بانک‌های ملی، تجارت و سپه از فروش اموال مازاد و سهام خود خبر دادند و اعلام کردند دست از بنگاه‌داری برمی‌دارند. به‌گزارش همشهری، این خبر در شرایطی منتشر شده که در هفته‌های اخیر فشار به بانک‌ها برای فروش اموال مازاد و همچنین بنگاه‌داری بیشتر شده است. دیروز بانک ملی در نخستین واکنش اعلام کرد در 5ماه نخست امسال 230میلیارد تومان از سهام خود و همچنین 89میلیارد تومان از اموال خود را فروخته تا بتواند دارایی‌های نقدی خود را افزایش داده و تسهیلات بیشتری پرداخت کند. این بانک دولتی در حالی در 5ماه گذشته 157مورد از اموال تملیکی‌اش را روی میز فروش قرار داده که برای آن تعیین تکلیف شده که در 4سال قبل آن فقط 785ملک در اختیار آن به فروش رفته بود. از ابتدای امسال تا پایان مردادماه بانک ملی سهام خود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه ملی و سرمایه‌گذاری توسعه ملی را واگذار کرده و انتظار می‌رود با توجه به رشد قیمت مسکن در کشور، تقاضا برای خرید املاک تملیکی بانک‌ها در ماه‌های آینده سرعت بیشتری را تجربه کند. بانک نیمه دولتی تجارت هم دیروز اعلام کرد نه‌تنها املاک مازاد خود را می‌فروشد بلکه تصمیم‌دارد برخی شعب خود را تعطیل کند. نادر خواجه‌حق‌وردی، قائم‌مقام این بانک خبر داد که 33درصد از املاک این بانک روی میز فروش قرار دارد و کمیته‌ای با اختیارات ویژه تشکیل شده تا روند فروش این اموال تسریع شود. وی افزود: در سال1396 تعداد 54شعبه بانک تجارت در دیگر شعب ادغام شدند و در سال 1397نیز قرار است 205شعبه دیگر ادغام شوند که تاکنون 138شعبه ادغام شده‌اند.
شرط بانک سپه برای خروج از بنگاه‌داری
مدیرعامل بانک سپه هم اعلام کرد: این بانک برای اطمینان از فروش سهام بنگاه‌های تحت پوشش خود به بخش خصوصی واقعی، واگذاری‌ها را با نظارت سازمان بورس انجام می‌دهد. محمدکاظم چقازردی گفت: به‌طور عمده در واگذاری شرکت‌های بزرگ، ملاحظات لازم انجام می‌شود اما در عین حال با بورس نیز در واگذاری‌ها هماهنگیم.
او افزود: بورس دستورالعمل‌های خاصی را برای نظارت بر واگذاری‌ها دارد تا سهام به شبه دولتی‌ها واگذار نشود. امروز با اطمینان می‌توان گفت که 100درصد سهام‌های واگذار شده بانک سپه به بخش غیردولتی واقعی بوده است.
چقازردی درباره واگذاری املاک نیز گفت: این املاک خرد هستند و از طریق مزایده واگذار می‌شوند؛ البته به‌طور کلی بانک‌ها مراقبت‌های لازم را در واگذاری‌ها دارند زیرا مراجعه نظارتی و کنترلی، همه فعالیت بانک را رصد می‌کنند. این مدیر بانکی گفت: طبق برنامه‌ریزی قرار است هر‌ماه یک مزایده سراسری از طریق شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) یا برگزاری مزایده استانی انجام شود تا به سرعت این اموال به فروش رود. مدیرعامل بانک سپه از واگذاری 40درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید متعلق به بانک سپه خبر داد و افزود: با تصویب هیأت مدیره بانک سپه، پس از تعیین قیمت کارشناسی در مرحله نخست 40درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید به‌عنوان یکی از 10شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار متعلق به بانک سپه طبق ضوابط و مقررات ناظر واگذار می‌شود. به گفته وی، با این حال بانک سپه حدود 2هزار میلیارد ریال از املاک مازاد خود را از ابتدای شهریورماه سال1396 تا پایان مردادماه امسال واگذار کرد.
نسخه دولت برای جلوگیری از انباشت طلب بانک‌ها
به‌زودی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم جدید خود را برای جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش آن را مصوب و ابلاغ می‌کند. این نتیجه تصمیم دیروز اعضای این ستاد است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد یاد شده با بیان اینکه منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و نمی‌توان از وصول آن چشم‌پوشی کرد، گفت: شرایط اقتصادی باید برای فعالان اقتصادی اطمینان بخش باشد. او معوقات و بدهی‌های بانکی را یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی خواند و از بانک‌های عامل خواست با جدیت وصول مطالبات را پیگیری کرده و در اخذ وثایق معتبر از متقاضیان تسهیلات، دقت کافی را انجام دهند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد ایران از روند رو به رشدی برخوردار است، افزود: یکی از معضلات این اقتصاد مسائل و مشکلات نظام بانکی است که باید در جهت حل مسائل نظام بانکی و به‌ویژه وصول بدهی‌های معوق بدهکاران کلان بانکی تلاش شود. به گفته جهانگیری، در کنار پیگیری برای وصول معوقات بانکی، باید شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی، فضایی آرام و اطمینان بخش باشد تا بتوانند عملکرد هرچه بهتری در اداره بنگاه‌های خود داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه هم در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ضرورت دقت کافی از سوی بانک‌های عامل پیش از اعطای تسهیلات به متقاضیان تأکید کرد و گفت: بانک‌ها باید در این زمینه با دقت و جدیت کافی عمل کنند و چنانچه یک متقاضی دارای بدهی معوق باشد، امکان دریافت دوباره تسهیلات بانکی برای او وجود نداشته باشد. ازجمله تصمیم‌های مهم این نشست بررسی درخواست بانک پارسیان و تصمیم‌گیری درباره نحوه وصول مطالبات شبکه بانکی از یکی از بدهکاران کلان بود. براساس گزارش دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نسبت تسهیلات غیرجاری به مانده کل تسهیلات که بیانگر میزان ریسک اعتباری شبکه بانکی است، تا پایان تیرماه امسال ۱۱.۴درصد بوده که این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۰.۲واحد کاهش (بهبود) داشته است؛ گزارشی که نشان می‌دهد در دولت تدبیر و امید، به‌طور متوسط نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، سالانه ۵درصد کاهش داشته و این در حالی است که نرخ ریسک اعتباری در دوره 8ساله دولت قبل سالانه با ۶درصد رشد همراه بوده است.
فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری سرعت گرفت
در همینه زمینه :
