تمسخر آزادی بیان

محمد مهدی اسکندری | روزنامه‌نگار 

در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از حوادث 7اکتبر 2023و مواجهه نظامی حماس و اسرائیل، موجی از بازداشت‌ها و فشارهای حقوقی بر دانشگاهیان، فعالان و پژوهشگران ایرانی و برخی خارجی‌ها در اروپا و آمریکا مشاهده شده است. این بازداشت‌ها عمدتا با بهانه‌های امنیتی، ضدتروریسم یا حفظ نظم عمومی توجیه می‌شوند و اغلب افراد هدف، کسانی هستند که به‌نحوی با مسائل سیاسی حساس، ازجمله حمایت از فلسطین، مرتبط هستند. این روند، هم شامل افرادی می‌شود که در داخل دانشگاه‌های معتبر غربی فعالیت می‌کنند و هم شامل فعالان شبکه‌های مدنی و سازمان‌های حامی حقوق بشر می‌شود. در بسیاری از موارد، ابزارهای مهاجرتی، لغو ویزا، بازداشت موقت یا تعلیق دانشگاهی به‌عنوان جایگزینی برای پیگرد قضایی مستقیم به‌کار گرفته شده‌اند؛ این وضعیت باعث شده که حتی اتهامات غیرمستند یا براساس منابع نامعتبر، اثرات طولانی‌مدت بر زندگی حرفه‌ای و شخصی افراد داشته باشد.

استاد ایرانی دانشگاه فرانسه چرا زندانی شد؟
مهدیه اسفندیاری، مترجم و مدرس دانشگاه لیون در فرانسه، روز ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ در جریان یک عملیات پلیسی در لیون بازداشت شد که حدود 200روز از این اتفاق می‌گذرد؛ گزارش‌ها می‌گویند این بازداشت هنگام خروج از فرانسه رخ داده و او به اتهام «مدح یا ترویج تروریسم» و اتهامات مرتبط با تحریک آنلاین و امتناع از ارائه دسترسی به حساب‌های شبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. منابع ایرانی و بین‌المللی از نگهداری طولانی‌مدت او در سلول  انفرادی و ادعاهایی مانند اجبار به برداشتن حجاب در زمان بازداشت و محرومیت از برخی حقوق اولیه خبر داده‌اند. فعالان حقوق بشری و رسانه‌های ایرانی این بازداشت را «خسارت‌بار برای آزادی بیان» و برخوردی سیاسی خوانده‌اند؛ در فرانسه اما مقام‌های قضایی پرونده را در چارچوب قوانین ضدتروریسم پیگیری کرده‌اند.
این پرونده نمونه‌ای از یک الگوی گسترده‌تر است؛ الگویی که نشان می‌دهد حتی در کشورهای غربی، دانشگاهیان و فعالان سیاسی می‌توانند در معرض فشارهای قضایی و اداری قرار بگیرند و آزادی علمی یا حقوق مهاجرتی آنها به شکل قابل توجهی محدود شود. این روند، علاوه بر اثرات مستقیم بر افراد، سؤالات جدی درباره حمایت از آزادی بیان، استقلال دانشگاه‌ها و شفافیت قضایی در کشورهای میزبان ایجاد کرده است و اهمیت نظارت بین‌المللی و مستندسازی دقیق چنین مواردی را دوچندان می‌کند.

چرا چنین پرونده‌هایی در غرب رخ می‌دهد؟
براساس گزارش برخی رسانه‌های خارجی ازجمله واشنگتن‌پست، 3مکانیسم قانونی و اداری بیشتر از همه در این موارد به‌کار می‌روند:

بهانه قوانین ضدتروریسم: در بسیاری از کشورهای اروپایی، معیار «تحریک» یا «مدح» گروه‌های ممنوع می‌تواند گسترده تفسیر شود و محتوای آنلاین یا ارتباطات مرتبط با گروه‌های تحریم‌شده را هدف قرار دهد.

قوانین مهاجرتی- ویزایی سخت: دولت‌ها می‌توانند بدون اتهام کیفری، خروج، اقامت و ویزای افراد را به دلایل «مصلحت امنیتی» لغو کنند یا از ورود جلوگیری کنند؛ این ابزار در آمریکا و اروپا برای کسانی که خارجی‌اند یا اقامت مشروط دارند به‌وفور استفاده شده است.

تعاملات تحت فشار نهادهای دانشگاهی: دانشگاه‌ها در تقاطع حفظ آزادی آکادمیک و پاسخ به فشارهای سیاسی و رسانه‌ای قرار می‌گیرند؛ در مواردی مؤسسات با پرس‌وجو، به تعلیق یا اخراج محققان پاسخ داده‌اند.