دلایل تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو
رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با همشهری: نرخ حاشیه بازار مبنای درستی برای تعیین قیمت خودرو نیست
علی ابراهیمی | روزنامه‌نگار
طبق روال معمول تا‌کنون شورای رقابت با دریافت نرخ تورمبخشی و توجه به 3فاکتور بهره‌وری، کیفیت و تورمبخشی خودرو، دستورالعمل قیمتگذاری خودروهایی را که بازار انحصاری دارند تعیین و تا اردیبهشت‌ماه هر سال به خودروسازان ابلاغ می‌کرد. امسال نیز شورای رقابت با تأخیری چندماهه در تیر‌ماه مجوز افزایش 7.5درصدی قیمت را صادر کرد، اما بازگشت تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز شرایط را تغییر داد و هزینه تمام‌شده تولید خودرو افزایش یافت. حال با گذشت چند‌ماه از اعلام نرخ‌های قبلی خودرو، خودروسازان با اشاره به شرایط کنونی تولید و فروش بار دیگر تقاضای افزایش نرخ را مطرح کرده‌اند. در گفت‌وگو با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت دلایل و جزئیات تغییر شیوه قیمتگذاری را به بحث گذاشته‌ایم.
با تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، جایگاه شورای رقابت در تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری خودرو چه خواهد بود؟
اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار گرفته است. پس از تشکیل شورای‌عالی هماهنگی سران 3قوه، وزیر سابق صنعت، در برداشتی اشتباه از ضرورت‌های تشکیل شورای سران، در نامه‌ای اعلام کرد از این پس شورای رقابت نمی‌تواند قیمت خودرو را تعیین کند. با بررسی نامه وزیر صنعت در شورای رقابت، مشخص شد منظور وزیر سابق صنعت بخش سوم مصوبه 25مرداد‌ماه شورای‌عالی هماهنگی سران 3قوه بوده است، اما در این ماده اعلام نشده تشکیلات قبلی نمی‌تواند قیمتگذاری کند بلکه اعلام شده باید کارشناسی خود را انجام دهد و نتایجش را به ستاد تنظیم بازار ارائه کند. در جلسه 26آذر‌ماه اعضای شورای رقابت، دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شد. از آنجا که نرخ تورمبخشی 9ماهه با شرایط جدید اقتصادی اعلام نشده بود، شورای رقابت براساس 2عامل بهره‌وری و کیفیت، دستورالعمل جدید تنظیم قیمت خودروهای مشمول ضوابط قیمتگذاری را تصویب و به ستاد تنظیم بازار اعلام کرد. با این شرایط جایگاه شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو تغییر نکرده و هنوز هم هیچ قیمت جدیدی برای خودروهای انحصاری تعیین و ابلاغ نشده است.
اما با توقف واردات و کاهش تیراژ تولید، دامنه انحصار در بازار خودروهای پرتقاضا افزایش یافته، رویکرد شورا چیست؟
شورای رقابت در نامه ارسالی به رئیس‌جمهوری که در آن دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو تعیین شده بود، اعلام کرده با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، این شورا در حال بررسی مجدد است تا مشخص شود که آیا تعداد خودروهای انحصاری مشمول ضوابط قیمتگذاری شورای رقابت افزایش خواهد یافت یا خیر؟ با این روند احتمال افزایش تعداد خودروهای مشمول ضوابط قیمتگذاری شورای رقابت وجود دارد زیرا موقعیت خاص و حالت اضطرار در کشور شرایط تازه‌ای را برای نظارت بر بازار کالاهای انحصاری ایجاد کرده است.
براساس کارشناسی شورای رقابت، میزان افزایش منطقی قیمت خودروهای داخلی چقدر خواهد بود؟
شورای رقابت براساس 3عامل بهره‌وری (منفی 2.5درصد)، کیفیت (مثبت 2.5درصد) و نرخ تورمبخشی قیمت‌ها را تعیین می‌کند با این روند تأثیر عوامل بهره‌وری و کیفیت خنثی بوده و در تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی نقشی نخواهد داشت بلکه این نرخ تورمبخشی است که میزان تغییرات احتمالی قیمت خودروهایی را که تا‌کنون مشمول ضوابط قیمتگذاری شورای رقابت بوده تعیین می‌کند. شورای رقابت مسئول اعلام نرخ تورم نیست. برخلاف سایر دستگاه‌ها برخورد شورای رقابت با تعیین قیمت خودرو، برخوردی علمی است. باید توجه کرد اکنون با تقاضای کاذب در بازار خودرو مواجه هستیم و در این وضعیت نمی‌توان نظام عرضه و تقاضا را مبنای تعیین قیمت خودروهای انحصاری دانست.
با این روند آیا شاهد موازی‌کاری شورای رقابت و سازمان حمایت در تعیین ضوابط قیمت خودرو نیستیم؟
سازمان حمایت بر مبنای هزینه تمام‌شده تولید خودروهای داخلی نسبت به تعیین ضوابط قیمت خودرو اقدام می‌کند اما رویکرد شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی اینگونه نیست و کاری ندارد که مثلا قیمت تمام‌شده یک خودروی پراید چقدر است بلکه میزان افزایش قیمت هر خودرو را با توجه به قیمت‌های اعلام شده قبلی و 3متغیر بهره‌وری، نرخ تورمبخشی و کیفیت تعیین می‌کند.
تعیین قیمت خودروهای داخلی بر مبنای نرخ 5درصد کمتر از حاشیه بازار تا چه حد منطقی است؟
به فرض پذیرش تأثیر‌پذیری قیمت تمام‌شده خودرو از افزایش نرخ ارز و گرانی 200تا 300درصدی برخی مواد اولیه تولید، نباید همه هزینه رشد قیمت مواد اولیه را در قیمت نهایی خودرو لحاظ کرد زیرا میزان ارزبری خودروهای داخلی محدود است؛ ضمن اینکه سهم موادی مثل فولاد و پتروشیمی در قیمت تمام‌شده تولید هر خودرو مشخص است. با این روند به‌نظر می‌رسد افزایش 30 تا 35درصدی قیمت خودروهای داخلی، منطقی و معقول باشد و تعیین قیمت خودرو برمبنای 5درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار منطقی نیست. اعتقاد دارم نباید همه رشد هزینه‌های تمام‌شده تولید خودرو از جیب مشتریان پرداخت شود.
