تحریم وزیرخارجه بدعت جدید آمریکا

سید‌داوود آقایی/استاد دانشگاه

مقامات آمریکا در ادامه سلسله تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران و مقامات این کشور وضع کرده‌اند، اخیرا بحث تحریم آقای ظریف، وزیر خارجه ایران را پیش کشیده‌اند. گفته می‌شود که این موضوع در حال بررسی است و هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. اما سؤال این است که درصورت اتخاذ این تصمیم از سوی دولت ایالات متحده آمریکا، تحریم مقام رسمی یک کشور چه آثار و پیامدهای احتمالی در پی خواهد داشت؟ آیا تحریم علیه وزیر خارجه یک کشور از مبنای حقوقی و قانونی و عرفی برخوردار است؟ در ادبیات سیاست خارجی، دیپلماسی و روابط بین‌الملل چنان‌که دولت آمریکا و وزارت خزانه‌داری این کشور اعلام می‌کنند، مفهوم و واژه‌ای پیرامون تحریم وزیرخارجه یک کشور سراغ نداریم. در تاریخ روابط بین‌الملل هم سابقه‌ای در ارتباط با این موضوع وجود ندارد. طرح این موضوع از سوی آمریکایی‌ها قطعا یک بدعت است. این یک سیاست پارادوکسیکال است که دولت آمریکا در پیش گرفته است؛ از یکسو ترامپ و وزیرخارجه او و دیگر مقامات آمریکایی این ادعا را مطرح می‌کنند که می‌خواهند از طریق گفت‌وگو و مذاکره مشکلات خود با ایران را حل کنند و در این راستا پیام‌آورانی را هم به ایران می‌فرستند. از سوی دیگر، آمریکا به واسطه تحریم وزیرخارجه ایران، تمام باب‌های گفت‌وگو و روزنه‌های امید را مسدود می‌کند و همه راه‌حل‌ها را به بن‌بست می‌کشاند. 

این تصمیم نابخردانه آمریکا در شرایط کنونی و روابط ملتهب و تنش‌آلود میان ایران و آمریکا، می‌تواند عواقب و عوارض ناخوشایندی در پی داشته باشد و در واقع همه راه‌های محتمل برای برقراری روابط دیپلماتیک به‌منظور کاهش تنش را از میان می‌برد.
 از پیامدهای تحریم وزیرخارجه ایران می‌تواند ممانعت از ورود آقای ظریف به آمریکا و شرکت در اجلاس‌های سازمان ملل و شورای امنیت با موضوع ایران باشد؛ این مسئله بر چالش‌های میان ایران و آمریکا خواهد افزود. این در حالی است که وزرای خارجه کشورها باید برای فعالیت‌های دیپلماتیک و حضور در محافل و سازمان‌های بین‌المللی مستقر در کشورهای مختلف، آزادی عمل داشته باشند. این آزادی عمل به‌ویژه درباره حضور وزرای خارجه و سران کشورها در نیویورک به‌عنوان مقر سازمان ملل اهمیت مضاعف دارد. این در حالی است که در قرارداد میان سازمان ملل و آمریکا به‌عنوان میزبان این سازمان بین‌المللی پیش‌‌بینی شده است که آمریکا نمی‌تواند مانع از ورود مدعوین سازمان ملل به نیویورک شود؛ چراکه مقر سازمان ملل به‌عنوان یک منطقه بی‌طرف برای میهمانان درنظر گرفته شده است. اما در موارد مختلف، آمریکا این قرارداد را نقض کرده است. ممانعت از ورود افراد به سازمان ملل یا هر کشور دیگری از برخی استثناها و تبصره‌ها برخوردار است. برای مثال، افرادی که مرتکب جرایم کیفری بین‌المللی شده باشند، مانند تروریست‌ها و کسانی که مرتکب جنایت جنگی، نسل‌کشی و... شده‌اند، نمی‌توانند آزادانه به کشورهای مختلف سفر کنند. برخورد با این افراد نه صرفا در صلاحیت آمریکا بلکه همه دولت‌ها از حق تعقیب، دستگیری و محاکمه آنها برخوردار هستند. اما این جرم تعریف و چارچوب مشخصی دارد که قابل تعمیم به اقدامات و بدعت‌های آمریکا در تحریم وزرای خارجه و مقامات کشورها نیست.

 نکته دیگری که وجود دارد، گسترش احتمالی دامنه تحریم وزیرخارجه ایران به کشورهای متحد آمریکا‌ست. ممکن است آمریکا در آینده از متحدان خود در کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین بخواهد که آنها نیز تحریم‌های آمریکا علیه وزیرخارجه ایران را اعمال کنند. این اتفاق می‌تواند روابط 2 کشور را در یک بن‌بست بی‌سرانجام قرار دهد که راه نجاتی برای آن قابل تصور نیست. پرسشی که در ارتباط با تحریم وزیرخارجه ایران مطرح می‌شود، این است که آیا وزرای خارجه کشورها مشمول مصونیت دیپلماتیک موضوع کنوانسیون وین 1961/1963می‌شوند یا خیر؟  در مورد مصونیت سران کشورها، مقامات عالی‌رتبه و وزرای خارجه کشورها، معاهده و کنوانسیونی وجود ندارد. اما با وجود فقدان این نوع نرم‌ها و معاهدات در این زمینه، نزاکت بین‌المللی و عرف دیپلماتیک مطرح است که اقتضا می‌کند کشورهای میزبان، میهمانان خود را محترم شمرده و اصل مصونیت را نسبت به آنها اعمال کنند. اما این مسئله هم الزام و تکلیفی برای کشورها ایجاد نمی‌کند.