یادداشت
نهاد بلاتکلیف شهرداری
عباس ثابتی‌راد |دبیر گروه شهر:
روح قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» یک معنا بیشتر ندارد؛ «کار را به‌دست جوان‌ها بسپاریم.» این سخنی است که همه آن را بر زبان می‌آورند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی هم قانونی به نام «منع به‌کارگیری بازنشستگان» را تصویب و اصلاح می‌کند. حالا سخن از این است که آیا این قانون شامل حال «شهرداران» می‌شود یا نه؟ می‌توان بر پایه استدلال‌های حقوقی بسیاری، شهرداران شهرهای کشور را از این قانون مستثنی کرد؛ از جمله اینکه شهرداری‌ها از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند و به روایت آمار رسمی مرکز ملی آمار، بودجه‌شان از منابع دیگری تامین می‌شود یا اینکه شهرداری‌ها در ماده 5 قانون «مدیریت خدمات کشوری» به‌صورت صریح در زمره دستگاه‌های اجرایی قلمداد نشده یا قانون «شهرداری‌های کشور» که بر پایه آن شهرداران با رأی اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند و شهرداری یک شغل انتخابی است نه انتصابی.
از طرفی دومینوی انتخاب شهردار در شهرهای کشور گزینه جذابی است. اینکه شهرداران براساس این قانون برکنار شوند و شهردار دیگری انتخاب شود یک موضوع جذاب و به لحاظ خبری دارای اهمیت است. فارغ از اینکه این قانون شامل حال شهرداران می‌شود یا نه، ذکر چند نکته ضروری است:
1- این نخستین‌بار نیست که تفسیر قانون یا لایحه‌ای در مجلس به حقوقدان، نماینده، رئیس مجلس و نهادهای مختلف کشیده شده است؛ آخرین‌بار هم نخواهد بود. سؤال اینجاست که چرا قوانین دیگر کشورهای جهان خیلی صریح و واضح وضع می‌شوند و به‌اجرا درمی‌آیند اما همیشه فرایند قانونگذاری در ایران با اما و اگرها همراه است؟
2- هنوز بسیاری از مسائل ابتدایی شهرداری‌ها در قوانین موجود تعیین تکلیف نشده‌اند. کدام قانون از شهرداری به‌عنوان نهاد عمومی یاد کرده است؟ ما در حالی از مشمول‌بودن این قانون سخن می‌گوییم که همچنان لایحه مدیریت شهری بعد از گذشت 35سال بلاتکلیف بوده و لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از سوی دولت بعد از گذشت 35سال تازه 2 هفته پیش به مجلس رفته است. تعیین تکلیف نهادی که جایگاه مشخصی در قوانین کشور ندارد و هر روز از اختیارات شورای شهر نیز کاسته می‌شود، آیا می‌تواند وضعیت 60میلیون شهروند این کشور را که در شهرها زندگی می‌کنند بهتر کند؟
3- تا زمانی که دیدگاه نمایندگان محترم مجلس از سمت‌هایی مانند شهرداری یک «شغل» باشد نه یک «مسئولیت خطیر» وضع بر همین منوال است. همین دیدگاه باعث شده است که شهرداری تهران مثل همه شهرداری‌های کشور محلی برای استخدام افراد بی‌شماری باشد و با 13هزار پست سازمانی، بیش از 67 هزار کارمند داشته باشد. یا شهرداری کرج با داشتن 3500پست سازمانی، بیش از 14هزار کارمند را در خود جای بدهد. برخی انگار در این کشور به ارائه خدمات بهتر فکر نمی‌کنند.
4- شهردار تهران می‌تواند بازنشسته باشد، مثل شهردار مشهد یا اراک یا اصفهان و اهواز. بدنه فربه شهرداری‌های کشور همین حالا هم زیر بار بدهی‌های سنگین به‌جا مانده از روزگار گذشته خم شده است و آخرین تیر خلاص را هم می‌توان شلیک کرد.
5- نمایندگان محترم بسیاری اظهارنظر کردند که شهرداران شامل این قانون هستند. قرار است روز سه‌شنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تشکیل جلسه دهد تا ببیند آیا این قانون شامل حال شهرداران می‌شود یا نه؟ همه نمایندگان هم یک چیز می‌گویند: «اگر شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، مشمول این قانون می‌شوند.» آیا هنوز نمایندگان محترم نمی‌دانند که هزینه اداره شهر از سوی شهروندان و بر پایه عوارض شهری تامین می‌شود؟
6- روح قانون می‌گوید که عرصه را باید به جوانان واگذار کرد و از طرفی همه باید از قانون پیروی کنیم. این دو گزاره بسیار منطقی و درست است، اما فارغ از هیاهوی رفتن و نرفتن شهرداران، اجازه دهیم بر پایه این دو دیدگاه، شهرهای کشور که بیش از 60 میلیون جمعیت را در خود جای داده‌اند، محلی برای نزاع بر سر ماندن و رفتن نشوند و مصالح عمومی کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
