان‌پذیر باشد. چنین قوانینی در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. وی ادامه می‌دهد: اما در شرایط فعلی راهکار اصلی برای احیای واحدهای صنعتی ورشکسته واگذاری آنها به بخش خصوصی است. در اصفهان به دلیل صنعتی بودن، با چنین بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل مشکلات، تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند بسیار مواجهیم؛ مراکزی که با ورشکستگی باعث بیکاری کارگرانشان شده‌اند و ضرورت احیای آنها بسیار محسوس است. قطعا برای نجات این واحدها از چنین شرایطی، واگذاری آنها به بخش خصوصی لازم است. این کارشناس یادآور می‌شود: اگر توجه کنیم تعدادی از شرکت‌های بزرگ قدیمی از زمانی که مدیریت آنها از بخش خصوصی به دولتی رسید رو به افول رفتند که دلیل اصلی چنین فرایندی نبود تخصص و مدیریت صحیح آنها بوده است. با این اوصاف درصورتی که تعدادی از صنایع بزرگ و قدیمیِ ورشکسته به طور واقعی به بخش خصوصی قدرتمندی واگذار شوند، قابلیت احیا دارند و حتی محصولات منسوخ شده آنها را می‌توان با کیفیت بهتر به بازار باز گرداند، چون دارای برندی هستند که روزگاری بسیار مورد اعتماد مردم بوده است.
وضعیت صنایع کوچک
ساعی می‌افزاید: در زمینه صنایع کوچک نیز همین موضوع صادق است، آنها هم می‌بایست برای احیا و بازسازی به دست بخش خصوصی سپرده شوند.وی معتقد است در صورتی که شرکت‌های خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری برای احیای صنایع ما داشته باشند، می‌بایست با تسهیل قوانین، ورودشان را تسریع کنیم چراکه سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی قبل از هر موضوعی به منافع خود می‌اندیشد. بنابراین با فراهم آوردن بستر مناسب، می‌توان برای بازسازی بخشی از صنایع راکد از سرمایه‌گذار خارجی بهره‌‌مند شد. چه‌بسا ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تزریق منابع مالی جدید از سوی بخش خصوصی می‌تواند پشتوانه بازسازماندهی موفق آنها باشد و در صورت انحلال، امکان فروش آنها به‌عنوان یک شرکت فعال را فراهم آورد. این کارشناس می‌گوید: موردی که باید در رابطه با احیای صنایع در نظر گرفت آن است که یک واحد صنعتی ورشکسته ارزش بازسازی دارد یا خیر ؟ و آیا لازم است هزینه‌ای برای احیای آن در نظر گرفته شود؟ چه‌بسا تولیدات تعدادی از واحدها چندان منفعتی برای کشور در بر ندارد و بازارهای خارجی هم مشتری این تولیدات نیستند، بنابراین از دیدگاه من لزومی برای بازسازی اینگونه واحدها وجود ندارد و بهتر است ترجیحا روی بنگاه‌هایی سرمایه‌گذاری شود که احیای آنها با منافع همراه است.
جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید
به گفته «ولی ملکی»، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اولویت نخست کشور رونق تولید است که این مهم در گرو احیا، بازسازی و به حداکثر رساندن ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و نیمه‌تعطیل است، زیرا این واحدها از امکانات و زیرساخت‌های بسیاری برخوردار هستند و برای ایجاد مجدد این زیرساخت‌ها سرمایه‌ای هزینه نمی‌شود. وی با بیان این‌که احیای واحدهای نیمه‌تعطیل و راکد باید در اولویت رفع مشکلات قرار گیرند، تصریح می‌کند: در وضعیت نامناسب اقتصادی لازم است از تعطیلی خطوط تولیدی جلوگیری و به بهبود امور کمک شود. تا تولید نباشد تورم، بیکاری و وضعیت نامناسب اقتصادی اصلاح نخواهد شد به همین دلیل کمیسیون صنایع مجلس برنامه ویژه‌ای برای بررسی راهکارهای رونق تولید دارد.
راه ناگزیر رونق تولید
نسیم زمانی|اصفهان- خبرنگار:
نام‌گذاری سال 98 با عنوان رونق تولید به این معناست که اولویت نخست کشور، رونق اقتصاد و رفع مشکلات موجود در این حوزه است، رونقی که منجر به خروج از رکود و راه‌اندازی واحدهای خاموش صنعتی می‌شود. در این باره با «حمیدرضا فولادگر»، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
مهم‌ترین منافع رونق تولید برای یک کشور چیست؟
رونق تولید بهترین راهکار برای حل مسائل اقتصادی است، زیرا همه صاحبنظران اقتصادی از تمام مسلک‌های فکری و با هر تئوری، حل مشکلات اقتصادی را در گرو رونق تولید می‌دانند. رونق تولید باعث برون‌رفت از رکود تورمی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تقویت پایه پول ملی می‌شود و مهم‌تر از همه، یکی از فواید رونق تولید ایجاد اشتغال برای کارگر ایرانی است و یکی دیگر از فواید آن حل مشکلات اقتصادی مردم و بهبود وضعیت معیشتی است و در کل به تقویت بنیه اقتصادی کشور می‌انجامد.
رونق تولید چگونه ایجاد می‌شود؟
رونق تولید ملی وابسته به بهبود کسب و کار است، زیرا این مهم به ایجاد فضای مساعد و مناسب کسب و کار نیاز دارد، درصورتی که بهترین رتبه ما در سال‌های اخیر در فضای کسب و کار در میان ۱۸۰ کشور جهان ۱۱۸ بوده است که نشان می‌دهد از فضای کسب و کار مناسبی در میان کشورهای جهان برخوردار نیستیم. ضمن آن‌که رونق تولید به حمایت نیاز دارد و حمایت در حوزه بانکی، بازار سرمایه، بیمه، مالیات و تامین منابع مالی مشوق تولیدکنندگان است. از سوی دیگر با رفع موانع تولید می‌توان زمینه را برای بهبود عملکرد تولیدکنندگان فراهم کرد.
رسیدن به چنین هدفی بیشتر بر عهده کیست؟
هرچند مردم باید در اقتصاد کشور نقش داشته باشند، اما وظیفه مسئولان در رونق تولید سنگین‌تر از مردم است چراکه باید فضا و شرایط را برای این مهم محقق کنند. در این میان نقش مجلس بسیار پر رنگ است، زیرا قوانین بسیاری به طور مثال قوانین رفع موانع تولید و حداکثر استفاده از توان داخل و حمایت از کالای ایرانی برای رونق تولید در کشور وجود دارد اما مجلس باید اقدامات نظارتی را در این حوزه گسترش دهد.