
اختلاف نظر مسئولان در مورد قاچاق خاک

معضل قاچاق خاک که به گفته معاون سازمان محیطزیست از دهه 80در کشور آغاز شد و کارشناسان نیز بارها درباره این معضل هشدار دادند یکی از موضوعات بحث برانگیز است. تا آنجا که برخی آن را رد و برخی بر تداوم این پدیده تأکید میکنند. اظهارات نمایندگان مجلس نیز همین سمت و سو را داشته و بعضی، قاچاق خاک را آنگونه که عنوان میشود، صحیح نمیدانند؛ با وجود این، اواخرماه گذشته مجلس با رفع ایراداتی که شورای نگهبان بر لایحه حفاظت از خاک و تعیین جرایم حقوقی برای قاچاقچیان وارد کرده بود، رسما بر قاچاق خاک صحه گذاشت و بهطور رسمی اعلام کرد که با آن برخورد خواهد کرد. علیمحمد شاعری، نماینده مجلس در گفتوگو با روزنامه همشهری در گزارشی که با عنوان «مجلس راه قاچاق خاک را بست » منتشر شد، تأکید کرد که این قانون، قانونی جامع در حفاظت از خاک است و تصویب آن، برداشتن گامی اساسی برای حفاظت از خاک محسوب میشود.
خبرگزاری ایسنا روز گذشته در گزارش خود با اشاره به مسئله خاک و قاچاق آن، به اظهارات جدید مسعود تجریشی، معاون محیطزیست انسانی سازمان محیطزیست پرداخته است. تجریشی به تازگی اعلام کرده بود که قاچاق خاک صحت ندارد و بررسیهای انجام شده طی هفتههای اخیر نشان میدهد تمام مواردی که تحت عنوان قاچاق خاک رسانهای شده، تأیید نشده و خاکی که صادر شده عمدتا خاک صنعتی بوده که طبق قانون منعی ندارد. این در حالی است که مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک که پیش از این در گفتوگو با همشهری به مسئله قاچاق خاک اشاره کرده بود، ماه گذشته و در پی تماس مجدد گفت: فعلا از اظهارنظر در مورد خاک خودداری میکند.
خبرگزاری ایسنا روز گذشته در گفتوگو با چند کارشناس دوباره این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. حسین بشارتی، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب به ایسنا گفت: قاچاقچیان، قاچاق خاک را در پوشش کالای دیگر انجام میدهند تا اسناد و مدارکی درباره آن وجود نداشته باشد. برخی به بهانه صادرات محصولات گلدانی، خاک را صادر میکنند و برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام میدهند. او تأکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی در مورد صیانت از خاک هیچ کوتاهی نداشته و لازم است دستگاههای نظارتی در این خصوص گزارش بدهند تا متولیان جلوی قاچاق خاک را بگیرند. به گفته بشارتی، اینکه گفته میشود قاچاق خاک صحت ندارد، خبر خوشحالکنندهای است اما لازم است مبادی ذیربط و دستگاههای نظارتی موضوع را بهصورت دقیق بررسی کنند.
علی خادم آستانه، معاون حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگلها هم درخصوص خاک معدنی گفته است: مجوز خاکهای معدنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استعلام از سازمان جنگلها، صادر میشود؛ بنابراین اگر سازمان جنگلها و مراتع احساس کند که قرار است خاک زراعی نابود و یا تحت عنوان ماده معدنی صادر شود، قطعاً مجوز صادر نمیکند و مانع از صادرات آن میشود.