«شرط ضمن عقد» تضمینی برای تأمین امنیت شغلی زنان

حضور فعال زنان در لایه‌های مختلف اجتماع در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، تأثیر مؤثری در فرایند رشد و توسعه جامعه داشته است؛ به‌طوری‌که امروز با تغییر نگرش‌ها، اشتغال زنان یکی از امتیازات مثبت برای آنها محسوب می‌شود. با این حال، شوهران می‌توانند با استناد به برخی قوانین مانع اشتغال همسر خود شوند؛ قوانینی که خود مانعی بر سر راه «امنیت شغلی زنان» به شمار می‌روند. شهناز سجاد، دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اشتغال حقی است که در تمامی جوامع برای انسان‌ها از دیر‌باز وجود داشته است، افزود: در قانون اساسی و حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران برای مردان و زنان، اشتغال جزء حقوق اساسی و شهروندی به شمار می‌رود و باتوجه به اینکه هیچ‌کس ملزم نیست برای اشتغال از شخص دیگری اجازه بگیرد، اما براساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می‌تواند با اثبات بر اینکه شغل زن برخلاف مصلحت خانواده ‌و ‌شأن و حیثیت زوجین است، مانع اشتغال همسرش شود. دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به قانون حمایت از خانواده که در سال‌۹۱ تدوین و تصویب شده است، خاطرنشان کرد: در ماده۱۸ آن اصلاحاتی در ماده قانونی ۱۱۱۷ انجام شد که براساس آن زن نیز متقابلا می‌تواند مانع شغل شوهرش که مخالف مصلحت خانواده و حیثیت زن است، شود و از دادگاه بخواهد که مرد را از اشتغال به آن حرفه منع کند، با این حال اما سجادی معتقد است که اصلاح ماده ۱۱۱۷ با ماده ۱۸ مذکور باری از دوش زنان کم نکرده و همچنان امنیت شغلی زنان متاهل در معرض تهدید بوده است. به گفته این وکیل دادگستری، در قوانین مرتبط با موضوع «خانواده» بیشترین حقوق به مردان اختصاص پیدا کرده به‌طوری‌که تجربه ثابت کرده هنگام بروز اختلافات مردان به‌عنوان مستمسک علیه زنان از این قوانین استفاده می‌کنند. سجادی در ادامه با اشاره به مشکلات زنان در حوزه اشتغال افزود: برای مثال، چندی پیش مراجعه‌کننده‌ای داشتم که مدیریت یکی از بخش‌های دولتی را برعهده داشت و به‌تنهایی مخارج زندگی خود و فرزندش را تامین می‌کرد. او 5سال بود که با شوهر خود زندگی نمی‌کرد ولی با وجود این، همسر او به دادگاه مراجعه و اعلام کرده که شغل این خانم با مصلحت خانواده مغایرت دارد. در همین راستا دادگاه حکم منع اشتغال دائم علیه این زن را صادر کرده و بعد از درخواست تجدید‌نظر، دادگاه تجدید‌نظر نیز این رأی را تأیید کرده ‌و این حکم در شرایط زوجین و بدون دریافت نفقه جای تأسف دارد.