سه گام آخر دولت ونزوئلا برای مهار فروپاشی

جواد نصرتی/ خبرنگار
ونزوئلا در حالی به موعد اجرای بسته اصلاحات اقتصادی نیکلاس مادورو رسیده که امید اندکی به تأثیرگذاری آن وجود ندارد و حتی برخی این اصلاحات را، ‌تیر خلاص به اقتصاد نیمه جان این کشور بحران‌زده می‌دانند.

مادورو در آستانه اجرای بسته اقتصادی، در نطقی تلویزیونی از برخی جزئیات اصلی آن پرده برداشت و به مردم کشورش اطمینان داد که توانایی عبور دادن کشور از این بحران را دارد. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، مادورو در این نطق شبانه خطاب به مردم کشورش گفت: «من می‌خواهم که اوضاع این کشور بهبود یابد و فرمول آن را دارم. به من اعتماد کنید.»

به گزارش فرانس پرس، فرمولی که مادورو برای این کار درنظر دارد و اجرای آن از امروز شروع می‌شود، شامل اقدامات متنوعی است که مهم‌ترین آنها این موارد هستند: افزایش 34برابری حداقل دستمزد، کاهش 5صفر از پول ملی بولیوار و معرفی پول مجازی پترو به‌عنوان ارز اصلی برای معاملات. این مورد آخر، مناقشه‌برانگیزترین تصمیم دولت است. مادورو همچنین با دستورات خود ارزش پول ملی را 96درصد کاهش داد. دولت همچنین گفته است که برنامه بلندمدتی برای کاهش یارانه سوخت دارد. افزایش قیمت بنزین طبق همین برنامه، از هفته پیش شروع شد.


اصلاح یا ویرانی؟

هر کدام از اصلاحات اقتصادی مادورو، به تنهایی می‌تواند اوضاع را در کشور بحران‌زده ونزوئلا بدتر کند. بولیوار جدید (واحد پولی ونزوئلا)، بعد از حذف 5صفر از واحد پول ملی کشور عرضه می‌شود و وابستگی شدید و تنگاتنگی به پترو، واحد پول مجازی ونزوئلا خواهد داشت و ارزش آن بر مبنای پترو مشخص خواهد شد. اتکای بسیار زیاد به پترو، بخش دیگری از اصلاحات اقتصادی جدید دولت است. هر پترو، براساس قیمت هر بشکه نفت ونزوئلا، حدود 60دلار یعنی 3600بولیوار جدید قیمت خواهد داشت.

حداقل دستمزد نزدیک به نیم پترو (1800بولیوار جدید) خواهد بود. بر این اساس، حداقل دستمزد در طرح اقتصادی جدید دولت، حدود 28دلار خواهد بود که نزدیک به 34برابر میزان حداقل دستمزد قبلی خواهد بود.  مردم ونزوئلا، حتی پیش از شروع اعمال این اصلاحات اقتصادی، روی خوشی به آن نشان نداده‌اند و امید چندانی به بهبود اوضاع خود ندارند. آنخل آریاس بازنشسته 67ساله به فرانس‌پرس گفته است که تمامی این اصلاحات «دروغ محض» هستند.


محکوم به شکست

ناامیدی مردم به این اصلاحات اقتصادی، بدون دلیل هم نیست. یک روز بعد از اعلام برنامه اقتصادی توسط مادورو، موج نخستین تأثیرات منفی آن در فروشگاه‌های کاراکاش نمایان شد. به گزارش رویترز، بسیاری از صاحبان فروشگاه‌ها ترجیح دادند به جای افزایش سرسام‌آور اجناس خود، مغازه‌هایشان را تعطیل کنند. افزایش حداقل دستمزد برای بسیاری از مالکان همین فروشگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و متوسط عملا غیرقابل تحمل است و قطعا به افزایش نرخ بیکاری منجر خواهد شد.

لوئیز الیوروس، اقتصاددان، در همین رابطه به رویترز گفته است: «این میزان حداقل دستمزد در شرایط کنونی باعث بسته شدن هزاران شرکت و بیکار شدن مردم بسیار زیادی خواهد شد.»
تأثیر اصلاحات پولی مدنظر دولت ونزوئلا احتمالا از این هم بدتر خواهد بود؛ گره زدن ارزش پول ملی به پترو، از همین حالا طرحی شکست خورده به‌نظر می‌رسد. ونزوئلا، چند‌ماه پیش پترو (نامی برگرفته از نفت در زبان لاتین)‌ را با هدف بهره بردن از شناور بودن آن برای بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا معرفی کرد. از آن زمان، دولت بیشتر و بیشتر روی این پول مجازی مانور داده و اتکای پولی خود و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش را به آن بیشتر کرده است. اما پترو، ابهام‌های زیادی دارد؛ بزرگ‌ترین آنها این است که ونزوئلا چطور می‌تواند با نفت از این ارز مجازی حمایت کند. مشکل دیگر این است که عملا هیچ‌کس نمی‌داند پترو واقعا چطور کار می‌کند. علاوه بر این، آمریکا، همه شرکت‌های آمریکایی و شهروندانش را از معامله با این ارز مجازی منع کرده و آن را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.

پشتیبانی از پترو با نفت هم دستاویزی نیست که دولت بتواند با قاطعیت درباره آن صحبت کند؛ کشوری که بزرگ‌ترین منابع نفتی ثبت‌شده دنیا را دارد و 10 سال پیش به واسطه فروش بالای نفت یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بود، ‌این روزها حتی در تولید و فروش منابع خود هم با سختی مواجه است. تولید نفت در ونزوئلا، که 96درصد درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد، از 3.2میلیون بشکه در روز طی 10روز گذشته، امروزه به 1.4میلیون بشکه در روز رسیده که پایین‌ترین حجم تولید در 30سال گذشته به شمار می‌رود.

مشکل دیگر کار با پترو این است که سایت‌های معتبر ارزشگذاری پول‌های مجازی، آن را یک کلاهبرداری خوانده‌اند.

حتی اگر بدبینی برخی کارشناسان درباره استفاده از پترو برای پولشویی را نادیده بگیریم، ابرتورم در ونزوئلا چنان قوی و سرکش است که بسیاری پیش‌بینی می‌کنند نه بولیوار جدید و نه پترو، توانایی مقاومت برابر آن را ندارند و طی چند‌ماه پیش رو، به سرنوشت بولیوار قدیم دچار خواهند شد.

این تورم افسارگسیخته که صندوق جهانی پول پیش‌بینی کرده ممکن است در ماه‌های آینده به یک‌میلیون درصد برسد، ثمره اعمال نزدیک به 2‌دهه سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی و بحران سال‌های اخیر در بازار نفت است. ونزوئلا، 4سال است در بحران اقتصادی عمیقی به سر می‌برد و شرایط به قدری برای مردم این کشور به تنگ آمده که بسیاری از آنها، با پای پیاده به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. برای آنها هم که مانده‌اند و یا نتوانسته‌اند مهاجرت کنند، تأمین مایحتاج روزانه عملا به یک ابرچالش تبدیل شده و زباله‌گردی به امید یافتن غذا، به بخشی از زندگی روزمره بسیاری از مردم این کشور تبدیل شده است.

مادورو، بارها گفته است وضعیت فلاکت‌بار امروز کشورش، ثمره تحریم‌های آمریکا و خرابکاری مخالفانش است. با این حال، کارشناسان معتقدند ادامه سیاست‌های سوسیالیستی هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا توسط مادورو، اقتصاد کشورشان را به این وضع انداخته است. قوانین مالی بسیار محدودکننده، ملی‌سازی مخرب صنایع و بی‌انضباطی مالی به‌خصوص در بخش پول، ویژگی‌های مشترک دولت‌های چاوز و مادورو هستند.

یکی از نشانه‌های بی‌تدبیری دولت ونزوئلا در مسائل اقتصادی، ارائه و اعمال همین بسته اقتصادی است؛ دولت به‌صورت کلی و بدون ارائه جزئیات دقیق، برخی اقدامات را معرفی کرده و این کلی‌گویی، شرایط ویران بازار را حتی بدتر کرده است.

در این شرایط، ناامیدی مردم به اقدامات دولت کاملا طبیعی است و نه آنها و نه کارشناسان، انتظار تغییر مثبت ندارند. آنطور که برونو چوی یک دستفروش در کاراکس به فرانس پرس گفته است، هیچ‌چیز تغییر نخواهد کرد، به جز قیمت‌ها که بالاتر خواهند رفت.