یادداشت
توسعه پایانه‌ها برای رونق صادرات
مهدی کریمی‌تفرشی | رئیس هیأت‌مدیره تولیدکنندگان صنایع غذایی
امسال نیز صادرکنندگان روز ملی صادرات (29مهرماه) را در حالی پشت سرگذاشتند که صادرات کالا با تنگناهای داخلی و بین‌المللی تازه مواجه است. علاوه بر موانع ناشی از تغییر قوانین و مقررات متاثر از نوسان نرخ ارز، رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است. گسترش مناطق آزاد تجاری و ایجاد پایانه‌های صادراتی رویکردی است که در چند دهه گذشته با هدف کمک به توسعه صادرات، ارزآوری و اشتغال‌زایی در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفته است.
در ایران نیز گستردگی جغرافیایی و توانمند‌های صادراتی مناطق مختلف کشور، شرایطی را رقم زده که ایجاد پایانه‌های مختلف صادراتی زمینه تمرکز در ارائه خدمات و سهولت دسترسی صادرکنندگان کالا در مناطق مختلف به اینگونه خدمات را فراهم خواهد کرد. بر این اساس باید ظرفیت‌های صادراتی موجود در همه مناطق بررسی و نیازهای هر استان به ایجاد پایانه‌های صادراتی شناسایی شده و محدوده جغرافیایی این پایانه‌ها با توجه به مزیت نسبی این مناطق تعیین شود. همچنین لازم است تا این پایانه‌ها مراکزی برای ارائه خدمات ارزش‌افزوده شامل کنترل کیفیت، بسته‌بندی، فرایندهای پردازش پیش از صادرات و حتی خدمات مشاوره‌ای ازجمله تحقیقات بازار، خدمات گمرک، بیمه و حمل‌ونقل به صادرکنندگان داشته باشند. با این روند توسعه پایانه‌های صادراتی متناسب با نیاز صادرکنندگان موجب خواهد شد تا ضمن حفظ کیفیت مطلوب کالاهای مختلف به‌ویژه محصولات کشاورزی و دسترسی یکسان به خدمات با هزینه مناسب، زمینه ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان برای افزایش سطح کیفی محصولات صادراتی فراهم شود. در این چارچوب تا‌کنون مجوز احداث 9پایانه برای متقاضیان ایجاد پایانه صادراتی صادرشده و این روند در قالب «دستورالعمل حمایت از ایجاد و توسعه پایانه‌های صادراتی» مورد حمایت قرار گرفته است. بر این اساس اخیرا مجوز احداث پایانه صادراتی دزفول با همکاری بخش خصوصی صادر شده است. 5تا 6میلیون تن محصول کشاورزی در شمال استان خوزستان تولید و معمولا به شکلی پراکنده به کشورهای آسیای میانه، حوزه خلیج‌فارس و روسیه از پایانه باربری شهر دزفول صادر می‌شود و با این شرایط ایجاد پایانه صادراتی مجهز به سردخانه از ضرورت‌های صادراتی استان خوزستان است.
رویکرد دیگر دولت برای توسعه صادرات ایجاد مناطق آزاد و اقتصادی در نقاط مرزی همجوار کشورهای همسایه بوده تا زمینه تقویت و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی و تعامل بیشتر با این کشورها فراهم شود. اگرچه برخی از این مناطق با تبدیل شدن به پایگاه‌های واردات و عرضه کالا از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته‌اند اما تحقق صادرات مجدد کالا از این مناطق می‌تواند زمینه‌های تحقق هدفگذاری جهش صادراتی را فراهم سازد و بر این اساس امسال نیز دولت با ایجاد 8منطقه آزاد جدید در بانه، مهران، جاسک، بوشهر، قصر شیرین، اینچه‌برون، زابل و اردبیل موافقت کرده است. درصورتی‌که مشوق‌هایی مانند کاهش یا حذف عوارض گمرکی، معافیت مالیاتی و درنظر گرفتن تسهیلات مناسب برای فعالان اقتصادی درنظر گرفته شود، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند علاوه بر توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی، زمینه رشد صنعت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغال‌آفرینی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، جذب نقدینگی و مهار تورم را فراهم سازد اما متأسفانه اکنون ضعف زیرساخت‌هایی مانند امکانات و تاسیسات بندری، فرودگاهی و شبکه‌های حمل‌ونقل، کمبود نیروهای تحصیلکرده و متخصص و گسترش قاچاق کالا باعث شده تا استفاده بهینه‌ای از توانمندی‌های مناطق آزاد صورت نگیرد.
