تأسیس صندوق تدبیر در برابر بلاهای طبیعی

رضا کربلائی/ روزنامه‌نگار
35هزار میلیارد تومان؛ این رقم مقدماتی از خسارت وارد شده بر اثر سیل‌های اخیر در چند استان ایران بوده است که به‌نظر می‌رسد رقم واقعی خسارت از میزان اعلام شده، فراتر برود. در این میان دولت تصمیم داشت تا از صندوق توسعه ملی 2میلیارد دلار برای جبران بخشی از خسارت‌های وارد شده بردارد. پیشنهاد حسن روحانی به رهبری نظام با موافقت مشروط معظم‌له مواجه شد، حالا اصلی‌ترین پرسش این است که دولت با استفاده از کدام منابع می‌تواند هزینه سنگین ناشی از سیل را جبران کند و مهم‌تر اینکه برای پیشگیری از بحران‌های ناشی از بلاهای طبیعی چه تدبیری می‌تواند به‌کار بندد؟ ایران در جمع 10کشور بلاخیز ایران و چهارمین کشور آسیب‌پذیر دنیا در برابر بلاهای طبیعی قرار دارد.

استفاده از 5درصد مقرر در بودجه عمومی برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و بهره گرفتن از ظرفیت بیمه‌ها و تسهیلات بانکی ازجمله راهکارهایی است که در پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس‌جمهور بر آن تأکید شده و قرار است درصورت نیاز به منابع بیشتر، از منابع صندوق توسعه ملی هم برداشت شود. کانال ترسیم شده از سوی رهبر معظم نظام می‌تواند به‌عنوان چراغ راهنمای دولت جهت یکپارچه‌سازی‌ منابع و انتقال آن به یک صندوق مدیریت اعتبارات بحران با مدیریت فرابخشی ملاک عمل قرار گیرد.

پیشگیری بهتر است تا درمان
رویکرد دولت‌ها در برابر بحران‌های ناشی از حوادث بزرگ طبیعی نظیر زلزله و سیل همواره بر درمان دردها و جبران خسارت‌ها متمرکز بوده و سیاست‌های پیشگیری از بحران هم کمتر توانسته جلوی خسارت‌ها را بگیرد. در این میان فعالیت سازمان‌هایی چون جمعیت هلال‌احمر، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیرعامل، صندوق‌های پرتکرار حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی از کشاورزی گرفته تا صنعت و همچنین استفاده از منابع بانک‌ها و بودجه عمومی دولت هم عمدتا متوجه جبران خسارت‌ها بوده تا جلوگیری از وقوع بحران‌ها. درحالی‌که می‌توان با بخشی از بودجه‌ای که در اختیار سازمان‌های متعدد قرار می‌گیرد، علاوه بر ایجاد یک فرماندهی واحد، منابع را بهتر هزینه و سرمایه‌گذاری کرد تا دولت ناچار نباشد به‌هنگام بروز هر اتفاقی یا دست به جیب بانک‌ها ببرد و حکم به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت یا تمدید مهلت وام‌ها بدهد یا اینکه به‌دلیل کسری بودجه ناچار به برداشت از سایر منابع ازجمله صندوق توسعه ملی شود. اکنون وقت آن رسیده که یک‌بار برای همیشه به پراکندگی منابع بودجه بحران و جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن پایان داده شود.

روزنامه همشهری 18فروردین‌ماه در گزارشی با عنوان بیمه حوادث طبیعی در کما، گزارش داده بود: این یک واقعیت است که ایران در رتبه سوم کشورهای جهان از حیث آسیب‌پذیری در برابر بلاهای طبیعی پس از چین و هند قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که در فاصله سال‌های 1980 تا 2010 میلادی 74هزار ایرانی جان خود را در زلزله از دست داده‌اند. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد تنها در فاصله سال‌های 86 تا 91میزان خسارت ناشی از حوادث طبیعی در ایران 26هزار و 750میلیارد تومان بوده و حالا وقت آن است که حاکمیت یک‌بار برای همیشه دست از فرصت‌سوزی بردارد و سریع‌تر لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی را به قانون تبدیل کند تا بلای بزرگ‌تری ایران را فرا نگرفته است.

گام نخست سران قوا
25فروردین‌ماه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور، علی لاریجانی؛ رئیس مجلس و ابراهیم رئیسی؛ رئیس قوه قضاییه به ضرورت برقراری چتری فراگیر برای بیمه حوادث طبیعی تأکید کرد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی و رئیس سابق بیمه مرکزی که از 16سال قبل دنبال تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بوده روایت می‌کند: در دور اول مسئولیتم دربیمه مرکزی در سال۸۲ موضوع تشکیل صندوق را به‌صورت لایحه به دولت وقت ارائه کردیم که لایحه از آن سال در رفت و برگشت بین بیمه، دولت و مجلس بود و تلاش مسئولان وقت بعد از من در بیمه مرکزی هم به نتیجه نهایی نرسید. او می‌افزاید: در دور دوم مسئولیت من در بیمه مرکزی در سال۹۶ به تصویب مجلس رسید، اما به‌خاطر ابهاماتی که شورای نگهبان در مورد بارمالی آن مطرح کرد به دولت اعاده شد، اینک با مباحث انجام شده درجلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطمئن شدم با پیگیری وزیر محترم اقتصاد و بیمه مرکزی بعد از ۱۶سال و باتوجه به حادثه‌خیز بودن ایران، این صندوق تأسیس می‌شود و کار خود را با راهبری بیمه مرکزی برای خدمت‌رسانی به مردم شروع خواهد کرد.

صندوق در خدمت صندوق
مهر تأیید سران قوای سه‌گانه بر تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی البته با چالش جدی‌تری هم مواجه است و در شرایطی که دولت خود با کسری بودجه سنگین مواجه شده، باید دید بودجه لازم برای صندوق تدبیر ملی در برابر بلاهای طبیعی از کدام محل تامین خواهد شد. در این مورد پیشنهاد می‌شود دست‌کم سرمایه اولیه صندوق بیمه حوادث همگانی با ماهیت پیشگیری از خسارت‌های سنگین آینده ناشی از بلاهایی چون سیل و زلزله و نظایر آن از محل صندوق توسعه ملی تامین شود. چه اینکه ماهیت صندوق توسعه ملی، یک صندوق بین‌نسلی و با رویکرد آینده‌نگری و اطمینان از مقاومت اقتصادی در برابر تکانه‌های بیرونی است. آمارهای جهانی و کارشناسان هم تأکید دارند ایران در برابر خسارت‌های ناشی از این بلاها آسیب‌پذیر است و تجربه جهانی هم حکایت از آن دارد صندوق بیمه حوادث همگانی با کارکرد تدبیر ملی در برابر این تکانه‌های احتمالی می‌تواند ضریب آسیب‌پذیری و خسارت‌های سنگین ملی را کاهش دهد. صندوقی که همانند صندوق توسعه ملی می‌تواند دارای ماهیت حاکمیتی، بین‌نسلی و آینده‌نگرانه باشد تا مردم و دولت از تقدیرگرایی در برابر ریسک‌ها و خطرها به سمت تدبیرگرایی سوق داده شوند.

بودجه بحران مدیریت نمی‌شود
سازمان برنامه و بودجه ماموریت دارد تا ساختار بودجه‌ریزی کشور را در سال‌جاری اصلاح کند و در این میان سهم بالای اعتبارات کشور در قالب ردیف‌های متفرقه و توزیع بودجه مقابله و پیشگیری از بحران‌های طبیعی بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف باعث شده تا نه فقط در تخصیص این بودجه که هزینه کردن دقیق و کارشناسانه آن اقدام جدی صورت نپذیرد.

این سازمان می‌تواند در برنامه اصلاح ساختار بودجه سالانه کشور، به تجمیع این بودجه‌های پراکنده و هدایت آن به سمت صندوقی واحد اقدام کند. افزون بر اینکه می‌توان از منابع مالی مردمی و همچنین نهادهای خاص همانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بنیاد برکت و نظایر آن به‌عنوان منابع کمکی برای تاسیس یک صندوق فراگیر و ملی در برابر بلاهای طبیعی و همچنین جبران خسارت‌های وارد شده در نتیجه سیل اخیر استفاده کرد تا به تدبیر این سپر دفاعی با استفاده از منابع یادشده دولتی و غیردولتی و سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های مختلف بتوانند ریسک‌های احتمالی ناشی از حوادث بزرگ را پوشش دهند.

از سوی دیگر ضرورت ایجاب می‌کند تا سران نظام علاوه بر تدبیر اخیر خود مبنی بر ایجاد صندوق بیمه حوادث همگانی، ساختار ناکارآمد حاکم بر مدیریت بحران و مسئولیت نهادهای مختلف ازجمله ستاد بحران کشور، جمعیت هلال‌احمر و سایر نهادهای درگیر را سر و سامان بخشیده و به موازی‌کاری اداری و بودجه‌ای پایان دهند.

صندوق تدبیر به چه کار آید؟
نه‌تنها مردم که شاید بسیاری از مسئولان هم از کارایی صندوق بیمه حوادث طبیعی اطلاع کافی نداشته باشند اما تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد با ایجاد این سپر دفاعی به شرط شفافیت و مدیریت منابع و مصارف می‌توان دست‌کم در گام نخست تمامی خانه‌ها و ساختمان‌های مردم را به‌صورت اجباری بیمه کرد و البته در ابتدای شکل‌گیری، سرمایه اولیه را باید دولت به‌عنوان نماد حاکمیت تامین کرده و به‌تدریج با دریافت حق بیمه از مردم، نسبت به توانمندسازی آن اقدام کند. این یک بیمه پایه به شمار می‌رود که نافی اختیار و مسئولیت مردم و سایر نهادها و سازمان‌ها برای بیمه کردن اموال‌شان نیست. در واقع این صندوق یک تکیه‌گاه مهم برای آینده است و می‌توان سرمایه اولیه آن را از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد.

افزون بر اینکه با یکپارچه کردن بودجه‌های در اختیار سازمان‌های دیگر و حتی انتشار اوراق قرضه و عرضه سهام این صندوق در بورس امکان تامین و تقویت منابع مالی آن از کانال بازار سرمایه‌ هم شدنی است.

صندوق بیمه حوادث همگانی هم با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌تواند به یکی از موتورهای تامین سرمایه تبدیل شود؛ به شرط اینکه نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی دست از تقدیرگرایی بردارند و مکلف شوند تا تاسیسات و اموال تحت مسئولیت خویش را بیمه کنند و حکم صادر شود که هیچ فعالیتی در کشور بدون بیمه، معنا ندارد.

  فهرست 10گانه پیشنهادها
1- صندوق تدبیر بیمه حوادث طبیعی با قید فوریت تاسیس شود.
2-  سرمایه اولیه این صندوق می‌تواند از محل صندوق توسعه ملی تامین شود.
3-  تمام زیرساخت‌های کشور، ساختمان‌های دولتی، کارخانه‌ها، فضاهای کسب‌وکار و همچنین خانه‌های شخصی به‌صورت اجباری در صندوق مزبور، بیمه شوند.
4-  شرکت‌های بیمه به پذیرش بیمه اتکایی ریسک حوادث طبیعی مکلف شوند.
5- بخشی از بودجه در اختیار سازمان‌های متولی و نهادهای حمایتی به‌حساب صندوق واریز شود.
6- صندوق بیمه حوادث طبیعی مجاز شود از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کند.
7- دستگاه‌های دولتی و عمومی مکلف شوند همه اموال خود را به‌صورت اجباری بیمه کنند.
8- با انتشار اوراق قرضه ملی و حتی اختصاص یارانه نقدی، صندوق تقویت شود.
9- نظارت بر صندوق به بیمه مرکزی و مدیریت آن به سندیکای بیمه‌گران داده شود.
10- استقلال صندوق بیمه حوادث همگانی جدی گرفته شده و از دست‌اندازی‌ها جلوگیری شود.