گام نخست برای خروج از حصر بانکی

رضا کربلایی | روزنامه‌نگار:

شورای نگهبان قانون اساسی یکی از 4لایحه پیشنهادی دولت برای خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی دنیا را تأیید کرد. اهمیت این لایحه تا به آن حد بود که ساعتی پس از اعلام رسمی این خبر،  حسن روحانی رئیس‌جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش همشهری،  دیروز عباسعلی کدخدایی،  سخنگوی شورای نگهبان خبر تأیید مصوبه مجلس درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اعلام کرد؛  مصوبه‌ای که 31تیرماه به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان 15مردادماه آن را تأیید کرد.

 پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده سرنوشت 3لایحه دیگر دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته در شورای نگهبان مشخص شود. تصویب کامل این لوایح می‌تواند به خروج نظام پولی ایران از حصر مالی و بانکی منجر شود و ارتباط دوباره بانک‌های ایرانی را با بانک‌های جهان به‌دنبال داشته باشد.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای خارج کردن نام ایران از فهرست کشورهای سیاه مالی دنیا،  خواستار شفافیت بیشتر در قوانین و مقررات داخلی ایران شده است و پس از تعهد سیاسی دولت با امضای علی طیب‌نیا،  وزیر وقت اقتصاد،  دولت حسن روحانی،  4لایحه را برای اصلاح قوانین و پایان دادن به ابهام‌ها و بهانه‌های برخی کشورهای مخالف ایران به مجلس فرستاد؛ لوایحی که البته چالش‌برانگیز بود و مخالفت‌های جدی منتقدان دولت را به همراه داشت،  اما دولت تلاش کرد دور از هیاهو به انتقادهای کارشناسی پاسخ دهد و با همراهی مجلس و البته اجماع در سطوح بالای حاکمیتی،  مسیر شفافیت مالی و اراده دولت ایران برای مقابله با تأمین مالی تروریسم،  پولشویی و جرائم سازمان یافته را هموارتر سازد.

قانون جدید چه می‌گوید؟

قانون جدید که به تأیید شورای نگهبان رسیده دیگر بهانه‌ای برای مخالفت منتقدان باز نمی‌گذارد، این قانون در واقع اصلاح قانونی است که 13بهمن‌ماه 1394به تصویب مجلس رسیده بود و نتیجه آن تعلیق نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه مالی دنیا در گروه ویژه اقدام مالی و تمدید چندباره آن بود. البته این گروه بین‌المللی در آخرین بیانیه‌اش از دولت ایران خواسته بود تا سریع‌تر اصلاحات مورد نظر را اعلام کند. در قانون اصلاح شده مبارزه با تأمین مالی تروریسم به حذف 2کلمه کلیدی و تفسیربردار «عامدا و عاملا» اشاره دارد و به این ترتیب از این پس تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز،  جلب کمک‌های مالی و پولی،  اعانه،  انتقال پول،  خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری،  افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال مجرمانه قانون می‌شوند،  تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود. البته در قانون جدید به صراحت تأکید شده علاوه بر گروه‌های تروریستی و افراد تروریست،  تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در این قانون بر عهده شورای‌عالی امنیت ملی است. ازجمله تغییرات در قانون جدید می‌توان به روشن شدن فعالیت‌های تروریستی اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل،  سوءقصد،  اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد،  توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی،  تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران،  سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان فعالیت تروریستی قلمداد می‌شود. در قانون قبلی اقدام تروریستی علیه افراد دارای مصونیت قانونی و همچنین علیه خط‌مشی تصمیم‌ها و اقدامات سازمان‌ها و کشورهای دارای نمایندگی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده بود.

راه پول‌رسانی به تروریسم بسته شد

نکته اینجاست که اعمال مجرمانه تعریف شده به‌عنوان فعالیت‌های تروریستی تغییری در قانون جدید نسبت به قانون قبلی رخ نداده و تنها با اضافه شدن 4تبصره جدید به تفسیر قانون پایان داده شده است؛ به‌گونه‌ای که از این به بعد هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف فعالیت‌های تروریستی تهیه و جمع‌آوری کند و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه آن به افراد یا سازمان‌های تروریستی به‌دلیل عاملی خارج از اراده فرد یادشده،  معلق مانده باشد،  به‌عنوان تأمین‌کننده مالی تروریسم شناخته خواهد شد. افزون بر این فرد یا افرادی که قصد ارتکاب جرم برای تأمین مالی تروریسم را داشته،  اما خارج از اراده خود در اجرای تصمیم‌شان خللی ایجاد شود،  مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مجازات‌های اسلامی خواهند شد.

براساس قانون جدید برای تعقیب تأمین‌کنندگان مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی یا حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم،  تابعیت و محل اقامت مجرم اجرا خواهد شد؛  درحالی‌که در قانون قبلی قید شده بود این اقدام به شرط اقدام متقابل اعمال خواهد شد. البته در مواردی که بین دولت ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضایی یا هر توافقنامه دیگری برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل 77قانون اساسی وجود داشته باشد،  همکاری برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم طبق این توافقنامه‌ها صورت می‌گیرد؛  در غیراین صورت به شرط عمل متقابل کشور طرف درگیر ماجرا اقدام خواهد شد.

پایان یک چالش با اصلاح قانون

یکی از جنجال‌برانگیزترین و چالشی‌ترین موارد اختلافی بر سر اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به نحوه تعیین گروه‌های تروریستی با گروه‌های آزادی‌بخش مربوط می‌شود که مرجع تشخیص آن هم در قانون قبلی و هم قانون جدید بر عهده شورای‌عالی امنیت ملی خواهد بود؛ با این تفاوت که در قانون قبلی تأکید شده بود اعمالی که افراد،  ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،  اشغال خارجی،  استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند،  از مصادیق اقدامات تروریستی این قانون قلمداد نمی‌شوند و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این استثنا برعهده شورای‌عالی امنیت ملی است. اما در قانون جدید آمده است که تعیین مصادیق اعمال،  افراد،  گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی با لحاظ اصل 154قانون اساسی با تأکید بر حق افراد،  ملت‌ها،  گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی،  استعمار و نژادپرستی بر عهده شورای‌عالی امنیت ملی است.

مسئولیت دستگاه قضا در برخورد با تأمین مالی تروریسم

یکی از اصلاحات بنیادین در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مسئولیت مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی برمی‌گردد که با قانون جدید، آنها موظف شده‌اند حسب دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد،  گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی برابر فهرست اعلامی شورای‌عالی امنیت ملی اقدام کنند و حتی در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست،  باید برابر فهرست اعلام شده اقدام و مراتب را ظرف مدت 24ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند. از سوی دیگر با قانون جدید تمامی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی که مکلف هستند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای مبارزه با پولشویی ارسال کنند،  درصورتی که به وظیفه‌شان عمل نکنند،  به مجازات معاون جرم محکوم شده و رعایت نکردن فهرست اعلام شده از سوی شورای‌عالی امنیت ملی درخصوص مصادیق گروه‌ها و اعمال تروریستی با مجازات همراه خواهد بود.