2 تصمیم استاندار برای قزوین 98

 مهری غیاثوند|   قزوین-خبرنگار:



از زمان درخواست برای مصاحبه تا حضور در دفتر استاندار قزوین تنها یک روز کافی بود. مرد بروجردی قزوین با وجود کسالت از ما در ساختمان مرمری استقبال کرد تا به‌عنوان عالی‌ترین نماینده دولت، در یک مصاحبه درباره مشکلات استان قزوین و محورهای توسعه در استان بی‌پرده سخن بگوید. عبدالمحمد زاهدی که در سال‌های نزدیک به بازنشستگی‌اش به سر می‌برد، از برنامه‌های استان در شرایط سخت اقتصادی گفت. 


 با توجه به ابهام در مورد مدت زمان تحریم‌ها، برای جلوگیری از بحران در واحدهای صنعتی مدیریت استان چه برنامه‌ای در دستور کار خواهید داشت؟

 با توجه به شرایط، کشور نیازمند همراهی و همدلی بین‌بخشی تمامی ارکان نظام و نیز اتخاذ تمهیدات لازم در رفع موانع تولید و اشتغال و به‌ویژه جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌‌های اقتصادی برای ارتقای توان تولید، حفظ و ایجاد اشتغال پایدار و رشد سرمایه‌گذاری است؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود تا با تقویت روحیه جهادی و احساس مسئولیت بیشتر و عزم جدی مدیران در اجرای مناسب وظایف و به‌ویژه پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تبعات تحریم‌ها و تهدیدهای جدید به حداقل برسد. این احتمال وجود داشت که استان قزوین به‌عنوان قطب صنعتی کشور با بیش از 4 هزار واحد تولیدی و صنعتی که عمده اشتغال استان را در خود جا داده است، در صورت عدم تعامل و اهتمام جدی مدیران و دستگاه‌‌های مسئول در شرایط کنونی، بیشترین تاثیر منفی را از وضع تحریم‌ها و تهدیدها بپذیرد. 

این در حالی است که براساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران درخصوص شاخص‌های کلیدی بازار کار در پاییز سال 97 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 96، نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 8/2 درصدی داشته که نمایانگر افزایش تمایل افراد برای ورود به بازار کار است (1/39 درصد نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال 96 به 9/41 درصد نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال 97 افزایش یافته است). همچنین شاهد رشد 2/2 درصدی نسبت اشتغال از 1/35 درصد در پاییز سال 96 به 3/37 درصد در مدت مشابه سال جاری بوده‌ایم که نشان از افزایش 2/2 درصدی شاغلان در سال جاری دارد.

وضعیت کنونی کشور در حوزه اقتصادی و تنگناهای مالی پیش روی برخی بنگاه‌ها منجر به عدم ایفای به‌موقع تعهدات واحدهای تولیدی نظیر پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز مصرفی، عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات، عوارض و مالیات بر درآمد و ارزش افزوده و سهم بیمه تامین اجتماعی شده است. در این میان کلیه دستگاه‌‌های خدمات‌رسان گاه در چارچوب تکالیف و رسالت قانونی خود، اقدام حقوقی و قانونی مبنی بر قطع خدمات و صدور اجرائیه و انسداد حساب صاحبان سرمایه و... جهت وصول مطالبات خود می‌کردند؛ از این‌رو، در مقطع کنونی، طی ابلاغیه‌ای مقرر شد کلیه دستگاه‌‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قبل از هرگونه اقدام اجرایی و قطع خدمات، با فرمانداران و رئیس شورای تامین شهرستان هماهنگی کنند.

یکی از مأموریت‌های اصلی مدیران استانی در سال جاری، شناسایی موانع و مشکلات پیش‌روی بنگاه‌ها (در سایه تعامل سازنده میان دستگاه اجرایی و بخش خصوصی) و رفع عاجل آن در نظر گرفته شده است. از این‌رو، برای پایش و رصد تکلیف ابلاغ‌شده به مدیران اجرایی، هر ماه به‌طور مستمر جلسه‌ای با عنوان شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی با حضور اینجانب و دبیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و عضویت خانه صنعت، معدن و تجارت، اتاق تعاون، اتاق اصناف و انجمن‌های تخصصی تولیدی و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار می‌شود.

در این شورا ضمن اخذ گزارش، اقدامات دستگاه‌ها برای حل و فصل مشکلات و اتخاذ تصمیماتی برای رفع موانع، در صورت لزوم پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و مقررات بالادستی که مخل تولید به شمار می‌آیند به دستگاه‌های ملی و مراجع قانونگذار منعکس می‌شود. در این میان با پیگیری از مدیران ارشد ملی تلاش شده تا عمده چالش‌ها و تنگناهای فراروی واحدهای تولیدی رفع شود.

وضعیت فعلی واحدهای صنعتی را چگونه برآورد می‌کنید؟ برای حمایت از واحدهای صنعتی مشکل‌دار و بحرانی چه تصمیماتی در استان اتخاذ شده است؟

در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، همه دستگاه‌ها مانند امور مالیاتی، شرکت‌های خدمات‌رسان و بانک‌های دولتی متعهد شدند در چارچوب مقررات، مطالبات خود از بنگاه‌های اقتصادی را با میزان بدهی دولت به اشخاص و واحدهای تولیدی تهاتر و تسویه کنند. با اعطای تسهیلات به 2804 واحد تولیدی و صنعتی با اعتباری بالغ بر 24822 میلیارد ریال از محل دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی با اولویت واحدهای مشکل‌دار که به دلیل تحریم‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز در تامین نقدینگی دچار مشکل شده‌اند، طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد و همچنین بازسازی و نوسازی صنایع فرصتی مهیا شد تا ضمن حفظ اشتغال واحدهای تولیدی، زمینه ایجاد و ارتقای ظرفیت تولید در واحدهای موجود مهیا شود.

اعطای تسهیلات ارزان‌‌قیمت به 662 طرح‌ اقتصادی به مبلغ 1453 میلیارد ریال در مناطق روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر در سال جاری با پیش‌بینی اشتغال 2933 نفر از دیگر اقدامات مثبت دولت است که به‌تبع آن کسب و کارهای جدید روستایی و توسعه اشتغال پایدار در این مناطق ایجاد شده است. رفع مشکلات واحدهای فعال تولیدی به‌ویژه واحدهای صادر‌محور در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید و توسعه صادراتی غیرنفتی را می‌توان از دیگر توفیقات استان برشمرد؛ به‌نحوی که ارزش میزان صادرات استان در 9 ماه سال جاری 15/514 میلیون دلار بوده است که شاهد رشد 26 درصد میزان صادارت استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هستیم.

تقویت تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی با کارگروه اقتصاد مقاومتی مستقر در دادگستری استان با هدف رفع موانع حقوقی–قضایی سرمایه‌گذاران با هدف توسعه امنیت سرمایه‌گذاری و حل مشکلات این واحد از دیگر اقدامات به‌شمار می‌آید.

اهتمام دستگاه‌های مسئول به بررسی مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از طریق مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در قالب پنجره واحد سرمایه‌گذاری و حل و فصل آنها به‌صورت ضرب‌الاجل و برگزاری نشست هفتگی و مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با ترکیب تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی و نیز مدیران دستگاه‌‌های ذی‌ربط به‌منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات مثبت به ‌شمار می‌آید.

دولت در نظر دارد با حذف یارانه 3 دهک پردرآمد جامعه این هزینه را به استان‌ها تخصیص دهد. اولویت شما در این تخصیص چیست؟

 اولویت تخصیص اعتبارات ناشی از حذف دهک‌های پردرآمد، حذف تدریجی فقر مطلق و اتمام پروژه‌های عمرانی استان‌هاست. در استان قزوین پس از اختصاص یارانه به خانوارهای هدف، صرفه‌جویی ناشی از هدفمند ‌کردن یارانه‌های نقدی به امور مهم و اساسی استان در رسیدگی به وضعیت معیشتی نیازمندان و افراد فاقد بیمه و همچنین کمک به راه‌اندازی فعالیت‌های تولیدی در مناطق محروم و ایجاد اشتغال تعلق خواهد گرفت.
برنامه استان قزوین در صورت تصویب تبصره مذکور اعطای یارانه به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر افراد متقاضی واجد شرایط از طریق راستی‌آزمایی توسط نهادهای حمایتی است. بدیهی است که همه خانوارها واجد شرایط دریافت یارانه نقدی نیستند. 

به ‌نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اعتباری که در کل کشور همه‌گیر است، در سال آتی نیز برای تکمیل یا ادامه عملیات اجرایی پروژه‌های ملی در استان با مشکل تامین اعتبار مواجه شویم. آیا برنامه‌ای برای خروج از این وضعیت خواهیم داشت؟

با توجه به کمبود اعتبارات عمرانی و نیاز کشور به تامین منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، دولت در تبصره 19 قانون بودجه، برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تکمیل پروژه‌های عمرانی شرایط قانونی در نظر گرفته است. در استان قزوین نیز زمینه‌های مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از سرمایه‌های غیردولتی برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی آماده شده است و مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود که انگیزه لازم برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و تکمیل پروژه‌های مهم و تاثیرگذار مهیا شود. 

یکی از موضوعات اساسی مورد نقد، همسو نبودن سیستم بانکی استان با صنعت و کشاورزی است. در این باره چه برنامه‌ای را دنبال می‌کنید؟

همراهی شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی در انجام تکالیف مصرح در«قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 30/2/97 مجلس شورای اسلامی» و اجرای مصوبات «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در شرایط خطیر کنونی از الزمات به‌شمار می‌آید. 

انتظار می‌رود کلیه اقدامات نظام بانکی در خدمت تولید باشد. با وجود محدودیت‌ها و تنگناهایی که در مقررات و بخشنامه‌های وضع شده از سوی موسسات مالی و اعتباری در سطوح ملی شاهد هستیم، مدیران شعب استانی با تعاملات مناسب خود با دستگاه‌های تخصصی و تولیدکنندگان، بیشترین تلاش را برای حل مشکلات سرمایه‌گذاران در استان کرده‌اند. در این میان عمده نارضایتی صاحبان سرمایه از نظام بانکی به قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر مربوط می‌شود که از سوی ارکان بانکی در مرکز وضع شده و رفع آن نیازمند اصلاح قوانین و اتخاذ تصمیم در سطح سران قواست. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طی هفته‌های گذشته با ابلاغ ماموریتی به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار رفع این مشکل شدند.

قزوین با وجود پیشینه غنی فرهنگی و هنری و وجود چهره‌های شاخص در این حوزه، از کمبود زیرساخت‌های فرهنگی رنج می‌برد. چه باید کرد؟

قزوین استانی فرهنگ‌دوست و فرهنگ‌ساز است. آنچه فرهنگ ناب ایرانی را از گونه‌های فرهنگی متمایز و متفاوت می‌سازد اسلامی ‌بودن آن است. 
از فرهنگ تعاریف متفاوت و متعددی در علوم انسانی ذکر شده است، اما به اعتقاد من فرهنگ مفهومی است که به شدت با مفهوم انسان از یک‌سو و اجتماع از سوی دیگر قرابت دارد. فرهنگ هم محصول و مولود اجتماع است و هم افق‌های گذشته، اکنون و آینده اجتماع را ترسیم می‌کند.  شهر قزوین با سابقه بسیار طولانی در فرهنگ، امروزه کماکان فرهنگساز و فرهنگ‌آفرین است؛ البته کمبودهای زیربنایی وجود دارد. اما جهد و همت مسئولان آن است که تا سر حد امکان موانع فرهنگی را از پیش رو بردارند و آنچه را شایسته مردم مومن، متعهد و انقلابی این سرزمین است برای آنان مهیا سازند. البته در دوره‌ای اقتضا می‌کرد که رویکردهای سازه‌گرایانه و عمرانی مورد توجه باشد که آن هم نیازمند پیوست فرهنگی است. ما بر این باوریم و تمام تلاش خود را به‌کار خواهیم بست که همواره پیوست‌های فرهنگی شرط لازم پروژه‌های عمرانی باشد. 

 مشکلات شدید ترافیکی در نواحی مرکزی شهر قزوین وجود دارد. آیا تدبیری از سوی استانداری به‌منظور ورود مستقیم به این موضوع و تقویت حمل‌ونقل عمومی و اجرای طرح‌های ترافیکی و همچنین استفاده از BRT، مترو و حمایت از دوچرخه‌سواری اندیشیده شده است؟

این موضوع در جلسه شورای ترافیک که 18 دی برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و برنامه جامعی در کمیته فنی شورای ترافیک استان تدوین و کلیات آن در شورای ترافیک استان تصویب شد.
کلیات سیاست‌های پیشنهادی شهرداری قزوین درخصوص حمل‌و‌نقل و ترافیک هسته مرکزی شهر قزوین از جمله راه‌اندازی خطوط مسافری تندرو در مسیر غرب به شرق و همچنین شمال-جنوب شهر و حذف پارک حاشیه‌ای هسته مرکزی شهر مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد موضوعات به‌صورت جزء به ‌جزء به‌صورت اجرایی در جلسه کمیته فنی و شورای ترافیک استان بررسی و برای تصویب به دبیرخانه شورای ترافیک استان ارسال شود. 


دانشگاه‌های استان توسعه نیافته‌اند

برخی معتقدند تعداد بالای دانشگاه‌ها در قزوین باعث افزایش تعداد دانشجویان و در نتیجه نبود بازار کار شده است. از استاندار پرسیدیم آیا بهتر نیست به ‌جای افزایش ظرفیت دانشجو‌پذیری، افزایش گرایش‌ها و مقاطع مختلف، کیفیت تحصیل در دانشگاه‌ها طبق امکانات موجود افزایش یابد و از تولید انبوه مدرک، در مقابل کمبود کار جلوگیری شود؟ وی پاسخ می‌دهد: در حال حاضر 54 دانشگاه و مرکز آموزش عالی در استان قزوین در حال فعالیت هستند که شامل 20 مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی، 16 دانشگاه علمی کاربردی، 3 دانشگاه آزاد قزوین، بوئین‌زهرا و تاکستان (مراکز فعال در خرمدشت، شال، آوج، اسفرورین، ضیاءآباد و آبگرم، تحت عنوان ساختمان آموزشی فعالیت می‌کنند و دانشگاه نیستند)، 8 دانشگاه پیام نور و 7 دانشگاه دولتی است. 

در حال حاضر با توجه به تغییر هرم جمعیتی، فارغ‌التحصیلی متولدان دهه 60، مشکلات اقتصادی خانواده‌ها، اولویت اشتغال به تحصیل و گسترش روند بومی‌گزینی در دانشگاه‌های پیام نور و دانشگاه‌ آزاد به‌ویژه در خصوص دانشجویان دختر، شاهد کاهش تعداد دانشجویان استان هستیم، به نحوی که 37 درصد در مقطع کاردانی، 32 درصد در مقطع کارشناسی و 12 درصد در مقطع کارشناسی ارشد کاهش داشتیم، اما در مقابل 7 درصد ظرفیت پذیرش در مقطع دکترا افزایش یافته است.

با توجه به کاهش دانشجو در دانشگاه‌های غیردولتی عملا برخی از دانشگاه‌های غیر‌انتفاعی زیان‌ده شده‌اند. به اذعان مدیران دانشگاه‌های مذکور ادامه فعالیت آنها به این صورت فاقد توجیه اقتصادی است و از سوی دیگر شاهد کاهش کیفیت خدمات ارائه‌شده به دانشجویان هستیم. به ‌نظر می‌رسد بهترین راهکار، ادغام و تجمیع دانشگاه‌های غیرانتفاعی به چند دانشگاه مجهز است. در زمینه درآمدزایی نیز نگاه ما به فعالیت دانشگاه‌ها نباید جنبه اقتصادی و انتفاعی داشته باشد. مهم تعلیم و پرورش نیروهای متخصص و متعهد برای ساختن و توسعه کشور است. 

در حال حاضر میزان پذیرش دانشجو، تعیین گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی توسط وزارت علوم، تحقیات و فناوری انجام می‌شود و استان دخالت چندانی در این موضوع ندارد. ارتقای کیفیت آموزش به‌ جای افزایش کمی ظرفیت دانشگاه‌ها هم اقدام خوبی است. مسئولان ذی‌ربط در حوزه آموزش عالی هم باید با بازنگری در ظرفیت‌ها، فرصت‌های شغلی و نیاز بخش‌های اداری، صنعت و خدمات نسبت به تجدید نظر در محتوا، تعداد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های استان و کشور اقدام کنند.

ضرورت دارد دو اصل مهم روز‌آمد‌کردن محتوای دروس متناسب با پیشرفت‌های صورت‌گرفته در جهان و نیاز کشور به‌ویژه در عرصه صنعت در نظر گرفته شود. در این صورت شاهد تقویت واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های صنعتی و از سوی دیگر خودکفایی و درآمد‌زایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خواهیم بود. متاسفانه دانشگاه‌های کشور به‌صورت عام و دانشگاه‌های استان به‌صورت خاص با افزایش تعداد دانشجویان و ساختمان‌های دانشگاه تنها به صورت کمی و فیزیکی رشد کرده‌اند، اما توسعه نیافته‌اند، به ‌نحوی که در حوزه‌های مرتبط با دانش «های تک» مانند نانو تکنولوژی با ضعف مواجهیم.
 

مشکلات حوزه گردشگری

 وضعیت استان در حوزه گردشگری همچنان مطلوب نیست و حرکت‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود موقتی و بدون انسجام است. 

استاندار قزوین درباره برنامه‌های این حوزه اظهار می‌کند: مشکلات حوزه گردشگری استان شامل نبود طرح جامع گردشگری، تامین نشدن زیرساخت‌های گردشگری مانند هتل و تاسیسات، روند دشوار اعطای تسهیلات، طولانی‌شدن روند واگذاری اراضی ملی، ‎ واگذارنشدن مناطق نمونه گردشگری، تناسب‌نداشتن تعداد گردشگران ورودی و خروجی به استان و ناشناخته‌ماندن جاذبه‌ها در بازار هدف است که لازم است برای برون‌رفت از این موانع طرح جامع گردشگری استان و کم و کاستی‌ها مشخص شود.

باید تامین زیرساخت‌ها، فرهنگ‌سازی برای استفاده از تسهیلات روستایی در راستای رونق گردشگری، همکاری رسانه‌ها، ساخت فیلم‌ها و سریال‌هایی که به‌طور غیرمستقیم و مستقیم جاذبه‌های استان را معرفی می‌کنند و استفاده از شبکه‌های مجازی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری در دستور کار قرار گیرد. همچنین ضروری است تقویت خانه‌های بوم‌گردی، تسریع در تامین زیرساخت‌ها مثل هتل‌های باکیفیت و دارای ستاره‌های بالا، تربیت متخصص در صنعت توریسم، تامین بیمه حوادث و اورژانس برای گردشگران خارجی، تهیه اتوبوس یا ون‌های لوکس برای گردشگران، مهمانان و مسافران خارجی، برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها هنگام اوج ورود گردشگران و تقویت ناوگان‌های ریلی به جد در استان دنبال شود.