ارتقای ارزش سکونت در بافت‌های فرسوده تهران

زهرا نژادبهرام/عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران


این روزها اهمیت توجه ویژه به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بر کسی پوشیده نیست و کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول لااقل در بیان نسبت به اولویت‌دار بودن این موضوع به‌خصوص برای کلانشهری همچون تهران صحه می‌گذارند. شورای شهر تهران نیز به‌عنوان نهاد سیاستگذار در حوزه مدیریت پایتخت، در فرایند تدوین برنامه 5ساله سوم شهر و شهرداری تهران، اهتمام ویژه‌ای به این مسئله داشته و نهایتاً تلاش کرده در هماهنگی کامل با گفتمان ملی حاکم در این زمینه، برنامه‌های معینی را برای ارتقای کیفیت سکونت، افزایش سرانه‌های خدماتی، بهبود مناسبات و همبستگی‌های اجتماعی را درنظر گیرد.

در سال1392 شورای چهارم شهر تهران در برنامه 5ساله دوم شهر و شهرداری تهران (1397-1393) در قالب احکام برنامه و علی‌الخصوص ماده 92، مواردی همچون نوسازی سالانه 10درصد از بافت‌های فرسوده شهری، بازگشایی معابر در این پهنه‌ها، ایجاد صندوق توسعه محلی، شناسایی و حمایت از طرح‌های انبوه مسکن و... را پیش‌بینی کرده بود؛ مواردی که نشانگر حمایت از مداخلات یک‌سویه و از بالا به پایین در محدوده بافت‌های فرسوده است؛ امری که نمونه‌های اجرایی آن پیش‌تر و طی سال‌ها و دهه‌های گذشته به کرات تجربه شده است. اجرای اتوبان‌های نواب و امام‌علی(ع) در دل بافت‌های فرسوده و همچنین پروژه‌های نوسازی بلوکی در محله‌های اتابک و مینابی واقع در منطقه 15شهر تهران که پایتخت کماکان درگیر با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی متعاقب آنهاست، همگی میراث‌های بر جای مانده از چنین شیوه نگاه و رویکردی به بافت‌های فرسوده شهری است. خوشبختانه طی سال‌های اخیر همزمان با قرار گرفتن افراد متخصص و دارای نگاهی جامع‌نگر بر مسند وزارت راه‌و‌شهرسازی و همکاری و همراهی جامعه نخبگانی و با بهره‌گیری مناسب از دفاتر توسعه محله‌ای فعال در محلات دارای بافت‌های ناکارآمد شهری، به‌تدریج رویکرد مداخله مستقیم از چارچوب تصمیم‌گیری مدیران در قبال این بافت‌ها دور شد و رویکرد تسهیل‌گری نقش و نمود بیشتری یافت.

شورای پنجم شهر تهران با استناد به تجارب متعدد خارجی و داخلی، از ابتدای آغار به‌کار خود رویکرد بازآفرینی پایدار شهری را که مستلزم توجه همزمان به ابعاد فرهنگی، اجتماعی، کالبدی، زیست‌محیطی و اقتصادی است، مورد توجه قرار داد و با این اعتقاد که نوسازی کالبدی صرف، منجر به خروج ساکنین بااصالت، از بین بردن پیوندهای اجتماعی و تاریخی محله و ورود نگاه سرمایه‌ای محض به این محدوده‌ها می‌شود، بر اهمیت تأمین خدمات و زیرساخت‌ها توسط حاکمیت و واگذاری امر نوسازی بافت به ساکنین و توسعه‌گران دارای صلاحیت، اصرار ورزید. این طریقه نگاه به خوبی در احکام برنامه سوم توسعه شهر و مواد 42و 43 که به نحوه مواجهه با بافت‌های مسئله‌دار پایتخت مرتبط هستند، بروز و ظهور داشته است، به‌گونه‌ای که مواردی همچون اجرای برنامه‌های بهسازی محیطی با هدف ارتقای ارزش سکونت، به روز رسانی بسته‌های تشویقی، اجرای پروژه‌های محرک توسعه با محوریت تأمین خدمات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برنامه ملی بازآفرینی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن که نقش قابل‌توجهی را برای دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در سرانه‌های خدماتی پیش‌بینی کرده، در متن برنامه گنجانده شده است. همچنین برای نخستین بار و در راستای تحقق اهداف و مفاد تبصره  3 ذیل بند 4-3-5 طرح جامع شهر تهران، در تبصره ذیل بند 9 ماده 42مقرر شد کلیه عواید و عوارض دریافتی از محل اراضی ذخیره نوسازی شهری، به امر تأمین خدمات در بافت‌های فرسوده اختصاص یابد.
تکلیف شهردار تهران به بازنگری و تدقیق بافت‌های فرسوده شهر تهران با استفاده از شاخص‌های جدیدی که مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری است، از دیگر تصمیمات و سیاستگذاری‌های شورای پنجم برای سال‌های آتی شهر تهران بود که مطابق با مفاد برنامه از ابتدای سال 98 آغاز خواهد شد.

در این فرایند صرفا به شاخص‌های سه گانه، پایداری سازه‌ای، نفوذپذیری و ریزدانگی توجه نخواهد شد و مجموعه معیارهای متنوع و همگونی ازجمله وضعیت فرهنگی و اجتماعی ساکنین در محدوده‌ها، پارامترهای اقتصادی همچون درآمد خانوار و ارزش ملک و مستغلات، ادراک ذهنی شهروندان و... مدنظر خواهد بود.
در مجموع می‌توان اذعان داشت، به‌رغم کلیه محدودیت‌های مالی و برخی فشارها و انتقادات وارده به مدیریت شهری تهران، با سیاستگذاری اتخاذی شورای پنجم و در هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذی‌نفوذ در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده، طی سال‌های آتی نوعی پارادایم شیفت از نوسازی کالبدی به بازآفرینی پایدار و همه‌جانبه در محلات هدف را شاهد خواهیم بود که می‌تواند به بستری برای امیدآفرینی، ایجاد نشاط و سرزندگی، ترویج عدالت و کاهش ارزش سکونت در شمال و جنوب پایتخت تبدیل شود.