بازار مسکن اصفهان به ثبات میرسد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک: اگر اوضاع اقتصادی امسال مانند سال قبل باشد، نرخ مسکن ثبات خواهد داشت
نفیسه زمانینژاد| اصفهان- خبرنگار:
افزایش قیمت مسکن دراصفهان ازجمله پیشبینیهای بیشتر کارشناسان و مسئولان این بخش است، درحالیکه درطرف مقابل عدهای براین باورند، با توجه به شرایط پیشآمده و افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی نرخ مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، قیمت مسکن درطول امسال گران نمیشود.
کارشناسان بازار مسکن از عواملی مانند نوسان قیمت ارز، تغییرات قیمتی در بازار سرمایه و قیمت سکه و طلا نام میبرند که هرکدام به نوبه خود در وضعیت بازار مسکن مؤثر بودهاند. هرچند نوسانهای بازارهای ارز و سکه در ماههای پایانی سال گذشته تاحدود زیادی کنترل شد و دیگر شاهد جهشهای قیمتی در آنها نبودیم، با توجه به اینکه حوزه مسکن به طورکلی بازاری است که تغییرات در سایر بخشهای اقتصادی با کمی تأخیر در آن تأثیرگذار است، افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم سال 97 هم ادامه داشت که البته شتاب افزایش آن نسبت به نیمه نخست سال بسیار کمتر بود و این نوع اتفاقات منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و همچنین افزایش زمان خانهدار شدن آنها شد، بهطوریکه براین اساس، احتمال بروز رکود دیگری در بخش مسکن پیشبینی میشود، بهویژه استانهای پرجمعیتی مانند اصفهان که گرانی مسکن در آنها از اواسط سال گذشته منجر به شدت رکود دراین بخش شد. تحقیقات میدانی نیز نشاندهنده گلایه اغلب مشاوران املاک اصفهان از رکود تورمی مسکن است.
چشم انداز 98 بازار مسکن
با این اوصاف، یکی از سئوالاتی که این روزها ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده، این است که بازار مسکن استان درسال 98 به چه مسیری خواهد رفت. بعضی از گرانی صحبت میکنند، عدهای معتقد به کاهش قیمتها هستند و برخی نیز رشد متناسب با نرخ تورم را پیشبینی میکنند.اما آنچه میتوان از شرایط فعلی تعبیر کرد این است که توان طرف تقاضا جوابگوی قیمتهای فعلی نیست.
واقعیت این است که با توجه به افزایش ناگهانی و شدید قیمت مسکن در اصفهان، بازار مسکن در وضعیت پایداری قرار ندارد. از این رو خریداران، فروشندگان، سرمایهگذاران، مستأجران و افراد شاغل در این بخش به دنبال اطلاع از آخرین وضعیت بازار مسکن و پیشبینی بازار مسکن در آینده هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در مورد چشمانداز امسال بازار مسکن اظهار میکند: افزایش قیمتها براساس ضابطه و منطق اقتصادی نیست و تقاضای کاذب در مقطعی از سال گذشته زمینهساز این افزایشهای ناهنجار شد، تا جایی که درخرید خانه بین 15 تا 20درصد و به صورت موردی تا 80درصد هم در اصفهان افزایش قیمت داشتیم.
«رسول جهانگیری» میافزاید: هزینه ساخت مسکن بالا رفت، اما نه به آن اندازه که سبب این مقدار افزایش نرخ شود. در واقع، این افزایش قیمتها هم عملاً بازار مسکن را از رکود سابق خارج نکرده و بازار هنوز راکد است. اگرچه در برههای از زمان، نوسانهای بازار ارز و سکه روی خرید و فروش خانه تأثیراتی گذاشت، این اوضاع را نمیتوان رونق بازار مسکن دانست. به گفته وی، برای رونق مسکن در سال 98 لازم است دولت با سیاستهایی به افزایش قدرت خرید مسکن کمک کند. دولت اگر تصمیم به ساختوساز مسکن متناسب با نیازهای مردمی داشته باشد، میتواند رکود تورمی این بازار را به اتمام رساند.
جهانگیری درباره افزایش نرخ مسکن در طول امسال اظهار میکند: بازار مسکن استان ظرفیت افزایش نرخ بیشتر را نخواهد داشت و اگر اوضاع اقتصادی امسال مانند سال قبل باشد، نرخ مسکن ثبات خواهد داشت، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد و اگر هم افزایشی در کار باشد، قطعاً با رونق همراه نخواهد بود.
طرحی برای تحول بازار مسکن
چنین شرایط پرنوسانی درحالی بر بازار مسکن اصفهان حاکم است که فعالیت وزیر جدید وزارت راه و شهرسازی با شعار حمایت از عرضه و تولید مسکن آغاز شد و اکنون، در چند کلانشهر کلنگ ساخت واحدهای مسکونی مصرفی و زیر ۱۰۰مترمربعی به زمین زده شده است و در جدیدترین اقدام، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف انتقال تسهیلات ساخت مسکن به خریداران دست اول واحدهای مسکونی نوساز زیر ۱۰۰مترمربع تا ۱۰۰ میلیون تومان موافقت کرده است که میتواند در افزایش تمایل انبوهسازان به بازگشت به عرصه تولید مسکن مؤثر باشد.
ضمن آنکه «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی نیز چندی پیش از آغاز ساخت مسکن و نوسازی بافتهای فرسوده از بهار ۹۸ خبر داده بود که میتواند رونق دیگری در بخش مسکن بهخصوص تهران و کلانشهرها ایجاد کند.
حال با توجه به اینکه اصفهان از جمله کلانشهرهایی است که بافت فرسوده وسیعی دارد، با اجرای چنین طرحی واضح است که بخش مسکن این استان با تحول بزرگی روبهرو خواهد شد، بهویژه آنکه در بافتهای فرسوده مشکلی از نظر تأمین زیرساختهای آب، برق، گاز، حمل و نقل درونشهری و تا حدودی فاضلاب شهری وجود ندارد که هم هزینه تمامشده ساختوساز را کاهش میدهد و هم زمان کمتری برای تکمیل واحدهای مسکونی و اسکان خانوارها دربرمیگیرد.
در همین باره، «احمد تولا» عضو انجمن انبوهسازان اصفهان، با اشاره به تأثیر نقش دولت بر رونق بازار مسکن عنوان میکند: دولت میتواند با اجرای سیاستهایی شرایط بازار مسکن را تعدیل کند. اکنون نیز با اجرای طرح وزیر کنونی راه و شهرسازی در راستای تأمین مسکن، میتوان در بهبود این وضعیت گامی برداشت؛ طرحی که قرار است در آن 400 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 99 ساخته شود و حدود 40 هزار واحد آن سهم شهرهای جدید اصفهان و البته لازمهاش تزریق وام مناسب است.
رابطه معکوس افزایش قیمت و حجم معاملات
«سلمان خادمالمله» کارشناس بازار مسکن، واکنش بازار به افزایش قیمت را خنثی میداند و معتقد است: با توجه به اینکه اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریمها قرار دارد، اگر شرایط سختتر شود، ممکن است قیمت اسمی مسکن افزایش پیدا کند، اما هر قدر قیمت بالاتر رود، رابطهای معکوس با حجم معاملات پیدا میکند و خرید و فروش از این مقدار هم کمتر خواهد شد. برهمین اساس با توجه به اینکه در هر بخشی قیمت محصول عرضه و تقاضاست، بعید میدانم قیمت مسکن در سال جاری بالاتر از میزان تورم برود.